الجيش يدفع بشكوى لـ الأمم المتحدة

كشفت الأمم المتحدة عن تلقي لجنة وقف إطلاق النار التابعة لها 9 شكاوى لانتهاكات في دارفور، تجري تحقيقا في شكوى واحدة فيما تمت تسوية البقية.
وترأس بعثة الأمم المتحدة في السودان لجنة وقف إطلاق النار التي نص عليها اتفاق السلام المبرم في أكتوبر 2020، وهي المسؤولة عن تحديد مواقع تجميع قوات الحركات ومراقبة التحركات العسكرية وتلقى الشكاوى عن الانتهاكات.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،ليلة الخميس، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ ولاية البعثة الأممية في السودان “يونتيامس”، خلال الفترة من 6 مايو إلى 20 أغسطس 2022.
وقال التقرير، طبقا لـ“سودان تربيون”، إن “لجنة وقف إطلاق النار تلقت 9 شكاوى، باشرت تحقيقا واحدا، فيما جرى تسوية بقية الشكاوى عبر طريق الحوار”.
وأوضح أن من بين الشكاوى تقديم الجيش وقوات الدعم السريع شكوى ضد تجمع قوى تحرير السودان في 15 يوليو الفائت، لتشغيله نقطة تفتيش غير قانونية في “جربونة” بالقرب من المالحة في شمال دارفورعلى مشارف الحدود السودانية ــ الليبية.
وكشف التقرير عن تطهير البعثة لـ 271.704 أمتار مربعة من الأراضي الملوثة بالمتفجرات الخطرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور،حيث جرى تدمير 1.393 صنفا من المتفحرات منها 18 لغما مضادا للأفراد.
وتحدث عن تسجيل 569 حادثا أمنيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تشمل الاشتباكات القبلية والنزاع المسلح والإجرام، حيث ظلت المواقع الساخنة في غرب وشمال وجنوب دارفور تشهد انعداما للأمن الذي اتسع ليشمل مناطق كانت مستقرة نسيبا مثل كلبس بغرب دارفور والنيل الأزرق.
وفي 6 ــ 11 يونيو الفائت، وقعت أعمال عنف بين قبيلة القمِر وعشيرة أولاد زايد التابعة للرزيقات حول حيازة أرض زراعية في مناطق كلبس، أودت بحياة 165 مدنيا ونزوح 50 ألف آخرين؛ وتجدد النزاع بينهما في 21 و22 يوليو مما قاد لوقوع ضحايا جُدد.
وقُتل 117 شخصا خلال الفترة من 15 ــ 17 يوليو الفائت، إثر أعمال عنف بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج والبرتا، بسبب صراع حول التمثيل السياسي المحلي؛ وتجدد الصراع بينها أوائل أغسطس الجاري ليؤدي بحياة 23 آخرين؛ وذلك في مناطق تابعة لإقليم النيل الأزرق
وأشار التقرير إلى أن البعثة الأممية في الخرطوم وثقت 183 حادثا زُعم فيها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان طالت 1.454 ضحية، تسببت في سقوط 532 شخصا؛ إضافة إلى سقوط 35 امرأة من ضحايا للعنف الجنسي بما في ذلك المتصل بالنزاع
ونُسبت مسؤولية 30 من هذه الحوادث، وفقًا للتقرير، إلى القوات النظامية فيما نُسب 135 حادثا إلى جهات غير حكومية بما في ذلك الحركات المسلحة؛ فيما بقية الحوادث نُسبت إلى جُناة مجهولي الهوية
وظلت تدابير حالة الطوارئ التي تعطي القوات النظامية سُّلطات اعتقال وتنظيم حركة الأشخاص وتفتيش المقار والمباني ومصادرة السلع والممتلكات سارية، على الرغم من رفع الحالة في 29 مايو 2022.