تحركات حكومية لفك تجميد مبالغ ملياري مخصصة للسودان

كشفت وسائل إعلام محلية عن قرب انتهاء المهلة التي أقرتها المؤسسات المالية الدولية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المخصص للسودان والذي كان يفضي إلى تقديم منح وقروض وإعفاء لديون السودان الخارجية.
وقالت صحيفة (الراكوبة) الإلكترونية، لإنه بحلول الثلاثين من سبتمبر الحالي وبسبب تعليق التعاون مع حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ستنتهي المهلة المحدد للبرنامج الدولي للإصلاح الاقتصادي بالبلاد والذي يوفر نحو 2.5 مليار دولار أمريكي
يشار إلى أنه وفي يونيو من العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار. كما أبرم السودان اتفاقاً تاريخيّاً مع البنك الدولي يقضي بتخفيف نحو 25 مليار دولار ديونه.
بيد أن الاتفاق لم ينفَّذ كلّيّاً بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في أكتوبر العام الماضي، حيث علقت المؤسسات المالية الدولية برامج التعاون الاقتصادي كافة إلى حين استعادة مسار الانتقال وتأسيس حكم مدني.
وكانت أوجه الصرف في برنامج الإصلاح الاقتصادي تتوزع في دعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم، كما خصص دعم مُباشر بقيمة 500 مليون دولار لموازنة العام 2022م.
ويشترط البنك الدولي غالباً بعد المصادقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للدول أن يدخل فترة مراقبة عام ونصف ومثلها لتنفيذ الدعم المالي، وأنجزت الحكومة المدنية ذلك في ٦ أشهر بالاتفاق مع الأسرة الدولية لدعم التحول الديمقراطي في السودان، ولكن لم تمض الأوضاع بالصورة المرجوة.
وبحسب المتابعات يقود مسؤولون سودانيون رفيعو المستوى على رأس السلطة الحالية، جهوداً مُستمرة مع المؤسسات المالية الدولية لإعطاء مهلة إضافية للسودان لاستئناف التحول المدني الديمقراطي
وفي أغسطس الماضي، شكلت السلطات السودانية فريق عمل للتواصل مع المؤسسات المالية الدولية والتعامل مع القضايا الخارجية برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وحضر الاجتماع التنسيقي الأول ممثلون من وزارة المالية والخارجية والعدل وبنك السودان وجهاز الأمن والمخابرات