والي الخرطوم: واقع مرير ومزرٍ وشبه منهار لقطاع الخدمات والبنى التحتية

يعكس قطاع الخدمات والبنى التحتية بولاية الخرطوم، (واقعاً مريراً ومزرياً وشبه منهار)، بتراجع مستوى الخدمات وضعف البنى التحتية، ما أدى إلى “فجوة” بين الاحتياج والمتوفر والمستهدف والمتاح، وذلك حسب حديث مسؤولي حكومة الولاية، الذين أكدوا أن إمكانيات الولاية غير قادرة على فعل “أي شيء لوجه العاصمة التعبان”، مما اضطر إلى اللجوء إلى نظام (البوت) لتمويل مشاريع متعطلة عن التنفيذ، وأخرى جديدة تستعد الولاية لطرحها على المستثمر الوطني والأجنبي.
قطاع شبه منهار
قال والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إن الحكومة وجدت (واقعاً مريراً) في كل الجوانب، الأمن والخدمات ومعاش الناس، وقطاع الخدمات يعاني من فجوة كبيرة بين الاحتياج والمتوفر، والمستهدف والمتاح، وإشكالات في الخدمات الأساسية للمواطنين، وأضاف: (لا بد من المضي نحو التخطيط، لأن قطاع البنى التحتية بالولاية لخدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، الطرق والجسور شبه منهار، وشبكات قديمة لم تتوسع وتواكب حجم السكان) وتابع: (قضايا كثيرة تتعلق بوضع مزرٍ)، متسائلاً: هل الإمكانات والموارد يمكن أن تنفذ مشروعات تلبي الطموحات والاحتياجات الضرورية؟
قيود كثيرة
وأكد حمزة، أن المتاح في الموازنات لا يمكّن من إكمال المشروعات القائمة، فضلاً عن الجديدة، وزاد: (توجد مشاريع معلقة منذ ١٥ عاماً: كوبري الدباسين، كذلك المنحدر لكوبري المك نمر، وإكمال المدخل الشمالي، ثم مطار الخرطوم الجديد، وتوجد كثير من المشروعات شرعت الحكومة في تنفيذها ولم تُكمل، ما يتطلب التفكير خارج العمل الروتيني)، وأفاد بأن الولاية بحثت عن إحدى الصيغ نظام (البوت)، للشراكة مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة، لافتاً إلى أن هنالك قيوداً مالية وفنية وقانونية حالت دون تنفيذ أي مشروع.
هموم وتحديات
وذكر حمزة، أن حكومة الولاية (مهمومة) بمشاكل تقديم الخدمات، وبتنفيذ مشاريع حيوية، وكيفية استدامة تشغيلها، وشدد على أن الولاية تواجه تحدي التمويل والضمانات، كذلك توجد مشروعات (معلقة) تحتاج استئناف العمل بعد جبر الضرر الذي لحق بها، نتيجة سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، وجبر الضرر شكل معوقاً حقيقياً، حيث شكلت لجنة له، إلى جانب موقف المشاريع المتعطلة، وقال إن الولاية غير قادرة على أي شيء تجاهها، منوهاً إلى أن هنالك مشروع تشييد أبراج سكنية لعدد (١٠٤) عمائر وصلت إلى الطابق الرابع لكن عملها لم يكتمل، وأيضاً مشاريع شركة المواصلات التي تثقل كاهل الولاية، لوجود (٦٠) باصاً فقط عاملة من جملة (٨٠٠) باص، وتابع: (عشان نصلح الباصات دي ميزانية الولاية كلها لن تكفي والمواطن المغلوب على أمره يضطر لتحمل أعباء المواصلات، لأن 90% من مواعين النقل للقطاع الخاص، إضافة إلى وجود فجوة مياه بنحو 1.4 مليون متر مكعب، ثم مشروع الصرف الصحي بالخرطوم بحري، وتوقف الشركة التركية عن العمل).
وأشار حمزة، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تواجه تحديات الفائدة وحجم الأرباح وفترة السداد، داعياً القطاع الخاص الوطني إلى أخذ خطة مشاريع البنى التحتية كأولوية.
التزام واستعداد
شددت وزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب، على إيجابية طرح حكومة الولاية تمويل مشاريع البنى التحتية عبر نظام (البوت)، وأن دراسات الجدوى محكمة، وقالت إن مسؤولية الوزارة تبرز في حل النزاعات العمالية وعقود العمل للعلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأبدت الاستعداد لمراجعة كل عقود تشغيل المشاريع (البوت)، لضمان استقرار العمل.
ضغط على الخدمات
وأكد الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد، أهمية الخدمات وأنها عنصر أساسي في الاقتصاد واستقرار الشعوب، مع ارتفاع تكلفة توفيرها وإدارتها. وقال أمس، في ورشة تنفيذ مشروعات البنى التحتية عبر تقنية أنظمة نقل الملكية (البوت)، إن الدول تتجه إلى التمويل العالمي والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع، مبيناً أن الجهود المبذولة ظلت تتضاءل وتتناقص، بسبب نقص الموارد والأوضاع الاقتصادية، والكوارث الطبيعية حالت دون تقديم الخدمات بصورة جيدة، لافتاً إلى زيادة طلب على الخدمات بالولاية بسبب الهجرة المتزايدة، مشيراً إلى أن الولاية سعت لإيجاد حلول لتوفيرها عبر الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بطرح مشروعات بغرض تنفيذها.
نقص الموارد والتمويل
وشدد وزير مالية ولاية الخرطوم، إبراهيم محيي الدين، على مساعي النهوض بالولاية عبر مشاريع تنموية مختلفة، وقال إن البنى التحتية المحور الرئيس في التنمية، ومشاريعها تحتاج إلى تمويل ورأس مال كبيرين، وأضاف: (الحكومات عموماً لا تستطيع توفير هذه الموارد، لذلك اتجهت للشراكات بين القطاعين العام والخاص)، موضحاً أن هنالك تجارب محدودة لهذه الشراكات بالولاية تمثلت في مشروعات محطة المنارة والصرف الصحي ببحري، كذلك، إمكانيات الولاية لن تتمكن من تلبية حاجة مواطنيها من الخدمات، إلا بخلق شراكات مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، لافتاً إلى وجود موارد بشرية وطبيعة، لكن هنالك مشكلات في القوانين وبيئة الاستثمار، متعهداً بمعالجة المشكلات وتذليل كل الصعاب، وإحكام التنسيق لخلق شراكات عبر نظام (البوت).
لماذا (البوت)؟
أكد مقدم ورقة “أنظمة نقل الملكية الدور والمفاهيم نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية”، أزهري الطيب الفكي، أن الظروف الاقتصادية في دول العالم دعتها إلى الاتجاه لنظام (البوت) لتنفيذ مشاريعها في البنى التحتية، وقال إن النظام هو( عملية قيام مستثمر طبيعي أو معنوي من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتولي تشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء طريق أو مخازن أو مطار أو محطة توليد كهرباء من موارده الخاصة، على أن يتولى بنفسه تشغيله وإدارته لمدة امتياز تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠ عاماً، حتى يتمكن من استرداد التكاليف، بالإضافة إلى تحقيق أرباح معقولة من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو المشروع، وبعد انتهاء المدة يتم نقل المشروع للدولة).

مزايا وعيوب
وعدّ النظام يخفف من الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة، ويساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات في إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة، وذكر أن مزايا نظام (البوت) الاستفادة من الخبرات الفنية وتحسين خدمات النقل وتوفير الأموال اللازمة للإنشاء، وتحميل المخاطر لمنفذي المشروع.
واستعرض أزهري أبرز عيوب النظام، ومنها: مغالاة المستثمرين في تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وربما تترتب على تشغيل بعض المشروعات أضرار بيئية، واستخدام معدات قديمة أو تكنولوجيا متأخرة، كذلك عدم الالتزام بحقوق العمال وإمكانية إهمال المستثمرين صيانة المشروعات كلما قربت مدة انتهاء فترة الامتياز، مؤكداً أن هناك أسساً لتسوية النزاعات بين الدولة المانحة وصاحب الامتياز، عبر الوساطة والتوفيق والتحكيم بين الطرفين. وذكر أزهري، أن الصعوبات والمخاطر التي تواجه مشروعات (البوت) تبرز في المخاطر السياسية مثل المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات العرقية، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الأضرار التي تصيب المستثمر بسبب تطبيق التشريعات أو القرارات الحكومية، بجانب مخاطر عدم السداد مقابل الانتفاع بخدمات المشروع أو تأجيل السداد، ومخاطر نكوص الحكومات عن إتمام التعاقد أو إلغاء الامتياز أو تغيير شروطه وإعادة التفاوض بشأنه، وهنالك صعوبات أخرى قد تعرقل مشاريع (البوت) منها: الخبرة المحدودة للحكومة في التفاوض في وقت واحد مع أطراف متعددة، مما يتطلب وضع إطار واحد للعقود منعاً للتضارب والتأثير على المشروعات، وتوفير الضمانات المطلوبة لمواجهة كل المخاطر.

خطوات مطلوبة
وأكد مقدم ورقة “أنظمة البوت ودورها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لهيكلة مشروعات البوت” د. الخلوي الشريف النور، أن واقع مشروعات (البوت) بالسودان لم يُشهد فيها “تقنين” العلاقة بين القطاعين العام والخاص، إلا بصدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام ٢٠٢١م، وقبل صدور القانون تم تنفيذ بعض مشروعات (البوت) المحدودة، تمثلت في الأوقاف ومشروع كهرباء ومحطة مياه المنارة وطريق “أرقين- أسوان”، وطالب بضرورة إتاحة القنوات المالية الكفيلة بتمويل مشروعات البنية التحتية، وتزويد المستثمر بالدراسات بالقوانين واللوائح، داعياً إلى ضرورة تكوين جهة بولاية الخرطوم كالجهاز الاستثماري يمثل نواة لتطوير مشروعات (البوت) بالولاية، والقيام بوضع خطة وإستراتيجية ودراسات لمشروعات (البوت) وترويجها للمستثمرين.
وأوصى مقدم الورقة، بضرورة عمل تحليل اقتصادي للمشروع المقدم للمساعدة في اتخاذ القرار، بتبني أسلوب ونظام (البوت) للمشروع أو رفضه، بما يحقق الأهداف الاقتصادية، داعياً إلى تطوير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام ٢٠٢١م، بغرض تسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر (البوت) للحصول على أفضل الميزات.