بادى: إدارة الاقليم تضامنية ولابد من وضع مصلحة الاقليم العليا أولا

وجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بأن تكون إدارة شئون الإقليم مسئولية جماعية وتضامنية بين كافة أعضاء حكومة الإقليم مع إعتماد وضع المصلحة العليا للإقليم أولاً وضرورة ممارسة المحافظين للإختصاصات والسلطات الممنوحة لهم وفق قانون الحكم المحلي لسنة 2022.
جاء ذلك فى اطار انفاذ مخرجات اللقاء التنويري أمس و الذي ضم الوزراء والمحافظين حول التحديات الأمنية والإقتصادية بالبلاد الى جانب نتائج الزيارة التي قام بها سيادته لدولة جنوب السودان مؤخراً.
ووجه سيادته السادة المحافظين عدم المساومة والتهاون في القضايا الأمنية بالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات،كما أكد على احترام أجهزة الدولة بالإقليم للقوانين وإحترام الآخر ومحاربة القبلية والجهوية التي أصبحت تتنامى بين مكونات المجتمع .
وأمن على ضرورة مراجعة حدود المحافظات وفي حالة نشوب خلاف في الحدود بين المحافظات يجب حلها بالطرق الودية ، بجانب منع إستغلال مشروع الحكم الذاتي لأغراض عنصرية أوقبلية أوجهوية الى جانب تكاتف الجهود لانزال مزايا الحكم الذاتي بالإقليم على أرض الواقع .
وشدد حاكم الاقليم على ضرورة تنمية وتطوير الإيرادات الذاتية بالإقليم وعدم الإعتماد الكلي على المركز ، اضافة الى وضع خطة لإنفاذ مشروعات التنمية بالتركيز على الطرق حسب أولوياتها ، وأكد على أن تكون الإدارة الأهلية بالمحافظة المعنية تحت سلطة المحافظ ولا يجوز تخطيه .
ووجه السادة الوزراء والمحافظين والجهات ذات الصلة بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الموجهات.