الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية

م / أحمد حسن الأمير
يزخر السودان بموارد طبيعية هائلة، أراضٍ زراعية واسعة ومياه وفيرة وثروة حيوانية متنوعة بأعداد كبيرة ومعادن من ذهب وحديد إضافة للبترول والغاز الطبيعي.
هذه الموارد الطبيعية اذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنمية واستقرار السودان اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وتساعد في تنمية وتطوير المجتمعات الريفية والحضر وتزيد من دخل الأسر وتساعد في النمو الاقتصادي للبلد وينعم المواطن بالاستقرار الاقتصادي والمجتمعي والأمني.
بالرغم من وفرة هذه الموارد الطبيعية هناك مشكلة في إدارة هذه الموارد الطبيعية وتسببت النزاعات حول الموارد الطبيعية في نزاعات داخلية وإقليمية وأدت لنزاعات وحروب زعزعت استقرار المواطن اقتصادياً واجتماعياً.
إذا نظرنا للوضع الراهن للموارد الطبيعية نجد أنه لا يوجد شح ولا ندرة في الموارد الطبيعية، بل هناك سوء في إدارة واستخدام تلك الموارد الطبيعية لصالح الدولة والمواطن بسبب ضعف السياسات الخاصة بالموارد الطبيعية وتقصير غياب خارطة للموارد الطبيعية والخارطة الاستثمارية لاستثمار تلك الموارد الطبيعية من أراضٍ ومياه وذهب وثروة حيوانية وزراعة وغيرها من الموارد الطبيعية.
أيضاً عدم تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالموارد الطبيعية له أثر واضح في انتهاك حرمة الموارد الطبيعية من غابات ومراعٍ ومياه وزراعة وغيرها من الموارد الطبيعية، وعدم المحافظة عليها من الدولة، بالإضافة لغياب مفهوم الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية كمفهوم يمكن تطبيقه في إدارة الموارد الطبيعية ونقصد بالإدارة المشتركة للموارد الطبيعية إشراك أصحاب المصلحة (المواطن المستفيد) والإدارات الفنية ذات الصلة وسلطات الحكم المحلي والإدارة الأهلية والسلطات الأمنية والعدلية في إدارة واستخدام الموارد الطبيعية وقت الوفرة والندرة.
ما يحدث الآن في إدارة المياه عند منظم أبو جنزير الرهد بواسطة اللجنة التي كونت من الإدارة التنفيذية لمحلية الرهد أبو دكنة لا يجسد مفهوم الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية لتغييب بعض الشركاء من الإدارات الفنية وأصحاب المصلحة من تنظيمات المزارعين في الرهد والسميح وانفرادهم بإدارة مرفق المياه بمنظم أبو جنزير وعدم تعيينهم لعمال الري الذين يتم تعيينهم سنوياً لإدارة المياه عند منظم أبو جنزير لهذا العام لمراقبة مناسيب الخور والتحكم في فتح وإغلاق بوابات الري هناك ومتابعتهم ومراقبتهم للمياه في الترعة الرئيسية المغذية لتردة الرهد وري مشروع الرهد الأخضر في مساحة لا تقل عن 2500 فدان.
وكما هو معلوم أن على إدارة المياه معرفة وحسابات هيدرولكية وحضور ومراقبة وحسن تصرف في التعامل مع مورد المياه.
لم تراعِ اللجنة ذلك فأخفقت في كيفية التعامل مع زيادة مناسيب المياه بخور أبي حبل عند منظم أبو جنزير الرهد (أتت المياه ولم تجد من يديرها بتخفيض منسوبها بالترعة الرئيسية بالرهد عبر بوابات الري بالترعة بإجراء عملية التخفيض أو القفل وتمرير المياه عبر بوابات الخور الرئيسية للسميح) لمنع حدوث الكسور التي حدثت في الترعة الرئيسية وأدت لتدفق المياه شرقاً وقطعت طريق الرهد سدرة، وأدت لخروج مساحات زراعية واسعة بمشروع الرهد الأخضر وامتداداته سيتم حصرها، بعضها تمت زراعته وغمرته المياه مما أدى لخسائر مالية للمزارعين من تقاوي وتحضير أرض والبعض الآخر لم تتم زراعته بسبب الغمر الكامل وعدم تصريف المياه مما سيؤدي لخروج مساحات زراعية خارج الدورة الزراعية بمشروع الرهد الأخضر وامتداداته.
أيضاً هذه الكسور التي حدثت في الترعة الرئيسية ـ الرهد اذا لم تتم معالجتها وتنظيم إدارة المياه في منظم أبو جنزير الرهد بصورة جيدة فإنه يصعب دخول المياه لتردة الرهد ويصعب ري مساحة لا تقل عن 2500 فدان بمشروع الرهد الأخضر والذي يحتاج لريتين تكميليتين كحد أدنى للحصول على إنتاجية عاليه للفدان من محصول الذرة طابت المزروعة بالمشروع.
أيضاً لا بد من معالجة طريق الرهد سدرة الذي أدت المياه لانقطاعه علماً أنه توجد أهمية اقتصادية واجتماعية وأمنية لهذا الطريق لأنه طريق يربط مناطق الإنتاج جنوباً بالتسويق شمالاً ويربط بين ولاية شمال وجنوب كردفان.
أيضاً لابد من تطبيق نموذج الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية كنموذج أمثل لإدارة المياه مع تمثيل كل الشركاء تفادياً للإشكالات التي حدثت والتي أدت لخسائر اقتصادية واجتماعية.
==-=-
مصحح