عادل الباز يكتب: تحالف الخائفين (1-2)

فيما أرى
1
لا يمر على السودانيين أسبوع حتى يتعالى همس في المدينة بقصص الخلافات بين رئيس مجلس السيادة الجنرال البرهان ونائبه الفريق حميدتي، ودائماً هناك روايات متعددة تدعمها شواهد وأقاويل؛ أطلت تلك الأقاويل حول الخلافات منذ بداية الثورة وحتى الآن ولم تجد من يرد عليها، وغالباً ما يلوذ القائدان والمقربون منهما بالصمت، فتتناسل الإشاعات وتنسج الحكايات، وقد رأيت أن أبحث فيما وراء ذلك الخلاف للتعرف على حقيقته ومسبباته، ويجدر بي في بداية هذا المقال أن أنوه لحقائق رئيسة تخص هذه الخلافات المزعومة أو الحقيقة.
إن الخلاف بين الرئيس، أي رئيس ونائبه طيلة العهود التي مرت على تاريخ السودان كان موجوداً سواء على المستوى العسكرى أو السياسي، ولكن كان دائماً ما يحسمه الرئيس بإقالة النائب أو إبعاده كما كان العهد بالنواب في عهدي الرئيسين نميري والبشير، اليوم نشهد تجربة مختلفةَ اختلافاً كلياً، فالنائب ليس نائباً عادياً كونه لم يأتِ إلى منصبه معيّناً من قِبل الرئيس فهو ليس موظفاً تم استدعاؤه لشغل هذا المنصب. النائب حميدتى جاء إلى الحكم بعد مساهمته في التغيير (الذي وقع في 11 أبريل 2019) وخلفه الآلاف من الجنود، وبذا أصبح شريكاً في التغيير برضا جميع أطراف المنظومة الأمنية وقوى الحرية والتغيير الموحدة آنذاك.
الحقيقة الثانية: لقوات الدعم السريع – تاريخياً- إسهام غير منكور في دحر التمرد في دارفور، حيث لعبت دوراً أساسياً في استتباب الأمن هناك، غض النظر عن كثير من الممارسات التي أخذت عليها وقتئذ، فهذه القوة أسستها ودربتها وسلّحتها الدولة السودانية من مواردها حتى صار لها حضور ظاهر عسكرياً وسياسياً، بغض النظر عن الرأي في صحة تأسيس تلك القوات من عدمه.
تلك القوات تم الصرف عليها من خزينة الدولة السودانية، وهذه القوات رسمياً وقانوناً تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة رغم العلاقة الملتبسة في الوقت الحاضر؛ وتمتلك تلك القوات موارد خاصة ضخمة وعشرات الشركات، داخلية وخارجية ومؤسسات تعمل في شتى ضروب التجارة والاستيراد والتصدير والتنقيب عن المعادن، ولا يُعرف على وجه التحديد كم تبلغ الثروة التي تقع تحت تصرفها؛ كما تتمتع قوات الدعم السريع حالياً بعلاقات خارجية مستقلة، بدءاً من إثيوبيا وحتى تشاد، مروراً بأفريقيا الوسطى والنيجر وصولاً إلى جنوب السودان، إضافة لعلاقات إقليمية (الإمارات، السعودية) بجانب ارتباطات دولية (الاتحاد الأوروبي بعد موضوع الهجرة، وروسيا بعد موضوع تصدير وإنتاج الذهب من سنقو). وبرغم تعقيدات تلك العلاقات والإشكالات التي تمر بها إلا أنها موجودة، تنتشر قوات الدعم السريع الآن في أكثر من عشر ولايات وبحوزتها مختلف أنواع الأسلحة وينتظم في صفوفها أكثر من مائة ألف جندي مدرب ومؤهل، هنا أود أن أنوه لحقيقة مهمة وهي أن قاعدة تلك القوات لا تنتمي لإثنية واحدة، بل تتوافر على تنوع كبير، وتضم طيفاً واسعاً من الإثنيات والقبائل ومن كافة أنحاء البلاد، والصحيح أن قيادتها العليا يسيطر عليها آل دقلو بخلفياتهم المعلومة.
ما ذكر أعلاه يمثل جانباً من حقيقة تلك القوات على الأرض، والتي يعلمها الجميع، ولذا ليس من السياسة والكياسة الاستخفاف بها وشيطنتها (جنجويد)، ومن سوء التقدير التسرع في دمجها أو حلها بقرار فوقي قهري سواء من القوى السياسية المدنية أو من المؤسسة العسكرية نفسها، وخاصة في وقت تسعى جهات متعددة للوقيعة بين الجيش والدعم السريع بتضخيم الخلافات الفعلية والزائفة لدفع الطرفين لحافة الهاوية الشيء الذي لا يحقق مصلحة للطرفين أو للبلد.
2
تعاني قوات الدعم السريع من إشكالات عدة من الناحية السياسية والعسكرية وفي علاقاتها الدولية، فمن الناحية السياسة لا تجد قوات الدعم السريع القبول والاحترام الكافي من الشارع الثوري ولا من القوى السياسية، مع أنها تبذل مجهودات شتى لتجسير العلاقة بينها وبين التنظيمات السياسية وقوى المجتمع المدني والناشطين والإعلاميين، ولكن ذلك لم يهبها القبول الذي تسعى إليه حتى اللحظة، وتبذل في سبيله أموالاً ضخمة ووقتاً وجهداً، محاولتها التي تبدو ناجحة حتى الآن هي استقطابها للإدارات الأهلية في الأقاليم، وخاصة أقاليم دارفور (قبل مبادرة الجد) والحركات المسلحة فيما بعد اتفاقية جوبا.
تبحث قوات الدعم السريع عن موضع قدم لها داخل القطاع الحديث، لكن مشكلتها مع هذا القطاع نفسية متعلقة باتهامها بالاشتراك في فض الاعتصام، ولذا فإن الاقتراب منها أصبح خطراً ومداناً من الشارع الثوري، كما أن القوى الإسلامية فقدت الثقة بتلك القوات، وإن كانت لم تناصبها العداء حتى اللحظة برغم المواقف السلبية لقيادتها من التيار الإسلامي عموماً.
الإشكالية الكبرى التي تواجهها قوات الدعم السريع داخلياً تتعلق بعلاقاتها المتوترة دائماً مع المؤسسة العسكرية، وأسباب هذا التوتر أطلت منذ تأسيس هذه القوات في أحضان جهاز الأمن، وهو ما دفع قطاعات واسعة في الجيش منذ وقت باكر للنظر إليها بعين الريبة، وبأنّها قوات ضرار، ولكنها فرضت نفسها بالنجاحات التي حققتها في معارك دارفور، مما جعل القيادة العليا للدولة يومها تدعمها وتتمسك بها وتدربها وتعتني بتأهليها وتضع لها قانوناً خاصاً، ومع ذلك لم يقبلها الجيش في أي وقت داخل منظومته؛ ثلاثة من قيادات الجيش وفروا لها العناية اللازمة وهم الرئيس السابق البشير والفريق عوض بن عوف والفريق البرهان، كل القيادات الأخرى كانت علاقاتها بها متوترة وصلت في وقت إلى مرحلة تعبئة السلاح تجاهها (حادثة سلاح المدرعات).
إما إشكالاتها ذات الطبيعة الدولية والإقليمية التي تواجهها قوات الدعم السريع فتتمثل في أن علاقاتها مع تلك القوى الإقليمية والدولية أسستها منفردة برضا الدولة أو تحت بصرها؛ حيث اتفق الاتحاد الأوروبي مع الحكومة السودانية – إبان حكم البشير- على التعامل مع قوات الدعم السريع واستخدامها في السيطرة على مسارات الهجرة العابرة للحدود والمتجهة إلى أوروبا، وخاصة تلك القادمة من شرق أفريقيا وجنوبها، والتي تصل إلى شواطئ المتوسط عبر صحاري الولاية الشمالية. وقد لعبت قوات الدعم السريع دوراً كبيراً في تخفيض نسبة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، باعتراف الاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك العلاقة سرعان ما تراجعت بعد اتهام قوات الدعم السريع بالمشاركة في فض الاعتصام، مما قاد الاتحاد الأوروبي للتعامل معها بحذر وبشكل محدود، وأخيراً أوقف الاتحاد الأوروبي تمويل العملية التي تقوم بها، والخاصة ببرنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أطلقها الاتحاد في العام 2013 باسم (عملية الخرطوم) وكان الاتحاد قد مول أنشطتها بحوالي 220 مليون دولار بحسب تقرير مراقبة الهجرة الذي نشر في مايو الماضي.
ابتعدت أمريكا منذ البداية عن قوات الدعم السريع، ولم تتعامل معها وتوترت علاقاتها بها أكثر بعد كشف تنامي علاقتها مع روسيا، وخاصة بعد صدور سيل من التقارير الأمريكية من بعض المراكز االبحثية الأمريكية المهمة تتعقب فيها تجارة الذهب التي تنشط فيها قوات الدعم السريع في محاولة لوضعها تحت السيطرة وإخافتها (راجع تقرير قلوبال ويتنس: ذهب بمليارات الدولارات خارج أفريقيا 2020، وتقرير رويتر: تحت البريق، وأخيراً صدر في أكتوبر الماضي تقرير من معهد الدفاعية المتقدمة الأمريكي: بعنوان: حاميها حراميها: كيف تؤدي السيطرة العسكرية على الاقتصاد إلى عرقلة الديمقراطية في السودان).
وبالنسبة لعلاقاتها مع دول الخليج، فقد فترت بعدأن بدأت المملكة العربية السعودية مراجعة سياساتها تجاه حرب اليمن الشيء الذي أدى لتقليص قوات الدعم السريع (كانت حوالي 30 ألف جندي) في السعودية؛ وعلاقاتها مع الإمارات توترت بعد الكشف عن تصدير قوات الدعم السريع للذهب إلى روسيا انطلاقاً من أفريقيا الوسطى، التي تملك فيها شركة فاغنر أهم قاعدة عسكرية لها في أفريقيا، خصوصاً: النيجر، مالي، والسنغال وموريتانيا للذهب القادم من أفريقيا. لم ترضَ أبو ظبي بسوق بديل لدبي، في وقت تبني فيه أبوظبى احتياطات هائلة من الذهب في بنوكها، كما تعتبر دبي السوق المركزي.
أما مع مصر فلم تنشأ لها علاقة معها أصلاً، فقد ظلت قوات الدعم السريع موضع شك عند المصريين، بل جرى تصنيفها كمليشيا، وظل التعامل معها بتلك الصفة، وتم تحذير السيد النائب في أول زيارة له للقاهرة أن مصر لن تقبل بمليشيا بديلاً عن الجيش، ونصحوه بالإسراع بدمجها في القوات المسلحة، وحسب إفادة دبلوماسي مصري لي – طلب عدم ذكر اسمه – فإن الرسالة وصلت النائب بوضوح باكراً ويجري التعامل معه على هذا الأساس، وفي سؤال حول تقاطع هذا الموقف مع بعض دول الخليج قال لي هذا الدبلوماسي نفسه: “بعض الدول الخليجية السودان بالنسبة لهم لعبة سياسية، أما بالنسبة لنا فهو مصير وقضية أمن قومي”. وترجع قوات الدعم السريع لتأثيرات الفريق صلاح قوش وقربه من دوائر القرار الأمني،
هناك إشكال مقلق آخر متعلق بمستقبل قوات الدعم السريع ومصيرها في ظل نظام ديمقراطي، بالطبع لن تستطيع أن تلعب الأدوار السياسية التي تلعبها الآن، واقتصادياً ستكون مواردها والشركات التي تتبع لها على المحك في حال صدر قرار من برلمان حكومة ديمقراطية بأيلولة جميع شركات المنظومة الأمنية للدولة، فمن المرجح، في ظل استمرار صدور تقارير المنظمات الدولية عن هذه القوات، أن قراراً كهذا – في حال صدوره – سيجد سنداً دولياً.
3
بناءً على ما سبق، فإن كل تلك الإشكالات والتقاطعات بين الدولة بمؤسساتها السياسية والعسكرية مع قوات الدعم السريع وفرت ما يمكن وصفه بالمادة الخام لاستمرار حالة التوتر، إذا لم نقل الصراع بين الرئيس البرهان ونائبه حميدتي، بيد أن أسباباً أخرى لا تقل أهميّة عن تلك التقاطعات قد جرت وتجري الآن تصعد من وتيرة الصراع بينهما بشكل أكبر.
أول أسباب ذلك التوتر تعود إلى أن الرجل الثاني في الدولة بلا تعريف في القانون الأساسي، فبحسب الوثيقة الدستورية المنشورة بالجريدة الرسمية (3/10/2019) فإن المادة الرابعة من الوثيقة الدستورية التي تختص بتشكيل مجلس السيادة لم تنص على مسمى النائب؛ ولا ذكر للمنصب في صلب الوثيقة الدستورية، ولا يُعرف الأساس القانوني الذي تمت بموجبه تسمية منصب غير دستوري؛ وبناءً على هذا الخلل الدستوري وفي ظل عدم وجود مهام محددة للنائب نشأ فراغ عريض في التوصيف القيادي للنائب إذ ليس هنالك مهام محددة ومستمرة يختص بها في الدولة.
للحقيقة فإن قوات الدعم السريع طيلة فترة الإنقاذ لم تكن لها أي علاقة بالعمل السياسي، ولم تتدخل مطلقا في السياسية، فقد أنشأت بموجب قانون قوات الدعم السريع الذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (43) من دورة الانعقاد الرابعة 18 يناير 2017. إلا أنها بعد سقوط نظام الإنقاذ بدأت تلعب دوراً سياسياً، فأصبح النائب تحت رحمة التكاليف والمهام المؤقتة والطارئة؛ ولعل أبرز المهام التي تولاها السيد الفريق حميدتي هي رعايته لاتفاق السلام، مما نتج عنه ما يعرف باتفاق جوبا للسلام الموقع في تاريخ 3 أكتوبر 2020، كما أن رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، كلف الفريق حميدتي، بصفته نائباً لرئيس مجلس السيادة، بإدارة الملف الاقتصادي؛ إضافة إلى تحركات حميدتي إبان فترة حمدوك في التعامل مع الأزمات المختلفة، كما حدث في ملف المصالحات القبلية في دارفور ومحاولاته للتوسط في أزمة الشرق.
إن عدم تخصيص وظيفة نائب رئيس مجلس السيادة بمهام محددة دستورياً وسياسياً أسس للخلاف المتطاول بين النائب والرئيس البرهان. والغريب أن القوى السياسية التي كانت حاكمة، وفي مناوراتها بين مركزي القرار: الرئيس ونائبه، قبلت تسميه حميدتي نائباً، وتغافلت عن الوثيقة الدستورية في التعامل معه، فغضت الطرف عن نصوص دستورية صاغتها هي نفسها.
ذلك الوضع الملتبس جعل النائب الأول في الفترة الأخيرة، خاصة بعد 25 أكتوبر 2021، بعيداً عن دوائر القرار السياسي والعسكري، وهو منبع شكواه من التهميش الدائم وشكوكه المستمرة، فكثير من القرارات المهمة سمع بها النائب بعد صدورها من الرئيس دون أن تُجرى معه حولها مشورة وظل بعيداً عن مركز اتخاذ القرار، مثلاً قرار لقاء نتنياهو سمع به النائب في آخر لحظة والرئيس يتأهب للمغادرة إلى أوغندا؛ والقرارات الاقتصادية الآن يجري اتخاذها بين السيد وزير المالية والرئيس برهان ولا شأن للنائب بها، برغم أنه رسمياً مسؤول عن اللجنة الاقتصادية؛ أما القرارات العسكرية فتلك تُتخذ داخل أجهزة ومؤسسات الجيش وغير مسموح له المشاركة فيها لأنه لا يدخل ضمن منظومة وهياكل الجيش.
في الواقع فإن قطاعات من الجيش تنظر لقوات الدعم السريع كقوة موازية للجيش تحت إمرتها الآلاف من الجنود على الأرض، ولذلك لم تقبل بها، ويتضح ذلك من خلال ما يجري الآن في محاكمات انقلاب بكراوي. وربما يفسر هذا الموقف للجيش من قوات الدعم السريع قرارات قيادة الجيش الخاصة بالقيادات التي تم إبعادها مؤخراً، فقد وصف قائد القوات البرية الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، والفريق ركن منور عثمان نقد بأنهما من أكثر القيادات التي كانت تتحفظ في التعامل مع قوات الدعم السريع، ويبدو أن ذلك هو سبب إحالتهما للمعاش والذي برر بإكمال فترتهما القانونية بالجيش، برغم من أن هناك من أكمل فترته ولم يُحل للمعاش (مثل رئيس الأركان الحالي الفريق أول محمد عثمان الحسين دفعة الرئيس برهان).
على صعيد آخر، يشكو السيد النائب من أن الجيش أصبح شيئاً فشيئاً يسيطر على تحركات قواته وتسليحها، فقوات الدعم السريع لا تستطيع الآن التحرك بحريّة، ويلزم تحركها قرار من رئيس هيئة الأركان، كما تمت مؤخراً – في ميناء بورتسودان – السيطرة على الأسلحة التي تخص الدعم السريع القادمة من روسيا وبعضها من الإمارات العربية المتحدة، وتم رصدها وحصر مخازنها، ولم يسمح لقوات الدعم السريع بالتحكم فيها. ويرى بعض المراقبين العسكريين أن الجيش يتحكم في مفاصل الهيكل القيادي للدعم السريع، حيث يتولى ضابط بالجيش، معاشين أو في الخدمة الآن، قيادة أغلب الإدارات المهمة وخاصة إدارة العمليات.
يشكو السيد النائب – كذلك – من أنّه لا يتلقى المعلومات الكافية من الأجهزة الأمنية، ولا من الرئيس برهان، وأن ما يحصل عليه من معلومات منقوصة، وغالباً غير مفيدة، فيضطر لاستخدام جهازه الأمني الذي أسسه لقوات الدعم السريع لتلقي المعلومات عبر قنواته الخاصة (شركة مور سكيور) واستخبارات الدعم السريع وقنوات حلفائه من دول الإقليم العربي؛ كما يشكو من عزله عن لقاء شخصيات مهمة كبيرة تزور البلاد، لكنه لا يعرف ما يتم داخل تلك اللقاءات، كما يتذمر من عدم دعوته لمناسبات مهمة بالدولة؛ بل ويتهم – حميدتي – الدولة بأنّها تسعى لتخريب علاقاته الخارجية، بالإيعاز للدول التي أنشأ معها علاقات بعدم التعامل معه تحت ذرائع شتى.
والحال كذلك، كيف يشارك النائب في إدارة دولة هو معزول عن المعلومات التي تتخذ القرارات بناءً عليها، ويشعر بمحاصرتها له؟ ليس مجرد شعور يفصح عنه لدائرته الخاصة، فكثير من التصريحات التي ينتقد فيها قيادة الدولة وفشلها أعلنها على الملأ، مما يشي بأن حالة من الخوف بدأت تنتابه، فهو يتحسب من الاعتداء على استثمارات الدعم السريع وشركاته والبنوك التي تسهم فيها شركات تتبع له، وينظر للتحركات والسياسات التي تتخذ في قطاع الذهب والمعادن على أنها تهدد أكبر مورد مالي لإدارة قواته وتسليحها.