وزير المالية: المبعوث الأممي غير محايد ولا يصلح أن يكون وسيطاً

وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان جبريل إبراهيم، السبت، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس بالشخص “غير المحايد”، مشيراً إلى أنه “لا يصلح أن يكون وسيطاً”، وذلك وسط مساع أممية ودولية لحلحلة الأزمة السياسية القائمة منذ أشهر.
وأعرب إبراهيم في مؤتمر صحافي عن آلمه لـ”عدم قدرة السودانيين الجلوس مع بعضهم لحل الإشكالات التي بينهم والوصول إلى قدر من التوافق ما اضطر الناس للجوء إلى الأجنبي ليجمعهم على الطاولة”.
وأشار إلى أن فولكر صاحب “مواقف واضحة”، معتبراً إياه بـ”الإنسان غير المحايد”، مضيفاً: “أنا قلت له هذا فهو وسيط غير محايد ولا يصلح أن يكون وسيطاً وهذا الكلام قيل له من أطراف مختلفة”.
ورأى إبراهيم أن المبعوث الأممي “قد أُعطي أكثر مما يستحق فهو موظف في الأمم المتحدة ويعتبر سفيراً”، موضحاً أن “السفراء في العادة يلتقون رئيس الدولة عند تقديم أوراق الاعتماد والوداع (فقط) أما ما عدا ذلك فيلتقون فقط بوكيل وزارة الخارجية”.
وأشار إلى أن “الأبواب مفتوحة” لفولكر فهو يلتقي “رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس والوزراء إنّ شاء، وهذا الترتيب ضخّم من حجم الرجل وجعله يتصرف وكأنه الآمر الناهي في البلاد”، مؤكداً أن “الخطأ منا نحن في الدولة أكثر منه”.
وتابع: “كنا نتوقع أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة قراراً بسحب الرجل حال ما تبين أنه زوّر توقيعات زملائه في منظمة الإيقاد والاتحاد الإفريقي، وهذا الأمر لم يحدث كما لم يتم الضغط من قبل الدولة على الأمم المتحدة لاتخاذ هذا القرار”.
ولفت إبراهيم إلى خطاب أرسلته الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة “الإيقاد”، في يوليو، مذيل بتوقيع مبعوثي الاتحاد و”الإيقاد”، إلى القوى السياسية يفيد بإلغاء طريقة الحوار العسكري المدني، بعد 3 أيام من إبلاغها قادة الجيش عدم مشاركتهم في العملية السياسية في الوقت الراهن.
وقالت الآلية الثلاثية في بيان إن “الخطاب حمل توقيع المبعوثين عن طريق الخطأ، كما لم يجري استشارتهما بشأن نص الخطاب لأنهما خارج السودان”، لكنها أشارت إلى أن “الآلية وافقت على الخطوات الواردة فيه”.
ولم تكن هذه الانتقادات الموجهة لفولكر الأولى من نوعها، إذ سبق أن هدد البرهان بطرده من السودان في حال لم يكف عن “التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في شأن البلاد”.
التطورات السياسية
وعن التطورات السياسية في البلاد، قال وزير المالية السوداني إنه “ليس من السهل الآن أن نقول للجيش إذهب إلى الثكنات”، مشدداً على صعوبة ذلك “عملياً”.
وأوضح إبراهيم أن “هناك عدة مبادرات تحتاج لجسم وطني يجمعها في مبادرة واحدة لحل الأزمة السياسية.. ونطمح للوصول لأكبر قدر ممكن من الوفاق”، مشيراً إلى أن “الخلافات بين القوى السياسية كبيرة وتحتاج إلى تنازلات لتحقيق وفاق بينها”.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد العميد الطاهر أبو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو حكومة كفاءات متوافق عليها من قبل القوى السياسية.
وجدد أبو هاجة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية “سونا” التأكيد على أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بـ”الخروج من العمل السياسي”، فإنه شدد على أنها ملتزمة كذلك بأن “تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات”.
وتأتي تصريحات مستشار البرهان بشأن التدخل المحتمل للمؤسسة العسكرية لضمان “تشكيل حكومة مستقلة”، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، أنه اتفق مع البرهان على أن “يتولى المدنيون اختيار رئيسين مدنيين لمجلسي السيادة والوزراء”.
وكان البرهان أطاح في أكتوبر الماضي، بالشركاء المدنيين في السلطة الانتقالية، في خطوة قال إنها “إجراءات تصحيحية”، لكن العديد من القوى السياسية رفضت ذلك، ووصفته بـ”الانقلاب العسكري”.
ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات تطالب بإبعاد الجيش عن الحكم، وأدى قمع قوات الأمن للمظاهرات إلى سقوط 116 متظاهراً، وفقاً لإحصاءات تصدرها لجان طبية مستقلة.