الطاهر ساتي يكتب: يُراجعون..!!

:: أسبوع المراجعات.. على سبيل المثال، بقاعة طيبة برس، مخاطباً ندوة (الانتخابات الكينية والدروس المستفادة منها سودانياً، يؤكد القيادي بقوى الحرية وحزب الأمة، صديق الصادق المهدي، أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات، منها عملية البناء الدستوري، وإقامة المؤسسات العدلية، والمحكمة الدستورية لتصبح مرجعية للانتقال..!!
:: ثم يمضي صديق المهدي متحدثاً عن مؤسسية الدولة، بالنص: (من بين الإصلاحات، نريد ديوان المراجعة القومي، لأن البلاد بها فساد كبير جداً، ومنهوبة نهباً كثيراً جداً ولذلك نحن نريد أن نعرف بمرجعية لا بمزايدات سياسية، ويجب أن نعرف كيف تنهب مواردنا ومن يأكلها بعيداً عن المزايدة السياسية)..!!
:: وفي ذات الأسبوع، متحدثاً عن المؤسسية أيضاً، بقناة السودانية (24)، يقول القيادي بقوى الحرية ورئيس لجنة تحقيق فض الاعتصام، نبيل أديب، بالنص الصادم: (لجنة إزالة التمكين لم تكن دستورية، لأنها لم تحمل إجراءات عادلة يتم بواسطتها التحقيق مع المتهمين علمياً وأكاديمياً ليحالوا للمحكمة)..!!
:: نبيل أديب كان رئيس اللجنة القانونية بتحالف قوى الحرية.. وإن كانت لجنة إزالة التمكين (غير دستورية)، فلماذا لم يخطر نبيل تحالفه السياسي بهذا الأمر الجلل؟.. فالإجابة، بالنص: (قلت هذا الحديث للمجلس المركزي للحرية والتغيير، وذلك عقب إجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، عندما كان رئيساً للجنة القانونية للتحالف)..!!
:: وعليه.. فالمؤسسية التي يطالب بالرجوع إليها صديق المهدي في مكافحة الفساد، هي ذات المؤسسية التي طالبتهم بالرجوع إليها قبل ثلاث سنوات، ولكنهم كانوا لا يسمعون إلا أنفسهم، ثم يتهمونك بكل سوءات أنفسهم.. نعم، رؤيتي – وآخرين – حول لجنة إزالة التمكين كانت عن قناعة راسخة بأن شعبنا بحاجة إلى دولة مؤسسات، وأن دولة المؤسسات من أهداف الثورة..!!
:: وكما يطالب صديق المهدي اليوم، نصحناهم قبل سنوات بأن مكافحة الفساد يجب أن تتم بشكل مؤسسي، تبدأ بالمراجعة والتحقيق ثم الشرطة والنيابة، ثم تنتهي بالمحاكم، وهذا ما كان يطالب به نبيل أديب أيضاً.. وهذا ما حدث في قضية الحاج عطا المنان، بحيث صادرت المحكمة كل أمواله وأصوله، ولم يحتج – أو يتحفظ – أحد.. وكتب نبيل كثيراً، داعياً تحويل لجنة إزالة التمكين إلى (لجنة للتحقيق)، وليس لإطلاق الأحكام..!!
:: وغير الكتابة، قلتها شفاهة، لرئيس الوزراء السابق حمدوك، بالنص: (الخراب الحاصل في مُؤسّسات الدولة بحاجة إلى ثورة إصلاح، وليس لجان ثورية موازية للمؤسسات.. ويجب التخلُّص من الكيانات المشكلة خارج مؤسسات الدولة.. هيئات، مجالس، صناديق، لجان.. هذه الكيانات أفسدت مؤسسية الدولة، ويجب التخلص منها عاجلاً، بدلاً عن تأسيس المزيد)..!!
:: وللأمانة، فإن حمدوك مستمع جيّد، ومن المؤمنين بالمؤسسية ودولة المؤسسات.. ولكنه كان يعمل بين مطرقة النشطاء وسندان العسكر، ولذلك لم ينجح في ترسيخ المؤسسية وبناء دولة المؤسسات.. وعلى كل، شكراً لصديق المهدي على هذه المراجعات، ونأمل أن يشمل نهج المراجعات الآخرين الذين يظنون بأن المسؤول الثوري يجب أن يكون (ديك عدة)..!!