ايمن بشير خليفة يكتب: حول اضراب عمال النظافة.. (١)

شوية كلام ..
الكل يعلم ويرى وبلا مواربة الانتكاسة التى يشهدها قطاع النظافة بولاية الخرطوم منذ انطلاقتها التجريبية فى العام ٢٠٠٢ والفعلية فى العام ٢٠٠٥ على نحو منتظم يخدم القطاعات السكنية بواقع خدمة ثلاثة رحل أسبوعيا الى جانب الخدمة اليومية بجمع ونقل النفايات من الأسواق والشوارع والمستشفيات والمراكز الصحية .. وقد شهدت تلك الفترة انتظام ملحوظ فى أعمال النظافة صاحب ذلك رضا وظيفى على مستوياته الإدارية والعمالية حيث اتسم نظام الأجور بالتعاقد الشخصى مع الموظفين ونظام اليومية للعمال الى جانب الأعمال الإضافية بنظام الإنتاج الأمر الذى حقق التنافس المطلوب الذى تمظهر على الشكل العام للولاية ..
استمر الحال على ما عليه حتى العام ٢٠٠٨ وهى البداية الفعلية لانتكاسة أعمال النظافة وهو العام الذى طالبت فيه المحليات بايلولة أعمال النظافة للمحليات المسنودة فيه بقوانين الحكم المحلى التى دعمته فتم الأمر بتشجيع من بعض منسوبى الحكم المحلى الذين اوعزوا المعتمدين حينها بأن مشروع النظافة هو الدجاجة التى تبيض ذهبا ..وتم بالفعل تقسيم المشروع لتصبح إدارة النظافة بالخرطوم موزعة بين السبعة محليات كل محلية تضطلع بمسؤلياتها بتقديم الخدمة وفرض الرسوم وتحصيلها الامر الذى شابه الكثير من المآخذ منها عدم الالتزام بالصيانة الدورية للآليات الثقيلة والخفيفة مما ادى إلى خروج الكثير من آليات النظافة من الخدمة مع الاستمرار بنفس نظام الأجور .. إلى أن علت أصوات تطالب بهيكلة العاملين بالنظافة وتم تشكيل لجنة مختصة بذلك من منتسبى الحكم المحلى وتم إجازتها وهياكلها إلا أن الأمر لم يمضى فقد ظلت حبيسة الإدراج ولم تبارح مكانها ..
مع العلم أن نظام الأجور كان يتم على النحو التالى ..
منسوبى الهياكل الوظيفية المنتدبين وشمل ذلك الضباط الاداريين وضباط الصحة والمهندسين والماليين والمحاسبين والصيارفة والخبرات وهنا لابد من الإشارة إلى أمر فى غاية الأهمية فبالنظر إلى أجور الفصل الاول يتم صرفها من المؤسسات التى ينتسبون إليها إلا أن التباين يظهر جليا فى مكافئات ومزايا الفصل الثانى التى يتم فيها التعامل باللوائح المالية الخاصة بالمؤسسات التى ينتسبون إليها وتعطيل العمل باللائحة المالية الهزيلة الخاصة بالنظافة وأعمال لوائحهم الخاصة على صرف حوافزهم الأمر الذى أدى إلى تصاعد وتيرة الغبن وهجرة بعض الكوادر المؤهلة من المهندسين والفنيين لقطاع النظافة فالشاهد على اللائحة المالية لمنسوبى الحكم المحلى يلحظ مزايا تفضيلية فى الحوافز والمكافئات على سبيل المثال لا الحصر تشمل بدلات مناطق الشدة وبدلات إلايجار وبدلات إيجار السيارات وبديل الميل وبدل زى لمرتين فى العام ويتم صرف كل ذلك من ميزانيات وأموال تسير النظافة فى وقت تنعدم فيه ابسط مزايا الرضا الوظيفي من تأمين اجتماعى وصحى ولدينا قوا ئم للذين لقوا حتفهم بالأمراض وإصابات العمل بين العاملين .. ومن المعلوم أن كل هيئات النظافة تدار وبلا مواربة لمنسوبى الحكم المحلى وهو أمر يشكك فى عدالة الخدمة المدنية وحق الترقى والإدارة وهو أمر يقود إلى إنتاج لوائح داخلية فى المكافئات والمنح ترقى إلى وصفها بلوائح الإذعان تفصل بعناية لتخدم مصالحهم وتحميها داخل قطاع النظافة..
عدم المداورة والالتزام بالمداورة النقلية كل عامين أدى إلى قيام الكارتيلات داخل الهيئات (البقاء لمن يدفع ) (عايزين اسماء بنديكم ليها ..مش كده يا وريدى) والسؤال هنا من يطرح قوائم التنقلات داخل الحكم المحلى ومن يقوم بمراجعتها للتنفيذ ..(البقرة الحلوب ما بتنفات ) .
خروج العمال باضرابهم شكل واحد من أعظم القضايا المطلبية فالنظافة هى خط الدفاع الأول للصحة العامة يستحق عليه عمال النظافة افضل المزايا وافضل الأجور يكفى العمل شرفا رفضهم المتاجرة بقضيتهم ( سياسيا ) و( اثنيا ) أمام مغريات عديدة .
للعاملين بالنظافة قضية تهمك سيدى الوالى فلا تعتمد على أوصياء فيها ولا وسطاء فقط اجلس إليهم فقد كنت بينهم تعمل وانت اعلم بما يدور ..