لجنة المفقودين تشترط الاستعانة بخبراء دوليين

أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين)، فقدانها الثقة في نظام الطب الشرعي.
واشترطت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المكونة بقرار من النائب العام، الاستعانة بخبراء دوليين، كشرط للمشاركة في أي أعمال ذات طبيعة فنية للتعامل مع أزمة الجثامين المكدسة في المشارح السودانية.
وتم تكوين اللجنة بقرار من النائب العام في 2019 للتحقيق حول الأشخاص الذين اختفوا بعد مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو 2019، وتم منحها اختصاصات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة لسنة 2017.
واستندت اللجنة في قرارها المودع طي تعميم صحفي اطلعت على تقرير خبراء دوليين أشار إلى افتقار السودان لنظام طب شرعي حقيقي ذو كفاءة ومصداقية، مع عدم اتباع إجراءات التشريح لمعايير الطب الشرعي العالمية.
وأنهى فريق الطب الشرعي والأنثروبوليجي (EAAF) أعماله عقب زيارة للبلاد، تمت بطلب من الحكومة الانتقالية المعزولة ممثلة في مجلس الوزراء.
وفي الصدد كشفت اللجنة عن توصلها إلى نتائج اعتمدت على آليات منهجية وأدلة موثقة، قالت إنها بصورة قاطعة “فقدان الثقة في الطب العدلي في السودان”.
واشتكت لجنة المفقودين من مشكلات إجرائية صاحبت منحها عضوية وصفة المراقب، داخل لجنة التعامل مع الجثامين، واصفة هذا الوضع بأنه غير منطقي وغير سائغ قانوناً ولا يساعد أعمال التحقيق.
وتابع البيان أن صفة المراقب لم يوضح ماهية هذه المراقبة، خصوصاً وأن عمل لجنة التحقيق في التعامل مع الجثامين ذو طبيعة فنية، تنتهي باكتمال إجراءات الدفن.
واعترضت لجنة المفقودين على تضمين أطباء شرعيين تدور حولهم شبهات واتهامات للجنة التعامل مع الجثامين.
ومع إقرارها بأهمية دفن الجثث وحفظ كرامة الموتى، أعلنت لجنة المفقودين أنها لن تتهاون في حفظ حقهم وحق ذويهم في التعرف عليهم.
وسردت اللجنة جانباً من المشكلات التي تعانيها المشارح ممثلة في تطبيق بروتكولات الصليب الأحمر، وعلى من تقع مسؤولية تطبيق هذه البروتكولات.
وأفادت اللجنة بدفن جثامين مجهولة الهوية دون التعرف على أصحابها بما في ذلك جثامين بعض مفقودي القيادة العامة، علاوة على بيع للجثامين، وتجارة للأعضاء البشرية داخل المشارح.
وتضم لجنة المفقودين في عضويتها ممثل لأسر المفقودين، ومبادرة مفقود، وممثل إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، وممثل مكافحة العنف ضد المرأة.