ترتيبات لهيكلة إدارات بالشرطة وتحويل تبعيتها لوزارة الداخلية
اكد الفريق اول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة حرص واهتمام وزارته بتطوير ورفع قدرات ادارات الشرطة العامة والمتخصصة حتي تضطلع باداء دورها كاملا.
جاء ذلك لدي مخاطبته بدار الشرطة ببري ورشة عمل (هيكلة الادارات العامة والمتخصصة لادارات (الدفاع المدني – حماية الحياة البرية – السجون والاصلاح) وتبعيتها لوزارة الداخلية تحت شعار (الوضع الراهن والرؤية المستقبلية للعمل التخصصي في وزارة الداخلية) بحضور اعضاء هيئة ادارة الشرطة ومدراء الشرطة العاميين السابقين ونواب المدير العام السابقين.
وأشار عنان الي ان الورشة تاتي لمعالجة اي اخفاقات في تلك الادارات والعمل علي معالجتها من خلال التوصيات التي ستتم من خلال استعراض اوراق العمل
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الورشة استعرضت عدد (4) اوراق عمل تناولت الورقة الاولي المراحل التاريخية لهيكل وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة خلال الفترة من 2010-1956 قدمها المقدم شرطة عثمان حامد عثمان وتراس الجلسة لواء شرطة (حقوقي) د.مريم عبدالمحمود وابتدر النقاش عميد شرطة الفاضل يوسف.
واستعرضت الورقة الثانية هيكلة الادارة العامة لحماية الحياة البرية تراس الجلسة فريق شرطة جمال الدين البله وقدم الورقة عميد شرطة سيف الاسلام فضل المولي وابتدر النقاش د. عمر عبدالله سليمان وجات الورقة الثالثة تحت عنوان هيكلة الادارة لعامة للسجون والاصلاح تراس الجلسة فريق شرطة بدرالدين ميرغني وقدم الورقة العميد شرطة تاج السر بابكر وابتدر النقاش الفريق شرطة عبداللطيف سرالختم.
واستعرضت الورقة الرابعة هيكلة الادارة العامة للدفاع المدني تراس الجلسة اللواء شرطة (م) ابوبكر قسم الله وقدم الورقة العميد شرطة حيدر سليمان موسي وابتدر النقاش الفريق شرطة عبدالحميد حاج حمد.
واختتمت الورشة بتوصيات في مجال الحياة البرية نادت بضرورة ايلولة التبعية الكاملة للحياة البرية كوحدة اتحادية تتبع لوزير الداخلية مع الزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير ميزانية منفصلة للايفاء باحتياجات شرطة حماية الحياة البرية وتوفير المقار الادارية والسياحية ومعينات العمل اللازمة من وسائل اتصال واساليب علمية وبحثية حديثة.
واوصت ايضا في مجال الدفاع المدني باعتماد ميزانيات منفردة للادارة تلبي طموحات ويتوافق مع مهامها واحتياجاتها بجانب الاستمرار في استيعاب دفعات متخصصة ودفعات تشعيب والابقاء علي المجلس القومي للدفاع المدني بشكله الحالي.