احمد المصطفى إبراهيم يكتب: عاجل الى وزارتي الخارجية والمالية

بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
احمد المصطفى إبراهيم
Istifhamat1@gmail.com
عاجل الى وزارتي الخارجية والمالية

كتبت عدة مرات عن مأساة الجالية السودانية في الصين وما تعانيه من عدم تجديد الجوازات أخرها كان في4/9/2022 بعنوان (وزارة الخارجية الغياب التام) ما اتحفتنا وزارة الخارجية بقول ولا فعل – يا له من برود وعدم إحساس – سألنا عن الاجراءات التي تسبق الخارجية وهي الادارة العامة للجوازات وعلمنا تحت تحت انهم قاموا بكل ما عليهم من تحديد الوفد والكرة في ملعب وزارة الخارجية. احسنا الظن وقلنا ربما يحركهم المقال المذكور أعلاه ، ولا حياة لمن تنادي كما يقول المعلقون. بالله على المتوقف الاجراء على توقيعه او تحريك المعاملة ان يتخيل ان له ابنا – من ظهره – (خلينا من حكاية كل أبناء السودان ابنائي والكلام الدبلوماسي) لو ان له أبناء يدرس في الصين وجوزاه لم يجدد اكثر من سنة ولا خيار الا ان تقوم السفارة بدورها او يحضر هو للسودان ليجدد جوازه ويرجع والتذاكر رخيييييضة مليار ونصف فقط. ماذا هو فاعل لابنه؟ قطعا سيسرع الإجراءات حتى يصل وفد الجوازات الى العاصمة الصينية بكين بأسرع ما يمكن.
الرسائل التي تصلني من الصين تبكي الحجر لما يعانونه وشماتة زملائهم من دول الجوار تشاد مثالاً. أين وقفت إجراءات سفر هذا الوفد هل تنتظر وزارة الخارجية التصديق المالي من وزارة المالية؟ ان كان ذلك الا تريد وزارة المالية الإيرادات؟ ما تصرفه على هذا الوفد ستجني اضعافاً مضاعفة من رسوم التجديد . سمعنا ان رسوم التجديد في السعودية (950) ريالا الكترابببة. طيب كم رسوم التجديد في الصين وهم قبلانين باي رسوم نسبةً لما ادخلهم فيه عدم التجديد من مشاكل قد تصل الى قطع البعثات الدراسية ويكون الطالب أضاع عمرا وجهداً ينتظر بهما يوم القيامة من تسبب فيهما ان كان من وزارة الخارجية او وزارة المالية.
يقال ان المشكلة ليست في الصين ولكن بعد الصين زاد المعاناة . سمعنا ان المشكلة في القاهرة اضعاف مضاعفة والجالية السودانية بمصر بالملايين . عندما كثرت الشكوى انفردت وزارة الداخلية بالحل ولم تنتظر وزارة الخارجية صاحبة الجلد والراس ولا وزارة المالية. وذلك لأن نفقات الوفد لا تقارن لقرب مصر.
بالله كيف يستحل موظف راتبه وامتيازاته وامامه أوراق مرتبط بها مصير آلاف البشر وهو لا يعيرها اهتماماً ويتعامل معها بكل برود. اما اذا كان التاخير من وزارة المالية وهي ممسكة يدها على المال بغض النظر عن وجهنه منتجة كانت او خدمية نقول لهم هذه الجوازات ليست بند صرف وانما دخل مضاعف على ما يصرف فيه. مالكم كيف تحسبون؟
بالله ألنا سفارة في الصين ؟ ما دورها ان هي لم تنزعج لهذه المماطلة من وزارتها الام. هل يخشون العقوبة ان هم الحوا على وزارة الخارجية لحل المشكلة؟ بالله كم من التجار يسافر أسبوعيا الى الصين؟ فليحمدوا ربهم ان تذاكرهم ليست من الخارجية ولا الداخلية.
اللهم حرك همة هؤلاء الموظفين ليزحوا هم طلابنا وجاليتنا في الصين.
الله غالب كما يقول معتز
صحيفة السوداني