بيان للحزب الشيوعي يهاجم فيه الجميع

رأى الحزب الشيوعي السوداني، أن تشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن، يشكل تهديداً آنياً ومستقبلياً للديمقراطية في البلاد، قبل أن يهاجم مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين الذي قال إنه تبنى تكوين المجلس.
ووجه الحزب انتقادات غير مسبوقة لقوى خارجية وداخلية بما فيها العسكر والحرية والتغيير والحركات المسلحة، قبل أن يتهمهم بمحاولة تنفيذ مشروع “الهبوط الناعم”.
قالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، إن تنفيذ ما وصفته بمشروع الهبوط الناعم، “اصطدم بالنضال البطولي من جانب شعبنا وقواه الحية على طريق التحرر الوطني الجذري”.
وشددت على أنه “ليس من قوة فوق الأرض” مهما اكتنزت من آليات العنف، أن تفرض إرادتها على الشعب كل الوقت، مشيرة إلى أن الجماهير حين تكتسب الوعي وتوحد إرادتها تتحول إلى قوة مادية لا تقهر أبداً وحتما تنتصر.
وأكدت اللجنة المركزية، في بيان مطول نشرته الصفحة الرسمية للحزب، يوم الاثنين، إن إنجاز “المهمة الثورية”، يتوقف على بناء آليات النضال والتغيير وسط الجماهيرأصحاب المصلحة في التغيير.
وذكر البيان، أنه في ظل استمرار القوى المعادية للثورة في “تنفيذ مشروع الهبوط الناعم الذي أفسح له انقلاب 11 أبريل 2019 المدعوم بانقلاب 25 أكتوبر الطريق، وبالتالي العودة إلى المنهج السياسي والاجتماعي لنظام الإنقاذ، بتأكيد سلطة تحالف البرجوازية الطفيلية مع البيروقراطية العسكرية والحركات المسلحة المنضوية في سلام جوبا والقوى المدنية داخل وخارج قوى الحرية والتغيير المنحازة لمشروع الهبوط الناعم.
وأضاف “بالرغم من المسيرة الثورية لشعبنا والتي قادت إلى إزاحة رأس النظام؛ إلا أن هذا التحالف الداخلي المدعوم خارجياً من أطراف مختلفة من المجتمع الدولي والإمبريالية الأمريكية والاتحاد الأوربي من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.
ورأى أن “التدخل السافر للعديد من الحكومات العربية، أدى إلى تحول في ميزان القوى على مستوى السلطة وفتح الطريق لمصادرة مكتسبات شعبنا وثورته في تقويض الديمقراطية ومصادرة الحريات، والاستمرار في نهب موارد وثروات البلاد، أي التبعية الكاملة للبلدان الرأسمالية وتعميق الارتباط مع النظام الرأسمالي المشوه في البلاد والمركز الرأسمالي”.
وأشار إلى أن هذه المحاولات “اصطدمت بالنضال البطولي من جانب شعبنا وقواه الحية، واستطاعت الفرق والقوى الوطنية والديمقراطية والثورية من هز أركان النظام وخلق العديد من الشروخ في بنيانه، وكشف ضعفه وعزله، الشيء الذي دعا النظام لاستعمال المزيد من العنف المفرط لحماية نفسه في محاولة يائسة لإيقاف المسيرة الثورية لشعبنا”.
كما انتقد البيان، مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته للجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وقال إنه مبارك من قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – ومدعوم من مجموعة الأربعة (أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات) واللجنة الثلاثية المبعوث الأممي فولكر بريتس والاتحاد الافريقي وتأييد العسكر الانقلابيين في مجلس السيادة.
وأشار البيان، إلى أنه تم برعاية وتمويل من منظمة أمريكية، وأنه وجد اعتراضات من عضوية واسعة في النقابة وإعلانهم عدم تمثيل المشروع لهم وليس من تكليف للجنة التسيير صياغة دستور انتقالي في هذه الفترة المفصلية من تاريخ السودان وتجاوز لجنة التسيير المدة المحددة لها بثلاثة أشهر لإنجاز المهام التي كلفت بها وامتدت بها إلى ثلاث سنوات بلا سند تفويضي.
وأوضح البيان، أن مشروع الدستور الانتقالي، لجأ ومن هم وراؤه إلى “المكر والضبابية لتمرير مشروع الهبوط الناعم واستكمال ما تحقق من إجهاض لشعارات ثورة ديسمبر وأهدافها، ومواصلة تجاوزات الحكومة الانتقالية تكنوقراط والمحاصصات والانقلابيين على طريق إرث نظام الإنقاذ المدحور، مع الدعوة لتوسيع قاعدة السلطة باستيعاب العناصر المعادية للثورة من الإسلاميين وحلفائهم والأحزاب حلفاء الإنقاذ إلى حين سقوطه”. بالإضافة إلى مواصلة “المكر والتضليل لوضع غشاوة على الرؤى”، بإعلان شفوي للعسكر بمجلس السيادة؛ بالعزوف عن المشاركة في السلطة السياسية والالتزام بمهامهم، حسبما ورد في الدستور والقانون، وأن على المدنيين تعيين رئيسي السيادة والوزراء من مدنيين مستقلين بالتوافق.
مشروع الدستور الانتقالي
ورأى البيان، أن مشروع الدستور للجنة التسيرية تبنى تكوين مجلس أعلى للدفاع والأمن يتكون من قادة القوات المسلحة (بالطبع يتضمن قوات الدعم السريع) وقادة الأسلحة ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويشرف المجلس على القوات النظامية ويتولى أمر الدفاع والأمن. بجانب الإمساك بملفات العلاقات الخارجية والبنك المركزي فيما رشح، علاوة على مهام أخرى يتفق فيها مع الحكومة المدنية، وهكذا يؤسس الدستور الانتقالي المزمع لقوات نظامية شبه مستقلة عن الحكومة التنفيذية تحت إمرة قادة القوات المسلحة وخارج إدارة الحكومة المدنية ورئاسة شكلية لرئيس الوزراء للمجلس ليصبح أداة طيعة ينفذ القرارات ويفرض عبره إرادته على مجلس الوزراء.
ولفت البيان، إلى أن هذا المجلس يشكل تهديداً للديمقراطية آنياً ومستقبلاً ويضع الحركة السياسية والدولة تحت وصاية العسكر، وخنوع العسكر لإملاءات خارجية دولية وإقليمية في خدمة مصالحها للهيمنة على السودان وموارده.
ودعا البيان، الشعب السوداني لتنظيم قواه لمناهضة التسوية والمؤامرات المحاكة ضد الوطن وتجميع الثوار وقواهم لدحر الانقلاب واسترداد الثورة على طريق التحرر الوطني الجذري.