(إضرابات العمال في السودان) .. لدوافع مطلبية واقتصادية .. أم أجندة سياسية ؟

موجة من الإضرابات العمالية تشهدها عدد من المرافق الخدمية والحيوية بالبلاد ، بجانب إضراب عام للتجار وإغلاق للأسواق بعدد من الولايات، بينما يعتبر اضراب عمال الكهرباء الذي تم رفعه أمس ، الأبرز والأشهر لتاثيراته المباشرة على حياة الناس ومعاشهم وتأثيراته السالبة علي قطاعات الإنتاج والصناعي والخدمي والسكني والتجاري، رغم دخول العاملين ببعض الوزارات كالزراعة والتجارة ورفعها، وتلويح المعلمين والمعلمات بالدخول في إضراب عام مع بداية العام الدراسي الجديد الذي سينطلق الاسبوع المقبل.

 

وبرزت ثمة تساؤلات تبحث عن عمل إجابة في مقدمتها .. هل إضراب عمال الكهرباء .. لدوافع مطلبية واقتصادية .. أم أجندة سياسية… خاصة في ظل دعوة قوي سياسية الي العصيان المدني والاضراب السياسي الشامل .. وما التأثيرات الاقتصادية للاضراب ..

 

وما الحل لإنهاء موجة الإضرابات العمالية التى تشهدها ولايات البلاد…؟

 

ويري خبراء اقتصاديون، أن استخدام العاملين لسلاح الاضراب ، يعبر عن الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مختلف قطاعات العاملين بعد أن أصبحت المرتبات لا تغطي احتياجات العاملين الأساسية ولا يستطيعون شراء احتياجاتهم، بينما استبعدت قوي سياسية استخدام العاملين لسلاح الاضراب لتحقيق أجندة سياسية ، وانما لدواف اقتصادية بينها ضعف المرتبات وغلاء المعيشة مما اضطر العاملين لاستخددام سلاح الإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار. دوافع اقتصادية للاضراب ويري دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، أن إضراب العاملين بقطاع الكهرباء تعبير عن الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مختلف قطاعات العاملين بعد أن أصبحت المرتبات لاتغطي احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع معدل التضخم. إضرابات عديدة والكهرباء الأشهر واضاف دكتور عادل عبد العزيز: هنالك إضرابات عديدة نفذها العاملين بالدولة من بينها العاملين بوزارتي الزراعة والتجارة، ولكن إضراب العاملين بقطاع الكهرباء هو الأشهر نتيجة لتأثير قطاع الكهرباء على حياة الناس ومعاشهم، وتأثيراته علي الاقتصاد وقطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري والسكني باعتبار أن الكهرباء خدمة مهمة وحيوية لكل القطاعات.

 

نظرة موضوعية لتحسين الأجور ونوه دكتور عادل عبد العزيز إلي ضرورة إعطاء نظرة موضوعية لقضية تحسينات الأجور، فهي مطلوبة لمواكبة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، ولكن بالمقابل بنظرة موضوعية لايرادات الدولة نجد أن هناك عجز في الموازنة العامة والايرادات، اضطر الحكومة الي فرض رسوم وضرائب لتغطية العجز في الميزانية، مما ادي إلي جمود في الاقتصاد الوطني وزيادة الأعباء على المواطنين والمنتجين والعاملين وأدي إلى توقف المصانع وتشريد العاملين .

 

الحل في معالجات كلية ويري دكتور عادل عبد العزيز، أن الحل لقضية إضرابات العاملين بالدولة يكمن في إجراء معالجات كلية علي مستوي الاقتصاد الكلي بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة، وبالمقابل تحسين مرتبات العاملين علي الاقل في الحد الأدني الذي يلبي احتياجات العاملين الأساسية. الآثار الاقتصادية لاضرابات العاملين وفي السياق ذاته يري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن هنالك آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية لاضرابات العاملين بالدولة، خاصة العاملين بقطاع الكهرباء لتأثيره علي قطاعات الإنتاج الحقيقي بتعطل الإنتاج، وتأثيراته السالبة علي معاش الناس، بجانب الحركة التجارية بالاسواق لاسيما وأن هنالك بعض الأسواق أغلقت أبوابها بالولايات..

 

الحل في زيادة أجور كل العاملين وأكد دكتور محمد الناير، أن الحل لقضية الإضرابات العمالية يكمن في صدور قرار فوري وشجاع وملزم بزيادة أجور كل العاملين بالدولة بمختلف قطاعاتهم وتباين هياكلهم الوظيفة ليدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من موازنة العام المقبل، بجانب إجراء تحسينات في أجور العاملين فيما تبقى من العام الحالي والذي تبقى منه ثلاثة أشهر. إضراب مطلبي وليست سياسي وفي السياق وصف الاستاذ أحمد حضرة القيادي بالمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير والتجمع الاتحادي، اضراب عمال الكهرباء، بأنه إضراب مطلبي وليست إضراب سياسي. واضاف حضرة: قطاع الكهرباء من القطاعات الهامة التي كان يسيطر عليها النظام السابق ومن تم فصلهم من لجنة إزالة التمكين تم ارجاعهم ، بالتالي الإضراب في قطاع الكهرباء ( اضراب مطلبي) رغم أن أوضاع هذا القطاع من ناحية الرواتب هو أفضل بكثير من غالبية مرافق الدولة .

 

فاعلية سلاح الإضراب وأكد حضرة، أن سلاح الإضراب فعال في تحقيق القضايا المطلبية والسياسية ، خاصة وأن الأوضاع المعيشية متردية الآن ، فضلا عن الغلاء وارتفاع الأسعار .

واضاف: هنالك أسباب منطقية لاستخدام سلاح الإضراب لتحقيق المطالب، وهذه الوسيلة مجربة في تحقيق المطالب ، واعتقد انها مطالب مشروعة لتحقيق حياة كريم للمواطن الموظف والعامل الذي لايمكنه الآن إعالة أسرته في ظل الأوضاع الحالية بمرتبه القديم .

 

توحيد الهيكل الوظيفي ودعا حضرة الي أن يكون هناك هيكل وظيفي موحد، لا فوارق كبيرة فيه في المرتبات والامتيازات لكي لا يحدث الضرر وتزمر بعض القطاعات التي لم يتم تعديل هيكل الرواتب فيها ، فالإضراب سلاح فعال لتحقيق المطالب في كل أنحاء العالم وهو وسيلة ضغط كبيرة خاصة في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياة المرتبطة بحياة الناس اليومية ولاغني عنها وبحدوث الاضراب يحدث شلل كبير ينعكس بدرجة كبيرة علي عجلة الإنتاج وبالتالي يكون له تأثيرات اقتصادية سالبة لابد من معالجتها بسرعة كافية لكي لا تصبح كارثية في تأثيرها الاقتصادي.

          
قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...