بعد ترديد اسمي حمدوك والسيسي.. هل يترك العسكريون تشكيل الحكومة للمدنيين؟

الثورية : بعد عام من قرارت أكتوبر أظهر المكون العسكري زهداً في السلطة
محلل سياسي : سيتم تشكيل حكومة توافق سياسي بقيادة مدنية قريباً
التغيير : اختيار الحكومة مهمة القوى السياسية
محلل سياسي : غياب الإجماع الوطني منح العسكريين مساحة المناورة السياسية
الخرطوم : محجوب عيسى
لم تزل جهود القوى السياسة في البلاد لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر الذي شارف على إكمال العام، وتشكيل حكومة مدنية لاستكمال ما تبقى من الفترة النتقالية، تمضي بخطوات بطيئة، ويتوقع متحدثون لـ(اليوم التالي) أن يترك العسكريون أمر اختيار الحكومة للمدنيين، جراء الضغط الدولي، ولم يستبعدوا تشكيل حكومة أمر واقع؛ حال فشل القوى السياسية في التوافق على الحكومة المدنية، وكشفت تقارير صحافية، عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية الأسبوع المقبل، وتقول التقارير.. إنّ القيادات المرشحّة ليس لديها انتماء سياسي صارخ، وليس لديها مواقف مأزومة وبعيدة عن المحاصصة الحزبية، ويتم إعلان الحكومة في غضون الأيام المقبلة، بناءً على رغبة المجتمع الدولي والإقليمي وبعض الفاعلين في الداخل، ووفقاً للتقارير فإنّ التيجاني السيسي أبرز المرشحين لتولي منصب نائب رئيس الوزراء بجانب إمكانية عودة عبد الله حمدوك لذات المنصب، وبعد مرور عام على انقلاب اكتوبر، هل يترك العسكريون تشكيل الحكومة للمدنيين؟
ضغط متصاعد
يتوقع المحلل السياسي، عبدالقادر محمود أن يترك العسكريون اختيار الحكومة، مضطرين بسبب الضغوط المتصاعدة عليهم، سيما وأن البلاد تشهد أسوأ أيامها، بعد أن مضى عام على حكم العسكريين، حيث تفاقمت الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووصلت الأوضاع إلى حالة غاية في السوء تنذر بتفكيك الدولة ووضع سيادة الدولة في مهب الريح.
وطبقاً لمحمود في إفادة لـ(اليوم التالي) أن تشكيل الحكومة، واختيار رئيسي مجلس السيادة والوزراء من اختصاص السلطة المدنية ولا شأن للعسكر فيها.
ويضيف.. أن غياب الإجماع الوطني حول مسودة إعلان دستوري جديد، منح المكون العسكري مساحة المناورة السياسية، وسبباً لتأخير تشكيل حكومة مدنية أو تسليمها للمدنيين، الأمر الذي يجعل المكون العسكري أكثر حظاً في الاستمرار في حكم البلاد، رغم موجات الاحتجاج والإضرابات المستمرة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن عودة عناصر النظام البائد مؤخراً يؤدي إلى إجماع ثوري لجميع المكونات التي ساهمت في ثورة ديسمبر، يعمل على توحيد القوى الثورية وإن كان مرحلياً؛ لإسقاط الانقلاب وتصفية مؤسسات الدولة من فلول النظام البائد، مع تصاعد رقعة الحراك الثوري الرافض للأوضاع الراهنة كل يوم، وقارب الوصول إلى اللحظة الحرجة والتي عندها ستشهد البلاد ثورة كاملة بحلول الواحد والعشرين من أكتوبر.
ويتابع: في حال استمر رفض بعض الأطراف داخل المكون العسكري للمساعي الدولية للحل والمضي في منهج المناورة وكسب الوقت، فإن الوقت سيمضي بالجميع إلى الحالة الثورية الجذرية الكاملة المتوقع حدوثها قريباً في غضون الشهر الجاري.
ويقول: عبدالقادر، إن الفرصة لازالت مواتية للمكون العسكر قبل وقوع ما لا يحمد نتائجه للقادة العسكريين الممسكين بزمام الوضع الراهن،
ويشرح، الفرصة تتمثل في المساعي الدولية التي تقوم بها الرباعية الدولية تحاول عبرها إعادة الوضع السياسي إلى ما كان عليه قبل الانقلاب من خلال صيغة شراكة جديدة، وفق الإعلان الدستوري الجديد، الذي طرحته اللجنة التسييرية للمحامين، ووافقت عليه قوى الحرية والتغيير.. المجلس المركزي وبعض القوى الثورية، بالإضافة إلى مباركة العديد من الدول.
زهد السلطة
غير أن القيادي بالجبهة الثورية ورئيس تمازج.. قطاع جلهاك، د. محمد إسماعيل زيرو، يقول لـ(اليوم التالي) إن مخرج الأزمة السودانية بعد مرور عام على قرارات 25أكتوبر، استمرار المكون العسكري في السلطة في حال فشل توافق القوى الثورية والأحزاب، لجهة أنه لا يملك خياراً آخر سوى الاستمرار في الحكم وتشكيل حكومة بالطريقة التي يراها مناسبة.
ويقول: إسماعيل إنه بعد عام من القرارت أظهر المكون العسكري زهده في السلطة، سيما وأن الاجراءات تمت بغرض إنهاء هيمنة قوى سياسية على السلطة، ومنح الفرص مشاركة للجميع، وأنها لم تأت بجديد، ولازالت البلاد تعاني كثيراً من تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.
ويشير إلى غياب الاتفاق بين المكونات المدنية على رؤية حول كيفية استلام السلطة، وإدارة الانتقال، بعد إعلان خروج العسكر من السياسية، الأمر الذي يمنح المكون العسكري السيطرة والاستمرار في حكم البلاد.

حكومة توافق سياسي
إلا أن المحلل السياسي الفاتح عثمان، توقع اتفاق القوى السياسية على صيغة توافقية تسمح بتشكيل حكومة توافق سياسي بقيادة مدنية قريباً، مع بقاء العسكر في مجلس أعلى للأمن والدفاع إلى نهاية الفترة الانتقالية.
ويرجع، عثمان في إفادة لـ(اليوم التالي)، استمرار المؤسسة العسكرية على رأس السلطة التنفيذية إلى اختلاف القوى السياسية وعدم قبول الآخر، الأمر الذي أدى لمطالبة المبعوث الأممي القوى السياسية السودانية، خاصة جناحي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والميثاق الوطني، بضرورة التحلي بالمرونة للتمكن من تكوين حكومة توافق سياسي، واستفادة من رمي العسكر للكرة في ملعب المدنيين، بجانب المبادرات التي تم طرحها في الساحة، أهمها مبادرة الشيخ الجعلي لتوحيد قوى الثورة، ومبادرة الشيخ الطيب الجد علاوة على الوساطات الدولية.
ترك الشأن السياسي
فيما تُشدد القيادية بالحرية والتغيير وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، عبلة كرار في تصريح لـ(اليوم التالي) بضرورة ترك المكون العسكري الشأن السياسي، وإلى الأبد في السودان، حتى يتحرر من دوامة الانقلابات العسكرية والحكومات الشمولية،
وذلك لأن تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس السيادة مهمة القوى السياسية الموقعة على الاتفاق السياسي، بعد نجاح الخطوات المتسارعة نحو الوصول لذلك الاتفاق، ولن يجد العسكر مناصاً من الانسحاب من المشهد السياسي وتركه للقوى السياسية والمدنية لتتولى زمام الفترة المقبلة من فترة الانتقال.
وتقول.. منذ اليوم الأول عكف الانقلابيون لتعيين رئيس وزراء، ولوحو بقبول رئاسة المجلس السيادي للمدنيين فضلاً عن أنهم اجتهدوا في إقناع د. حمدوك لقبول الاتفاق وصفته بالهزيل الذي جعله رئيساً لوزراء الانقلاب، بعد أن كان رئيس وزراء الثورة، وذلك بعد انقلاب 25 أكتوبر وتغويض النظام الدستوري الانتقالي، وإسقاط وإجهاض لمسار التحول المدني الديمقراطي والإصلاحات العميقة المتعلقة باجتثاث تمكين النظام المباد.

حكومة المهام
ولم تذهب أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري سهير صلاح، بعيداً، وتطالب أصحاب المبادرات بدعم تشكيل حكومة المهام المحددة لحفظ سلامة البلاد، وتقول إن العسكري أصبح الحلقة الأقوى في ظل توهان وانقسام القوى السياسية والمدنية على نفسها، واستمرار تفكيرها بالطرق القديمة لحل أزمة تعدد الفاعلين بها، بالإضافة إلى التدخل الخارجي الذي أصبح سمة بارزة تحتاج لحكمة وحزم.
وتؤكد ترك المنظومة العسكرية الأمر السياسي للمدنيين، وتقول إنهم فشلوا في توحيد منظوماتهم لفعل إيجابي، والنظر إلى المخاطر التي تتعرض لها البلاد، إنما يتنافسون ويتكايدون من أجل السلطة، دون بعضهم البعض.
وتقول: صلاح، إن تحركات الدبلوماسية الأمريكية وفولكر لا تطمئن، واستشهدت بتجارب العراق والصومال وسوريا وليبيا، وتضيف.. أن خبرات السفير الأمريكي ليست دبلوسية سلام، بل مزيداً من الصراع والنزاع، ودعم فئة ومجموعة ضد أخرى، مطالبة القوى السياسية والشعب بالتعامل مع الواقع بحساسية عالية وحسم قاطع، محذرة من تحرك العملاء بغطاء دولي ودعم أمريكي وعودة السودان خمسين عاماً للوراء.
وبحسب سهير، حدثت تحولات كبيرة وتغير الفاعلون في المجتمع الدولي والإقليم، وانتظمت قوى ناعمة وصلبة للسيطرة على المناطق الغنية في العالم اليوم، وأن السودان ضمن هذا الحزام الغني الذي يقع فيه جزء من الصراع الدولي والإقليمي بأذرع مختلفة محلية وإقليمية ودولية وعملاء ومنظمات مختلقة جزء من هذه الأدوات .