حاتم السر: الحل الجذري للأزمة السودانية لا يتم الا عبر الانتخابات

قال مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، حاتم السر إن السودان يمر حالياً بأزمة مركبة سياسية واقتصادية وأمنية. ووجه إنتقادات حادة للقوي السياسية السودانية بشأن تعاملها بلا مبالاة ،مع الأوضاع المتردية بالبلاد حسب قوله.

ووصف النخبة السياسية السودانية بالفشل في إستيعاب حقائق الواقع ، ومعرفة كيفية التعامل معه ،وأضاف إن بعض القوي السياسية في السودان ،عجز إدراكها عن فهم ما يدور حولها، وأن البعض الآخر عجز تصورهم عن إستنباط الحلول للأزمات الراهنة التي تواجهها البلاد .

وأكد السر أن طريق الحلول بدأ في الانسداد أمام الكافة، وأشار إلى أن انزلاق السودان إلى المجهول والدخول في النفق المظلم قاب قوسين أو أدني .لافتًا الي أن السودان يقف على حافة الهاوية ونخشي أن يتفتت ويختفي!!
جاء ذلك في كلمة ألقاها مستشار رئيس الحزب الاتحادي حاتم السر خلال مشاركته مساء أمس الأول (السبت) في ملتقي تشاوري لأعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني في العاصمة البريطانية لندن، شارك في مخاطبته كل من إنعام عبدالحفيظ ، القيادية بالحزب وعضو لجنة الانتخابات ،وطارق مكاوي رئيس فرع الحزب ببريطانيا،ومبارك نورالدائم مسؤول التنظيم الحزبي ببريطانيا،وحضره عدد من أعضاء الحزب بلندن.

و قدم حاتم السر في اللقاء تنويرًا شاملًا ،لكل وقائع الساحة السياسية السودانية الراهنة ،وتطرق إلى آخر تطورات الأوضاع في السودان والتحديات التي تواجه العملية السياسية.مؤكدًا أن الحزب الاتحادي الديمقراطى راسخ وثابت على مبادئه، لن يحيد عنها أبداً، وأنه لن يساوم في دولة التعددية والديمقراطية، و العدالة والحرية والسلام والوحدة

وشدد على أن إنحياز الاتحادى الديمقراطى للوطن والمواطن ،مسألة مبدئية لا تقبل المناورة ولا تخضع للمساومة، و أكد أن خارطة الطريق التي تسير عليها مؤسسات الحزب الاتحادي حاليًا ،هي ما جاء في الخطاب الأخير الذي ألقاه نائب رئيس الحزب جعفر الصادق الميرغني.

وشرح السر التعديلات التي أقرها رئيس الحزب، مولانا محمد عثمان الميرغني، على هياكل الحزب التنظيمية ، وأوضح أنها تهدف لتحسين الأداء المؤسسي للحزب ،داعيًا الكفاءات الحزبية في بريطانيا وبلدان المهجر للتواصل مع قطاع المهجر بالحزب والاسهام بخبراتها في خدمة الحزب والوطن .

وحول الجدل الدائر بخصوص مدنية الدولة ،أوضح السر بأنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي ينظر للأمور بتروي، ويبحث عن نجاح الانتقال وتوسيع قاعدة دعمه، واستيعاب الرؤى كلها، وقال إنّ المضامين الإجمالية لولاية الحكومة المدنية على كل أجهزة الدولة وانسحاب الجيش من السياسة ، هو أمر متفق عليه ولا خلاف حول المبدأ، مضيفًا أنه من الطبيعي جدا أن تدعو الأحزاب السياسية وهي مؤسسات مدنية الي مدنية الدولة. إلا أنه عاد وشدد علي أنه في مثل هذه الظروف الاستثنائية والانتقالية فان الأمر يحتاج لمعالجة بحكمة، مشيرًا إلى أنه في الأوضاع الطبيعية، والتي تكون عقب الانتخابات، تكون الحكومة مدنية منتخبة وتكون مهام الجيش كما حددها الدستور ،واستشهد بتجربة آخر انتخابات ديمقراطية جرت في ١٩٨٦م ،موضحًا بأنّ أحمد الميرغني، رئيس مجلس السيادة المنتخب ، كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رأس الدولة. وأشار إلى أنّ الصادق المهدي رئيس الوزراء المنتخب، كان وزيرًا للدفاع، ونوه إلى أن الاثنين شخصيات مدنية وليست عسكرية.

وحسمًا للجدل أوضح السر أن رأي الحزب الاتحادي، كحزب للوسط دائمًا، هو دعوة الجميع للجلوس لطاولة الحوار ،لانهاء حالة الانقسام في صف القوي الوطنية السياسية،و طي ملف صراع الصلاحيات بين العسكر والمدنيين ،والإتفاق على حكومة تسيير أعمال، تكمل ما تبقي من الفترة الانتقالية، وتصل بالبلاد إلى الانتخابات الحرة والنزيهة ،التي تعيد العسكريين إلى الثكنات ،وتضفي الشرعية الانتخابية علي الحكومة الديمقراطية المنتخبة وأبدي السر استغرابه من تهرب معظم القوي السياسية من الوفاء بالاستحقاق الانتخابي، وتكالب بعضها على تأخير الانتخابات و أكد أن الاتحادي الديمقراطي يعتبر الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لاكتساب الشرعية ،والطريق الآمن لمدنية الدولة،وتأسيس نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي ،منتخب ومفوض من الشعب السوداني، صاحب السيادة ومصدر السلطات.وشدد علي ان الحل الجذري للأزمة السودانية لا يتم الا عبر الانتخابات.

وبخصوص الفترة الانتقالية أعلن السر رفض الحزب الاتحادي ،للفترة الانتقالية المفتوحة، بلا سقف زمني تنتهي عنده ،وحذر من إختراع مسوغات ومبررات لتطويل الفترة الانتقالية .وأشار إلى أنّ توسيع قاعدة الفترة الانتقالية، يعني تجاوز الطريقة القديمة في إدارة الدولة،وإنهاء حالة ممارسة الإقصاء والتجاهل ، وتوفير المناخ الملائم لنجاح الحكومة،وتحديد الأولويات والملفات التي تهم المواطن السوداني.

وأكد السر أنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي ظل يعمل بمبدأ مصافحة كل الأيادي التي تدعم التغيير وتؤمن بالتحول الديمقراطي الحقيقي، وتلك التي تريد الحل السوداني للأزمة، وأضاف أن الحزب الاتحادي الديمقراطي لن يتوانى عن مواصلة هذا النهج الوفاقي، والدعوة للاتفاق على الحد الأدني، والابتعاد عن التطرف ،و عن جر البلاد الي معسكرات الإستقطاب الايديولوجي .
وقال مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي معلقا على توقيع حزبهم (السبت) الماضي على الإعلان السياسي بين الحرية والتغيير التوافق الوطني وقوي المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية مؤكدًا أن توقيع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على الإعلان السياسي اد لم يكن دعمًا لطرف،ولا مجاراة لأي جهة، ولا مكايدة بأحد،ولا مجاملة لكيان،وأضاف لم يكن توقيع جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب على الإعلان السياسي ، خروجًا على نهج الحزب المألوف، في التحالفات والعمل المشترك،مشيرًا إلى قيام لجنة مختصة من الحزب بمتابعة هذا الملف إلى أن وصل لهذه المرحلة بعد متابعة دقيقة ،وقراءة متأنية ،للواقع السياسي علي الأرض .بحثًا عن التوافق والتراضي الوطني وفتح نوافذ الحوار السوداني السوداني .

واعتبر هذا الاعلان السياسي خطوة من الخطوات نحو توحيد الجبهة الوطنية ،وتوقع أن تتبعها خطوات أخري، بالتنسيق مع الأحزاب السياسية القومية الأخرى.

وأكد أن الحزب ليس من بين أهدافه أبدا السعي للمشاركة في السلطة خلال الفترة الانتقالية ،بل هو زاهد في ذلك ،مؤكدًا أن الأولوية القصوي للحزب هي العمل علي تجهيز وترتيب أوضاعه وتهيئة مؤسساته وتنشيط قواعده استعدادًا لخوض الانتخابات،وقال إن الاتحاديين في حاجة إلى الحفاظ على وحدة الموقف أمام التطاول والتجاهل والاقصاء الذي حاول بعض أشباه الساسة ممارسته ضد حزب الحركة الوطنية السودانية خلال السنوات الماضية من عمر الفترة الانتقالية .وأضاف :أنا مطمئن وواثق من وحدة موقف قيادات واعضاء الحزب حول الهدف المشترك في هذه المرحلة المعقدة من تاريخ السودان.