صحيفة الشرق الاوسط تحاور سلفاكير: اتفاقية جوبا لم تفشل ولكن ينقصها التمويل
في أول لقاء مع صحيفة عربية منذ تسلمه قيادة دولة جنوب السودان وكأول رئيس للدولة عقب الاستفتاء الذي جرى في 9 يوليو (تموز) عام 2011 الذي نتج عنه استقلال دولة جنوب السودان عن جمهورية السودان، دافع الرئيس سلفاكير ميارديت في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن اتفاقية جوبا للسلام في السودان، وفند مزاعم فشلها، مبينا أنها تحتاج إلى تمويل ودعم إقليمي ودولي، وقال «نختلف تماماً مع من يعتقد بأن اتفاقية جوبا لسلام السودان لم تحقق السلام، فالغاية من توقيع اتفاقيات السلام تتمثل في إيقاف الحرب وهو ما تم». وقال سلفاكير في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من جوبا «ما يشغلنا الآن هو الاستمرار في تنفيذ اتفاقية السلام، لأن تنفيذ الاتفاق سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ويعزز الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي».
وأشاد الرئيس سلفاكير بتطور علاقات بلاده مع السعودية والتي وصفها بالاستراتيجية وأنها «في تطور مستمر وتتجه نحو آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات»، وأشار إلى توقيع برتوكول التعاون المشترك بين الرياض وجوبا والتي تمت في الرياض بداية العام الجاري والتي شملت مجالات مختلفة، مثل الاستثمار والتعليم والصحة، والعلاقات الدبلوماسية، والتنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
ورحب رئيس دولة جنوب السودان بزيارة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى جوبا، وقال لدينا مجالات تعاون كثيرة مع السعودية ولدينا فرص استثمارية واعدة خاصةً في قطاعات النفط والغاز، التعدين، الزراعة، الإنشاءات، الطرق والسياحة وغيرها من القطاعات، ونريد الاستفادة من إمكانيات السعودية في مجال النفط والغاز، لما للشركات السعودية من تجربة كبيرة ونحن في أمس الحاجة إليها، وأضاف «من خلال صحيفة «الشرق الأوسط» أحب أن أدعو الإخوة السعوديين لزيارة جنوب السودان للوقوف على الإمكانيات في المجالات المختلفة في جنوب السودان وكيفية الاستفادة منها لمصلحة البلدين»، فإلى تفاصيل الحوار:
> بداية فخامة الرئيس هنالك نمو مطرد في العلاقات بين الرياض وجوبا بعد توقيع اتفاق برتوكولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين البلدين كيف تصف العلاقة؟ وما أهم مجالات التعاون بين البلدين؟
– قبل الإجابة على هذا السؤال دعني أرحب بكم عبر الأثير من مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، وللإجابة على هذا السؤال نقول إن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر ونتمنى أن تتطور إلى آفاق أرحب وأوسع، وهذه العلاقات من جانبنا نصفها بأنها استراتيجية لما يمكن أن يستفيد منه البلدان في المجالات كافة، والتوقيع بين وزيري الخارجية في البلدين – إبان زيارة وزير خارجيتنا للمملكة ديسمبر (كانون الأول) الماضي –على برتوكول للتعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. أما فيما يختص بمجالات التعاون، فالكل يعلم بأن لدى جنوب السودان فرصا واعدة في مختلف المجالات وخاصةً في قطاعات النفط والغاز، التعدين، الزراعة، الإنشاءات، الطرق والسياحة وغيرها، وأوجه من خلال صحيفتكم الدعوة للإخوة المستثمرين في السعودية، لزيارة جنوب السودان للوقوف على هذه الإمكانيات في المجالات المختلفة وكيفية الاستفادة منها لمصلحة الشعبين في البلدين.
> وهل هنالك مشروعات تعاون حالية بين البلدين أو قريبا وما هي طبيعتها؟
– بعد التوقيع على بروتوكول التعاون بين البلدين، نسعى الآن لتكون المشاريع على أرض الواقع، وستتم مناقشة بعض الأمور المهمة خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى جنوب السودان. وبعد ذلك ستتوالى اللقاءات بين المسؤولين في كلا البلدين كل في تخصصه لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، وسيعقد العديد من اللقاءات خاصةً في مجال النفط والغاز والزراعة لأننا حقيقة نرغب في الاستفادة من إمكانيات السعودية في مجال النفط والغاز لما للشركات السعودية من تجربة كبيرة ونحن في أمس الحاجة إليها والتعاون بين البلدين في تقديرنا سيستفيد منه الدول من حولنا ويمكن مستقبلا أن ننقل تجربتنا لهذه الدول، وما نود أن نضيفه في هذا الشأن هو أن جنوب السودان لديها أراضٍ زراعية خصبة وشاسعة يمكن الاستفادة منها لإنتاج الأعلاف وغيرها خاصةً أنه يمكن نقل المحاصيل الزراعية إلى السعودية عبر السودان، علما بأن الشركات السعودية المنتجة للألبان ومشتقاتها تزرع الأعلاف في دول أميركا اللاتينية وتنقلها عبر السفن إلى السعودية، مما يضاعف تكلفة الإنتاج، لذلك نعتقد أن الشركات السعودية، يمكن أن تنتج الأعلاف في مناطق شمال أعالي النيل المتاخمة للسودان وتنقلها عبر السودان، مما يقلل التكلفة وتقتصر المدة المطلوبة للنقل ويعزز الإنتاج.
> لكن كيف يتم التعامل مع التحديات التي تواجه جنوب السودان سواء في الخدمات أو البنى التحتية الأساسية؟
– من الأسباب التي دفعت جنوب السودان للاستقلال، يمكن أن نذكر تردي الخدمات الأساسية وغياب البنية التحتية الكافية. ولكن بعد الاستقلال شرعت الحكومة في توفير الخدمات الأساسية والضرورية ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق مشروعات التنمية. وهنالك العديد من المشروعات التي ترعاها المؤسسات الحكومية المختلفة، ولكن هنالك بعض التحديات التي تعترض سبيل تحقيق هذه المشروعات الأساسية المتمثلة في غياب الأمن في بعض المناطق نتيجة للحرب التي خاضتها بعض الجماعات المسلحة ضد الحكومة، ولكن بعد التوقيع على اتفاقية السلام نسعى الآن لمواصلة جهود التنمية في هذه المناطق. ومن التحديات أيضاً هو غياب التمويل لبعض المشروعات التي تحتاج لأموال كبيرة لإتمامها، مما يشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة، ولكننا نرغب في إبرام اتفاقيات مع بعض الجهات الإقليمية والدولية لتمويل هذه المشروعات.
> وما أهي أهم المشاكل التي تشغلكم وتعملون على معالجتها على مستوى تعزيز الأمن الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي؟
– ما يشغلنا الآن هو الاستمرار في تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والأطراف المختلفة، لأن تنفيذ الاتفاق سيسهم إسهاما فعالا في تحقيق الأمن والاستقرار، ويعزز الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بالبلاد. لذلك كل مجهوداتنا الآن منصبة تجاه تنفيذ الاتفاق لبسط السلم والطمأنينة.
> لكن هنالك تحديات أخرى تواجه جنوب السودان أهمها التعليم والصحة؟
– قطاعا الصحة والتعليم من القطاعات المهمة، التي نوليها الاهتمام على كافة المستويات باعتبارها أساس التنمية والتقدم. ولكن هذان القطاعان الهامان يعانيان من بعض التحديات المتمثلة في قلة الكوادر المدربة وقلة الموارد اللازمة، ورغم كل هذه الظروف عقدنا العزم للدفع بهذين القطاعين المهمين، والميزانية الأخيرة، التي تمت إجازتها من قبل البرلمان اهتمت بقطاعي الصحة والتعليم ونأمل في المستقبل، أن تتضاعف هذه الميزانيات لسد حاجتنا من الخدمات الصحية والتعليمية. ونسعى أيضاً لتدريب عدد كافٍ من الكوادر لرفد قطاعي الصحة والتعليم بالكوادر المدربة لمعالجة هذا التحدي.
> كيف تردون على من يدعي بأن دولة جنوب السودان لا تراعي حقوق الأقليات الدينية؟
– أولاً دولة جنوب السودان دولة علمانية ديمقراطية والمواطنة فيها هي أساس الحقوق والواجبات، فليس هنالك أي تمييز بين مواطني البلاد على أساس ديني أو عرقي، ورغم علمانية الدولة تم تكوين مجلس إسلامي للقيام بالأمور الدينية الخاصة بالمسلمين ومجلس للكنائس لرعاية والاهتمام بأمر المسيحيين. أما بشأن تولي الوظائف العامة فهو يخص القوى السياسية المختلفة لاختيار منسوبيها لتولي المناصب والوظائف العامة.
وبشكل أكثر تفصيلا لو رأيت مشاركة المسلمين تجدها في كل مستويات الحكم المختلفة على المستوى القومي والمستويات الأخرى، فعلى المستوى القومي تجد أن أحد نواب رئيس الجمهورية مسلم وهو السيد/ حسين عبد الباقي أيي أكول، نائب رئيس الجمهورية لقطاع الخدمات ولدينا عدد من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية من المسلمين، وهنا أؤكد أن المواطنة في جنوب السودان هي أساس الحقوق والواجبات ولا نميز بأي شكل من الأشكال بين مواطني بلادنا.
> فخامة الرئيس هنالك حالة نزوح داخلي في بعض المناطق، كيف يمكن احتواء حالة هذا النزوح؟ وهل هنالك منظمات دولية قدمت لكم المساعدات لهذه المشكلة؟
– نعم، هنالك حالة نزوح داخلي ولجوء خارجي لمواطنينا، نتيجة للظروف الطبيعية كالفيضانات والجفاف في بعض المناطق، وكذلك نتيجة لغياب الأمن في بعض المناطق بسبب العنف الممارس من قبل بعض الجماعات المعارضة، وهؤلاء النازحون تركوا قراهم بحثا عن الأمن في المناطق الأخرى.
الحكومة عبر وزارة الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث تعمل بشكل جاد وحثيث لمعالجة الصعوبات التي تواجه النازحين وتسعى لتهيئة الظروف التي تمكنهم من العودة لمناطقهم الأصلية للعودة إلى الحياة بشكل طبيعي وممارسة العمل في الزراعة وغيرها لتوفير قوتهم. أما فيما يخص اللاجئين فهنالك لاجئون من دول الجوار خاصةً من السودان والكونغو وجمهورية أفريقيا الأوسطي، وهنالك أيضاً لاجئون من جنوب السودان إلى هذه الدول ونعمل بشكل مشترك مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمعالجة أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وحقيقة أن المنظمات الدولية والإقليمية تقوم بعمل جيد تجاه النازحين داخليا واللاجئين خاصةً وكالات الأمم المتحدة فهذه المنظمات تقوم بواجبها المطوب تجاه هذه الفئات.
> إلى أي مدى حققت اتفاقية السلام في جنوب السودان أهدافها خاصةً في الأمن والاستقرار؟
– اتفاقية السلام التي تم توقيعها بين الحكومة والأطراف المختلفة في عام 2018، حققت أمرا مهما جدا بالنسبة لبلادنا ألا وهو إيقاف الحرب والاقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الواحد، رغم وجود بعض المجموعات، التي لم توقع على هذه الاتفاقية والتي نعمل حالياً بشكل جاد لضمها لجهود السلام من خلال التفاوض عبر منبر روما.
وحقيقة لتنفيذ هذا الاتفاق تم تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من كل الفصائل والقوى السياسية المختلفة على جميع المستويات، وشرعنا في توحيد القوات وتدريبها في معسكرات موحدة لتوحيد العقيدة العسكرية، وسنعمل على جمع السلاح من أيدي المواطنين لتجنب الاقتتال العشائري.
ودعني أخبرك أنه تم مؤخراً الاتفاق بين أطراف اتفاقية السلام لتمديد الفترة الانتقالية، عبر خارطة طريق متفق عليها لتكملة ما تبقى من جداول التنفيذ خلال العامين المقبلين، وتم تمديد الفترة الانتقالية لتهيئة المناخ الملائم لإقامة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وستقوم الحكومة بتوفير الظروف المناسبة لقيام الانتخابات المتمثلة في تعديل القوانين الضرورية كقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وتكملة مشروع الدستور الدائم. وكذلك سنجري تعدادا سكانيا شاملا في البلاد لمعرفة عدد السكان واستخدام البيانات في تحديد الدوائر الجغرافية والمراكز الانتخابية وكذلك إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية بشكل طوعي لضمان مشاركتهم لانتخاب ممثليهم للأجهزة المختلفة. ونؤكد لكم أننا سنكون جاهزين لإقامة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية بعد القيام بالتجهيزات اللازمة.
> بعد استقلال جنوب السودان، كيف ترى التعاون مع الخرطوم خاصةً في الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي؟
– بعد استقلال جنوب السودان، تمت مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء مع الخرطوم، وهي قضايا متعلقة بالعديد من الملفات ليتم عقد مباحثات مطولة بين البلدين والتي أثمرت عن التوقيع على بروتوكولات التعاون، ومن أهم القضايا التي بحثت هي الحريات الأربع لمواطني البلدين «حق التملك، حرية التنقل، حق العمل وحق الإقامة» ونقل نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية واستخدام بعض المنشآت النفطية، التي أصبحت سودانية بعد استقلال جنوب السودان. هذه البروتوكولات الموقعة بين البلدين شكلت أسس التعاون المشترك ونعمل الآن بشكل جاد لتطوير آفاق التعاون لآفاق أرحب. ومن بين المشروعات التي نعمل عليها الآن هو كيفية الاستفادة من بعض القدرات السودانية في تطوير بعض الحقول النفطية الجديدة، ونسعى أيضاً لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حتى لا تستخدم أراضي أي من البلدين كحاضنة للمجموعات المسلحة المناوئة لحكومات البلدين.
> تتابعون المشهد الحالي في الخرطوم، وكنتم طرفاً ووسيطاً لحل المشاكل التي تواجه السودان، هل هنالك مبادرات ستحملها لحل الأزمة في السودان؟
– حكومة جمهورية جنوب السودان لديها علاقات متميزة مع حكومة جمهورية السودان الانتقالية لأن السودان دولة ذات بعد استراتيجي بالنسبة لنا. ونحتفظ بعلاقات متوازنة بين المكونين العسكري والمدني، بصفتنا الطرف الوسيط بين الحكومة السودانية الانتقالية والأطراف السودانية الأخرى. ولتقييم الأوضاع الحالية في السودان، نعتقد أن هنالك بعض التحديات، التي تواجه الحكومة الانتقالية في السودان، نسميها تحديات الانتقال، ويمكن معالجتها بتضافر جهود كل السودانيين وفصائلهم المختلفة، ونعمل الآن مع الحكومة الانتقالية والأطراف السودانية المختلفة لمعالجة هذه التحديات لتعيين رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية بتوافق السودانيين ومن بعد ذلك تتم تهيئة المناخ لتقام انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
> كيف تردون على من يدعي أن اتفاقية جوبا للسلام فشلت في تحقيق أهدافها في سلام واستقرار السودان؟
– أولا، دعني أهنئ الشعب السوداني بمرور الذكرى الثانية على توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، الذي تم في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ونحن نختلف تمام الاختلاف مع من يعتقد بأن اتفاقية جوبا لسلام السودان لم تحقق أهدافها، لأن الغاية من توقيع اتفاقيات السلام تتمثل في إيقاف الحرب ومعالجة الأسباب التي أدت للحروب والعمل على إعادة التنمية، والسؤال الذي نود أن نطرحه هل تم إيقاف الحرب؟ نقول (نعم) منذ التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية في السودان وأطراف اتفاقية السلام توقفت الحرب، ودعوني أنتهز هذا اللقاء عبر صحيفة «الشرق الأوسط» بدعوة الأطراف التي لم توقع على اتفاق السلام والتي منها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور للتفاوض مع الحكومة السودانية الانتقالية حتى يكتمل ملف السلام وضم كل حمَلَة السلاح لركب السلام.
ويمكن أن أقول لك إن اتفاقية السلام تواجه تحديا وحيدا متمثلا في غياب التمويل الكافي لتنفيذ بعض البنود خاصةً بند الترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق). لذلك ندعو المجتمع الدولي والإقليمي لدعم الإخوة في السودان، حتى يتمكنوا من تنفيذ اتفاقية السلام وتحقيق التنمية التي ستساعد في عودة النازحين واللاجئين.
> هل ما زال هنالك ارتباط بين الحركة الشعبية شمال والحركة الشعبية في جنوب السودان وما مدى تأثيرها على المشهد السوداني؟ وماذا عن انشقاق ياسر عرمان ومالك عقار وتأثيره على جهود السلام في السودان؟
– بعد إعلان نتائج الاستفتاء في جنوب السودان عقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة في مكتبها السياسي اجتماعا مهما في جوبا وتم الاتفاق على فك الارتباط بين الحركتين. ونتيجة لذلك تم تكوين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة مالك عقار ايير وينوب عنه عبد العزيز آدم الحلو وياسر عرمان كأمين عام للحركة. ومنذ ذلكم التوقيت لم يعد للحركتين أي ارتباط بل يعمل كل تنظيم بشكل مستقل عن التنظيم الآخر، أما بشأن الخلافات التنظيمية بين رفاق الأمس، نقول إن الخلاف بينهم شأن داخلي ولكن يمكن أن نقدم لهم النصيحة لمعالجة هذه الخلافات بما يضمن الاستقرار والسلام في السودان.
> وهل يسعى فخامتكم لدفع رموز الحركة بأجنحتها المنقسمة بقيادة الحلو وعقار لتعزيز الاستقرار والسلام في السودان؟
– جهودنا الآن منصبة تجاه حل الأزمة في السودان في الإطار العام، وليست محصورة تجاه الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال. فجنوب السودان كدولة تمثل الجهة الوسيطة والضامنة لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، ونعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
> ما زالت قضية أبيي معلقة بين السودان وجنوب السودان، هل هنالك أي تحرك لحل هذا الملف؟
– عندما تم التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في عام 2005، تم الاتفاق على حق شعب منطقة أبيي في ممارسة حقه في تقرير المصير بالتزامن مع استفتاء شعب جنوب السودان. ولكن بسبب بعض التحديات والاختلافات بين الطرفين لم يتمكن شعب أبيي من ممارسة حقه في تقرير المصير وبذلك أصبحت قضية أبيي من ضمن القضايا المعلقة، والتي يتم التباحث بشأنها بين البلدين. ومنذ استقلال جنوب السودان، وحتى الآن الجهود مستمرة لمعالجة ذلكم الأمر، وأخيرا كونت لجنة من عدد من المسؤولين في جنوب السودان، للتباحث مع الجانب السوداني، لحل نهائي لقضية أبيي، وفي المقابل الحكومة السودانية كونت لجنة من جانبها للتباحث مع اللجنة المشكلة من جنوب السودان للحل النهائي لهذا الملف، وفي الأيام المقبلة ستنطلق المباحثات بين البلدين وستعقد الاجتماعات في كل من جوبا والخرطوم بشكل مشترك للتوصل للحل النهائي.
> ما زال ملف سد النهضة محل خلاف بين دول المصب والمنبع، هل جنوب السودان تحمل أي مبادرة لحل هذا الخلاف؟
– نعتقد أن الحل الأمثل لهذه المعضلة، هو الحل السلمي والتوافقي بين هذه الدول، وهي دول تربطنا بها علاقات حسن الجوار كإثيوبيا والسودان وعلاقات طيبة مع مصر. وجنوب السودان لما لها من علاقات طيبة مع هذه الدول مجتمعة، يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا وفاعلا في معالجة هذا الملف بما يضمن استفادة هذه الدول من مياه النيل بشكل يرضي جميع الأطراف ويحقق التعاون الذي ننشده.
> أخيراً فخامة الرئيس كيف تنظرون إلى الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وآثارها على جنوب السودان والعالم؟
– قطعا، الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، لها تأثير على المشهد السياسي والاقتصادي في العالم أجمع وليس على جنوب السودان فحسب كما تفضلت. فروسيا من كبريات الدول المنتجة للنفط والغاز والحبوب الغذائية خاصةً القمح وكذلك أوكرانيا من كبريات الدول المنتجة للقمح والحبوب الغذائية الأخرى. فالحرب بين البلدين تسببت في ارتفاع الأسعار والشح في المنتجات القادمة من هاتين الدولتين نتيجة للحرب وقلة الصادر، نحن ندعم الجهود الرامية لحلحلة مثل هذه القضايا بالطرق السلمية لتلافي إفرازاتها التي تعوق تقدم الدول. ونحث الجانبين على الاستمرار في التفاوض والتباحث بغية إيجاد الحلول المرضية للطرفين وللحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.