زيادة الرسوم الجمركية على الشاحنات السودانية في مصر.. المغزى والدلالات!!

بحسب تقارير صحفية فرضت سلطات الجمارك المصرية مبلغ (5) آلاف جنيه مصري ما يعادل (144) ألف جنيه سوداني على الشاحنات والترلات السودانية القادمة من السودان وعبر أصحابها عن بالغ استيائهم من زيادة الرسوم الجديدة، ووصفوها بالكبيرة وأنها غير واقعية مشيرين إلى أن تبعاتها في القريب العاجل.
رسوم واقعية ومقبولة
ويقول الخبير والمحلل الاقتصادي محمد الناير في حديثه لـ(اليوم التالي) إنه في حال صحت معلومة زيادة الرسوم الجمركية من الجانب المصري على الشاحنات السودانية بمبلغ قدره (5) آلاف جنيه مصري هو نتيجة لرد فعل طبيعي لما يتم فرضه حالياً في السودان على الشاحنات وتابع: رسوم العبور من المفترض عليها أن تكون واقعية ومقبولة بصورة أساسية وزاد: من المفترض أن تقاس رسوم العبور في كل الدول المجاورة وما يعادل عملاتها سواء في مصر أو إثيوبيا أو جنوب السودان أو إريتريا وأردف: يبدو أن رسوم العبور التي فرضت في السودان بصورة كبيرة أدت الى تعقيدات في المشهد الاقتصادي وجعلت الجانب المصري يفرض رسوماً على الشاحنات السودانية بنفس القدر وهذا يؤثر على حركة الشاحنات السودانية داخل مصر ومضى بالقول: بالتأكيد مع اختلاف وتباين حجم الحركة بالنسبة للشاحنات المصرية خاصة وأنها تنتشر بكثرة غير عادية في السودان مقارنة بحجم الشاحنات السودانية التي تذهب الى مصر وقال: يبدو أن القرار المصري بني كرد على القرار الذي اتخذ في السودان بزيادة رسوم العبور بصورة كبيرة، لذلك نأمل أن تتم إعادة النظر في رسوم العبور وأن تكون واقعية ومنطقية ومعقولة أقلها أن تعادل ما يفرض في دول الجوار والشبيهة بالتالي يمكن إذا كان القرار المصري صحيحاً إعادة النظر في قرار السلطات المصرية مرة أخرى إذا ما تمت إعادة النظر في قرارات الحكومة السودانية.

رسوم متشابهة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان محجوب في حديثه لـ(اليوم التالي) إن حالة تبيان صدق الأنباء التي تتحدث عن زيادة الرسوم على الشاحنات السودانية أو أي عربة تحمل سلع سودانية متجهة الى مصر فهذا يعني أن من حق السودان فرض رسوم مشابهة على الشاحنات القادمة من مصر وتابع: ويمكن مضاعفتها أيضاً وعندها ستكون مصر هي المتضرر الأكبر لجهة أن السودان يصدر سلعاً خاماً تتسم بالمرونة ويمكنها تحمل عبء تلك الرسوم، بينما يصعب على جزء كبير من تلك السلع المصرية خاصة الحلويات والعصائر والبسكويت وسلع أخرى مشابهة تحمل رسوم مشابهة تفرضها الحكومة السودانية، وزاد: لكن على المدى البعيد أي رسوم على الشاحنات السودانية التي تحمل سلع صادر متجهة إلى مصر يعتبر أمر إيجابي لأنه يساعد على التحول الى ميناء بورتسودان وزيادة الشحن عبره وهذا أمر في صالح الاقتصاد السوداني.

انعكاسات اقتصادية
ومن ناحيته قال المحلل الاقتصادي علي آدم يوسف في حديثه لـ(اليوم التالي) إن الحركة التجارية تشهد بين مصر والسودان نشاطاً كبيراً ومتقدماً في جميع الأصعدة وإن رفع سعر جمرك أو العبور من قبل مصر ستكون له انعكاسات على اقتصاد البلدين ويرفع أسعار السلع في الدولتين الواردة والمصدرة
وطالب بضرورة تنسيق زيادة الرسوم من الجانبين على الجمارك أو السلع المحمولة عبر الشاحنات تنسيقاً تاماً بين وزارتي التجارة والاقتصاد أو المالية من الجانبين، وذلك يكون مضمناً في مصفوفة اتفاقية بينهما حتى لا يؤثر ذلك على الدولتين وعليه يكون بتنسيق تام حسب معايير التجارة الدولية.