تجديد الاعتقال لوجدي صالح ١٥ يوم لاغراض التحري……

تجديد الاعتقال لوجدي صالح ١٥ يوم لاغراض التحري……

أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين، الخميس، عن عزمها مقاضاة النيابة العامة لمخالفتها القانون في إعلان المحامٍ والقيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح متهما هاربا.

وسلم صالح نفسه إلى مركز شرطة بعد نشر النيابة العامة، الأربعاء، إعلانا عن أنه متهما هاربا، معتبرا هذا السلوك “اغتيالا للشخصية” حيث أنه متواجد في منزله والشوارع ومراكز الشرطة والمحاكم ومكتبه.

وتعاطف آلاف السودانيين في مواقع التواصل الاجتماعي مع وجدي صالح الذي زاره العشرات بمقر احتجازه من بينهم قادة الحرية والتغيير لإظهار دعمهم له.

وقالت نقابة المحامين، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “الإجراءات التي اُتخذت في مواجهة صالح مخالفة للقانون وتُعتبر خطأ فادحا يستوجب المسألة، وسنتخذ الإجراءات القانونية الصارمة لحماية منسوبينا”.

واعتبرت نشر الإعلان إهانة بالغة لمهنة المحاماة وانتهاك لحصانة المحامٍ، حيث لا يجوز توقيفه أو إعلانه بالحضور للتحقيق معه قبل أخذ الأذن من مجلس نقابة المحامين.

وأدانت النقابة مسلك النيابة العامة، وقالت إن صالح لم تُرفع حصانته وفق إجراءات قانون المحاماة؛ كما أن الإعلان عن متهم هارب يأتي بعد تعذر القبض عليه وإعلان ضامنه.

ونشر وكيل النيابة الأعلى بقطاع الخرطوم شمال عثمان أحمد إدريس، الأربعاء، إعلانا، عن وجدي صالح باعتباره متهما هاربا من الدعوى رقم 4262 المقيّدة ضده بواسطة الشاكي إسماعيل الشريف الضو حسن، وهو مفوض من وزارة المالية.

وقال وجدي صالح، قبيل تسليم نفسه، أن هذه الدعوى قيدتها ضده وزارة المالية بموجب المادة 177 من القانون الجنائي الخاصة بخيانة الأمانة إبان عمله عضوا في لجنة التفكيك ــ المجمدة، حيث حققت معه النيابة في مارس الفائت بشأنها وأفرجت عنه لعدم وجود بينة ضده؛ قبل أن تشطبها في 21 سبتمبر.

وعمل وجدي صالح، وهو متحدث باسم الحرية والتغيير وقياديا في حزب البعث العربي، عضوا في لجنة التفكيك التي جمد الجنرال عبد الفتاح البرهان أنشطتها في أولى قراراته بعد الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021؛ ولاحقًا شكّل فريق عمل لمراجعة قراراتها.

ووصفت الحرية والتغيير الإعلان عن صالح متهما هاربا بأنه “تشهير أكثر من تنفيذ إجراء قانوني، خاصة وأن الدعوى المقيدة ضده حُقق فيها معه وانتهى لعدم وجود بينة في مواجهته”.

وقالت إنها تعتبر الإجراءات ضده “اعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح لتعطيل نشاط صالح السياسي والإعلامي في مواجهة الحكم العسكري”.

وأعلنت الحرية والتغيير عن عزمها مناهضة أساليب استغلال النيابة العامة لتصفية الخصومة السياسية، وطالبت بالإفراج الفوري عن وجدي صالح وفتح تحقيق في الإجراءات الخاطئة التي اُرتكبت بحقه.

وتعرض منزل صالح ليل 29 سبتمبر الفائت، لهجوم من مجموعة مسلحة أتلفت فيه واجهات المنزل والإنارة وروعت أسرته التي تقطن منطقة أم عشر، جنوبي العاصمة الخرطوم.