محاكمة وداد بابكر .. تفاصيل جديدة

واصلت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بمجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة أمس (الأحد) برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، سماع شهود الدفاع في محاكمة حرم الرئيس المخلوع، وداد بابكر واستمعت المحكمة لشاهد الدفاع الثالث مندوب تسجيلات أراضي بحري ، حيث أفاد في أقواله أن القطعة رقم (35) مربع (11) حسب السجلات مسجلة باسم ( اندرية عزيز كافوري) تم بيعها إلى محمد المختار عدوى، وقال: لاعلاقة للمتهمة بالقطعة.
وذكر مندوب الأراضي أن القطعة رقم (35) مربع (12) تم ضمها إلى قطعة مربع( 11) موضحاً، حسب السجل، قبل ضمها كانت باسم( عزيز كافوري) ومن ثم بيعت إلى المتهمة وداد بابكر بموجب عقد البيع (43\2002) بتاريخ (26\8\2002) بمبلغ اثنين مليون وأربعمائة ألف دينار .
وذكر المندوب بأن قطعة الأرض رقم (35) مربع (12) باسم فاطمة الزهراء شمس الدين، وأن المتهمة وداد ليس لديها علاقة بالقطعة قبل انضمامها.
وقال المندوب بأن القطعة الآن هي باسم الطيب عبد العاطي، آلت إليه بموجب عقد بيع بتاريخ (21\1\2018) البائع وداد بابكر وفاطمه الزهراء عن الوكيل بن عوف عوض بموجب توكيل ( 19\2019) و أوضح بأن تاريخ توكيل القطعة لابن عوف منذ تاريخ (22\4\2014).
وأكد بأن القطعة رقم (787) مربع (5) كافوري مساحتها ( 414) باسم وداد آلت إليها بموجب عقد بيع بتاريخ(14\7\2002) بموجب (350\2002) الصادر من الأستاذ ابوبكر عبدالله والبائع عبدالرازق الفضل، والوكيل حامد سليمان دهب بموجب توكيل (32\2002) الصادر من أستاذ عبدالرحمن محمد بشير، بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار.
وواضح بأن القطعة (35)مربع (12)قدر للمتر الواحد بمبلغ (6) آلاف دينار ومساحتها (600).
وأكد المندوب بأن الإيصال معه، ولكن المبلغ غير واضح له. وقال بأن القطعة رقم (53) تم بيعها من شركة مأمون للصناعة والتجارة المحدودة إلى المشتري وداد بابكر بعقد بيع بموجب (10\2014) بتاريخ (20\فبراير \2014) الصادر من المحامي كمال محمد يوسف، بمبلغ 2مليون جنيه سوداني. وحددت المحكمة جلسة لمواصلة سير القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن وداد بابكر تواجه تهماً على خلفية بلاغات متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، وفي سبتمبر من العام الماضي أودعت النيابة العامة الملف على منضدة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، أوراق القضية للنظر فيها
يذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه؛ أمرت في ديسمبر 2019 بوضع وداد رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.