(فورين بوليسي): واشنطن تتحفظ عن فرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا
كشفت تقرير نشرته مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، ان إدارة الرئيس جو بايدن، تتحفظ عن فرض عشرات العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا، رغم الضغوطات من قبل الكونغرس. ويقول التقرير ان الخارجية لديها مجموعة كبيرة من العقوبات لكن البيت الأبيض يتحفظ عن فرضها، لأسباب غير واضحة للمشرعين.
ويقول محللون إن غياب العقوبات الأمريكية على منظمي الانقلاب في السودان يشير إلى أن واشنطن قبلت بهدوء الحكومة العسكرية الجديدة عملياً، حتى لو استمرّت في دعم الحركة الديمقراطية بالكلمات.
ويقول كاتب التقرير، روبي جرامر، مراسل شؤون الدبلوماسية والأمن القومي في فورين بوليسي: “في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات على روسيا، يفلت مجرمو الحرب المشتبه بهم في إفريقيا سالمين”.
وكان من المتوقع ان تفرض إدارة بايدن عشرات العقوبات المحتملة على منتهكي حقوق الإنسان ومخططي الإنقلاب في دولافريقية، ولكنها ترفض الضغط على الزناد، على الرغم من الضغوط المتزايدة من المشرعين الأمريكيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفقًا لافادات لسبعة مسؤولين ومساعدين في الكونجرس وخبراء على دراية، مع هذه الملف.
وزارة الخارجية الأمريكية لديها ملفات جاهزة لفرض عقوبات محتملة على الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دول بما في ذلك جنوب السودان وإثيوبيا، حيث اندلعت حرب داخلية مميتة منذ ما يقرب من عامين، وفي السودان حيث قام مسؤولون أمنيون في التخطيط لانقلاب العام الماضي ثم شنوا حملة قمع قاتلة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. على حد قول المسؤولين والخبراء، فانه لأسباب غير واضحة للمشرعين الأمريكيين ومنظمات المناصرة الخارجية، لم تنفذ إدارة بايدن بعد أياً من العقوبات المحتملة.
لقد أحبط هذا التردد بعض المسؤولين داخل الإدارة وكذلك قادة الكونجرس الذين دفعوا الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون أكثر قوة في أجندته الخاصة بحقوق الإنسان، وفقًا لثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين واثنين من مساعدي الكونجرس، وصف بعضهم مداولات حكومية داخلية حساسة فقط – بشرط عدم الكشف عن هويتهم – يجادل خبراء من خارج الحكومة بأن إدارة بايدن تقوض أجندة السياسة الخارجية الخاصة بها بشأن التعامل مع إفريقيا من خلال التهديد المستمر بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان ثم عدم متابعة تلك التهديدات.
“يجعلنا نبدو مثل نمر من ورق”، هكذاقال كاميرون هدسون، وهو مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية يعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، واضاف: “نحن لا نبدو جديين”.
جادل مسؤولون آخرون في الإدارة بأن واشنطن بحاجة إلى أن تتعامل بحذر مع تطبيق عقوبات جديدة خشية أن تعرقل المفاوضات الحساسة مع الحكومات المعنية. في حالة إثيوبيا، يشمل ذلك عمل الولايات المتحدة لتسهيل محادثات السلام المحتملة بشأن الصراع مع منطقة تيغراي الشمالية.
في حالة السودان، تشارك واشنطنفي جهود لجعل القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في انقلاب العام الماضي يوافقون على التنازل عن بعض السلطة لحكومة انتقالية مدنية.
كما يجادل مسؤولو الإدارة هؤلاء بأن الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة للعقوبات أسهل من فعله. ففي بعض الحالات، يكون من الصعب الحصول على معلومات دقيقة، مثل السيرة الذاتية للمستهدفين بالعقوبات، وتواريخ ميلادهم، وهو شرط أساسي قانوني.
هناك عقبة أخرى محتملة أمام العقوبات تتعلق بالموظفين داخل كل من وزارة الخزانة الأمريكية ووزارتي الخارجية. قال العديد من مساعدي ومسؤولي الكونجرس الذين تحدثوا إلى مجلة فورين بوليسي إن الحكومة جمعت الموارد للتركيز على العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، مما جعل البرامج التي تركز على مناطق أخرى من العالم تعاني من نقص الموظفين. رفض المتحدثون باسم وزارة الخزانة والخارجية هذا الأمر، وأصروا على أن مكاتبهم مزودة بعدد كافٍ من الموظفين.
ومع ذلك، تفاقمت بعض هذه الإحباطات في الرأي العام خلال جلسة استماع ساخنة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشهر الماضي، عندما استجوب السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أكبر مسؤول عقوبات في وزارة الخارجية بشأن قضايا إثيوبيا والسودان.
قال مينينديز: “هناك سؤال مزعج بالنسبة لنا نحن المدافعين الكبار عن حقوق الإنسان والديمقراطية: الافتقار إلى سياستنا التي تخضع للعقوبات، عندما يكون من الواضح أن هناك أحزابًا تلطخت أيديها بالدماء بشكل واضح”. ويرد، جيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية، على ذلك بقوله: “أريد إجراء محادثة جادة حول سبب عدم رؤيتنا لعمل في بعض هذه الأشياء… أنا أقدر اهتمامكم، أتفق معك تمامًا”.
في السنوات الأخيرة، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 1200 فرد وكيان روسي. جاء الجزء الأكبر من هذه العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا هذا العام، وفقًا لبيانات العقوبات الأمريكية التي جمعتها مؤسسة بروكينغز.
وبالمقارنة، أصدرت الولايات المتحدة ست عقوبات فقط تتعلق بالصراع المستمر منذ عامين في إثيوبيا، والذي أودى بحياة ما يقدر بنحو نصف مليون شخص. استهدفت العقوبات الست إريتريا المجاورة، التي نشرت جيشها للقتال في إثيوبيا.
يقول بعض المسؤولين ومساعدي الكونجرس بشكل خاص، إنه على الرغم من أن الإدارة تركز بشكل مبرر على معاقبة الروس الذين يرتكبون فظائع في أوكرانيا، إلا أنها لا تطبق نفس المعيار في إثيوبيا.
قال أحد مساعدي الكونجرس الجمهوري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المساعد غير مخول بالتحدث علنًا: “انظر إلى روسيا ثم انظر إلى إفريقيا، في الأخيرة لم يحدث شيء تقريباً. حول السودان أو إثيوبيا قيل لنا مراراً وتكراراً أن الطرود في الطريق، وأن شيئاً ما يحدث. هذا التردد في اتخاذ إجراء فعلي، يجعل التهديدات تبدو وكانها فارغة للغاية”.
تصاعدت الحرب في إثيوبيا، بين القوات الحكومية الإثيوبية المتحالفة مع إريتريا المجاورة ضد القوات في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، إلى واحدة من أكثر الصراعات دموية في العالم وأسوأ الأزمات الإنسانية. كما هو الحال مع القوات الروسية في أوكرانيا، اتسم الصراع بروايات واسعة النطاق عن جرائم الحرب ضد المدنيين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب الجماعي والتجويع القسري.
وقع بايدن على أمر تنفيذي في سبتمبر 2021 يوسع سلطات العقوبات الأمريكية على الصراع الإثيوبي. فرضت الإدارة عقوبات على المسؤولين الإريتريين والقوات العسكرية باستخدام السلطة الجديدة، لكنها لم تصدر بعد عقوبات على أي إثيوبي متورط في الصراع الإثيوبي. ترك القرار بعض المسؤولين السابقين في حيرة من أمرهم.
قال هدسون: “مرت الإدارة بهذه العملية التي تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب عمالة مكثفة لإنشاء نظام عقوبات على إثيوبيا، وبعد ذلك لم تفرض في الواقع عقوبات على أي إثيوبي.. هذا لم اسمع به من قبل خلال تجربتي”.
وعارض مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية تطبيق العقوبات في بعض الدول الأفريقية لأسباب مختلفة. في حالة إثيوبيا، على سبيل المثال، يعملون وراء الكواليس لجمع الحكومة الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية معاً لإجراء محادثات لإنهاء الحرب المدمرة في البلاد. يخشى بعض مسؤولي الإدارة من أن تطبيق العقوبات الجديدة المتعلقة بإثيوبيا قد يعرقل الجهود الحساسة لتوحيد تلك المفاوضات.
ظهرت تقارير في أوائل أكتوبر مفادها أنه كان من المقرر أن يجتمع المفاوضون الإثيوبيون والتغراي لإجراء محادثات سلام في جنوب إفريقيا، ولكن بعد عدة أيام، ورد أن دبلوماسيين من المنطقة قالوا إن تلك المحادثات تأخرت “لأسباب لوجستية”. الآن، يحذر المسؤولون وعمال الإغاثة في المنطقة من تصاعد جديد محتمل للعنف في الحرب وسط هجوم جديد للقوات الإثيوبية والإريترية في منطقة تيغراي.
“لقد ارتكب كل طرف في هذه الحرب فظائع لا توصف. إن عدم رغبة إدارة بايدن في محاسبة أي جهة فاعلة إثيوبية هي وصمة عار على طريقة تعاملها مع هذه الحرب. يجب على بايدن التوقف عن تجنب استخدام العقوبات خوفاً من نسف التفاوض وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان”، هذا ما قاله السناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على تويتر في 18 أكتوبر.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن الأمر: “لقد فرضنا عقوبات على الجهات الفاعلة الإريترية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو الأعمال التي تطيل أمد الصراع.. نحن نتبع دبلوماسية قوية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات للضغط على الحكومة وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي من أجل الوقف الفوري لهجماتهما العسكرية والدخول في محادثات سلام ييسرها الاتحاد الأفريقي وكذلك لسحب إريتريا قواتها من إثيوبيا. لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تسعى الأطراف إلى تسوية تفاوضية من خلال محادثات السلام”.
كما انتقد مراقبو حقوق الإنسان إدارة بايدن لاستخدامها برنامج عقوبات أمريكي آخر يُعرف باسم عقوبات (جلوبال ماغنيتسكي)، سمي على اسم محامي ضرائب روسي لمكافحة الفساد قُتل في سجن بموسكو في عام 2009، يمنح برنامج العقوبات العالمي (ماغنيتسكي) الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان. كما يسمح للمنظمات غير الحكومية والمحققين المستقلين بتقديم أدلة إلى حكومة الولايات المتحدة عن أفراد أو شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان مع التركيز على العقوبات.
منذ بدء برنامج (ماغنيتسكي) العالمي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 423 فرداً وكياناً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، من بينهم 115 في إفريقيا، وفقاً لبيانات منظمة حقوق الإنسان الأولى.
وقالت مجموعات المناصرة بالنظام، إنه يوفر للحكومة الأمريكية القدرة على “حشد المصادر” ذات الخبرة لمقترحات عقوبات جديدة من منظمات حقوق الإنسان ذات المصداقية التي يمكنها تركيز الموارد والمعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر على النزاعات التي تم التغاضي عنها في جميع أنحاء العالم. قالت أماندا ستراير، المحامية في منظمة Human Rights First ، إن إدارة بايدن استخدمت برنامج (ماغنيتسكي) بشكل كبير، بما في ذلك من خلال العمل مع المنظمات غير الحكومية التي تتعقب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الخارج. قال ستراير إن حوالي ثلث عقوبات (ماغنتسكي) العالمية قد ساعدتها جزئيًا المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية للحكومة الأمريكية.
ومع ذلك، تقول بعض مجموعات المناصرة إن العملية بعد تقديم المقترحات غامضة – وفي بعض الحالات، لم يتلقوا أي رد من حكومة الولايات المتحدة بشأن إحالاتهم للعقوبات التي تم بحثها بعمق، مثل مسؤولي الأمن في جنوب السودان المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستشري مثل وكذلك في أعقاب انقلاب 2021 في السودان.
في أكتوبر 2021 ، استولى الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، في انقلاب أدى إلى تقويض حكومة مدنية انتقالية وأخرج عملية الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد عن مسارها. أدى الانقلاب إلى احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية، تلتها حملات عنيفة لقمع المتظاهرين من قبل قوات الأمن. قضت منظمة الإنصاف – وهي منظمة غير حكومية تتابع دعاوى قانونية للناجين من التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان – شهوراً في التحقيق في الإنقلاب والقمع اللاحق بهدف تحديد الأشخاص والمؤسسات التي يمكن معاقبتهم.
قالت إيما دينابولي، المسؤولة القانونية في منظمة الإنصاف، إن منظمة ردريس قدمت في فبراير؛ ملف إحالة مفصل للعقوبات إلى وزارة الخارجية الأمريكية لفرض عقوبات محتملة على شركة جلوبال ماغنتسكي. تضمن الملف، الذي جاء في 75 صفحة، معلومات من فريق المحققين التابعين لهم وكذلك المحققين الماليين الخارجيين الذين عملوا معهم لتحديد 11 شخصاً وأربع شركات جاهزة لفرض عقوبات أمريكية بسبب الإنقلاب والقمع العنيف.
قال دينابولي لمجلة فورين بوليسي إنه بعد وقت قصير من تقديم ردرس للملف، تواصلت وزارة الخارجية لطلب تفاصيل المتابعة. لكن بعد ذلك كان “صمت الراديو”، بعد ثمانية أشهر، ما زالوا ينتظرون.
وقالت: “في ذلك الوقت، كنا نعتقد بالفعل أن هناك زخماً جيداً للعقوبات”. واضافت: “لم يثبت صحة ذلك … يبدو أن كل الزخم للعقوبات قد تبدد تماماً”.
ويقول محللون آخرون إن غياب العقوبات الأمريكية على منظمي الإنقلاب في السودان يشير إلى أن واشنطن قبلت بهدوء الحكومة العسكرية الجديدة عملياً، حتى لو استمرت في دعم الحركة الديمقراطية بالكلمات.
قالت خلود خير، المحللة السياسية السودانية والشريك الإداري في شركة إنسايت ستراتيجي بارتنرز ، إن “عدم اتخاذ إجراء كلياً مؤخراً لإدانة الإنقلاب وإدانة توطيد الانقلاب، يشير كل ذلك إلى تطبيع العلاقة مع الجنرالات”.
رد متحدث باسم وزارة الخارجية على الانتقادات وأصر على أن إدارة بايدن لا تزال ملتزمة بمساعدة الانتقال الديمقراطي في السودان. وإن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عواقب على أولئك الذين يعرقلون أو يفسدون بطريقة أخرى انتقال السودان إلى الديمقراطية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن العقوبات ليست سوى أداة واحدة تمتلكها حكومة الولايات المتحدة تحت تصرفها.
قال العديد من المسؤولين ومساعدي الكونجرس إن إدارة بايدن تبدو حذرة من إصدار عقوبات جديدة على المسؤولين في شرق إفريقيا بعد مواجهة رد فعل عنيف من القادة الأفارقة بسبب التداعيات الاقتصادية للعقوبات الروسية على القارة.
نظراً لأن كل من روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين العالميين للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، فقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إحداث فوضى في سلسلة التوريد الغذائية العالمية، ووقعت الصادرات الغذائية إلى البلدان الأفريقية في مرمى نيران العقوبات الغربية على قطاعي البنوك والزراعة في روسيا.