خبير مصرفي يفند اقتراح وضع قيمة معادلة للمرتبات بالدولار

دعا الدكتور لؤي عبد المنعم الخبير المصرفي، إلى عمل مراجعات سنوية للاجور للمحافظة على الحد الأدنى الذي يضمن الحياة الكريمة على ضوء المستجدات في القوة الشرائية للنقود.

وأضاف فى تصريح (لسونا)، ان الحوكمة في المرتبات تكون بوضع هيكل أجور موحد لكل الدوائر الحكومية تتناسب فيه الرواتب مع الدرجة و المؤهل و الخبرة و طبيعة الوظيفة، و الزيادة من درجة إلى اخرى تكون بمعدل ثابت بدون طفرات كبيرة خاصة في الدرجات العليا على سبيل المثال بين الدرجة الأولى و الدرجة الثانية.

وأبان قائلا “مبدئيا لا يمكن صرف الأجور لموظفي الحكومة بالجنيه استنادا على قيمة ثابتة بالدولار الا اذا تم وضع الموازنة العامة للدولة بالدولار واعتماد الدولار عملة بديلة للجنيه”.

وأوضح ان ربط العملة بالدولار يكون في حالة تثبيت سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار مما يتطلب احتياطيات كبيرة بالعملة الاجنبية ومورد كبير ثابت للحكومة مثل النفط، وأشار إلى تطبيقه فى بعض الدول العربية النفطية.

وأكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير “لسونا”، صعوبة القياس بالدولار لكل العاملين بالقطاع العام ودعا الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للجنيه.

وكان الباحث فى مجال الحوكمة ياسر محمد رحمه دابي الليل طالب وزارة المالية بحوكمة جميع مرتبات العاملين والمعاشات والمعاملات الحكومية بالدولة على مرجعيات قياسية لها قابله للقياس وفق نظام ومنهج الحوكمة وان تكون المرجعية القياسية للمرتب هي الدولار.