باحث اقتصادي يؤكد على ضرورة ملائمة موازنة البنود للبيئة المحلية

قال دكتور هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي ان موازنة البنود التى انتهجتها الحكومة مؤخرا هي الأكثر ملاءمة للبيئة الإدارية المحلية السودانية و تعد من أفضل النظم المعمول بها الا ان الحكومات لم تهتم بها ، حيث ان الأشكال الجديدة للميزانيات تطورت كثيراً وهذا لايعني اننا لا نريد تطبيق موازنة صفرية أو موازنة أداء وبرامج على أجهزة حكومية مركزية التي لم يتم تحديثها لتواكب الميزانيات الحديثة.
وأبان دكتور هيثم محمد فتحي في تصريح ل(سونا)ان المأساة الحقيقة في أن السودان لا يأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطي المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة.
والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر
وأكد هيثم على أهمية تفعيل دور الموازنات فى تحقيق الاهداف المرغوبة باستخدام أفضل الممارسات العالمية فى اعداد الموازنات ،من خلال الاستفادة من أساليب الإدارة العلمية الحديثة في مجالات الإدارة الحكومية، وبما يخدم في التأكد من قيام الوحدة الحكومية بتنفيذ ما يعهد إليها من واجبات بكفاءة وفاعلية، و أنه يزيد الاهتمام بنوعية الخدمة الحكومية وضرورة الارتقاء بها وتحسين الرقابة عليها، وقد عرف هذا الأسلوب بأسلوب موازنة البرامج والاداء.
واشار دكتور هيثم الى ان الحكومات السودانية علي مر السنين لم تتخذ حلولا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية غير متفق عليها ولديها معارضة.
و أن الحلول التي تتخذ لها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله، وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار الحفاظ على استقرار الدولة لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة.
واشار دكتور هيثم الى العوامل التي تؤثر في موازنات السودان منها سعر صرف العملات الاجنبية ومعدل التضخم.
وأوضح ان نظام البنود فى إعداد الموازنة على اعتمادات الانفاق دون أن يولى اهتماما أسياسيا للأهداف وللعوائد الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق أو للربط فيما بين علاقات المدخلات من الموارد المتاحة والمخرجات من المنافع المستهدفة.
كما لا يولى نظام الموازنة بالبنود اهتماما كافيا للاداء المتوقع تحقيقة وكذلك الانشطة التى تضمن الوصول الى الاداء المتوقع.