مواجه(أهل القانون).. السقوط في مستنقع العنف

 

أحداث مؤسفة شهدتها دار المحامين أمس الأول، النقابة التي أعادتها لجنة الاسئناف اتهمت اللجنة التسييرية بحشد لجان المقاومة، فيما اتهمت اللجنة النقابة بالاستعانة ببلطجية، وتبقى المعركة مفتوحة بين المحامين في ظل ما عرف بتسييس النقابات وهو اتهام مشترك بين اللجنة التسييرية التي تتهم النقابة بأنها ذيل للنظام المباد، وبين النقابة التي تتهم اللجنة بالتبعية للحكومة التي تريد أن تنفرد بالسلطة وحدها، ويبقى السؤال: من الذي يمثل المحامين في السودان، محور طرحته (اليوم التالي) على كل من المحامي د. ناجي مصطفى والمحامي الطيب العباسي.

***

المحامي الطيب العباسي: كيف نحشد لجان المقاومة لتعتدي علينا؟

المعتدون استخدموا القوة الجنائية وإطلاق الأعيرة النارية وعبوات الغاز المسيل للدموع

*أولاً ما تعليقكم لما حدث بدار المحامين أمس الأول؟

الذي حدث كان أمراً مؤسفاً جداً، المعلوم أن دار المحامين دار عام مفتوح لكل الزملاء، ولا تمييز لزميل على آخر بلون سياسي أو خلافه، هو دار للمحامي الشيوعي والآخر الإسلامي وكل محامٍ في السودان.

* هل تلقيتم إخطاراً بتسليم الدار للنقابة العائدة؟

لم نستلم شيئاً، اطلعنا على إخطار عبر الميديا بصورة غير رسمية، مع ذلك قلنا إنه من حقنا أن نمهل لمدة أسبوعين للاستئناف، وتم ذلك بكل هدوء وبصورة راقية تليق بالمحامي ومهنته ورسالته.

_ كيف كانت ردة فعل الطرف الآخر، وما تم بعد ذلك؟

بداأو فوراً بالهتافات، وبالتكبير والتهليل، وردت عليهم مجموعة من مساندي اللجنة التسييرية ضمن المنظومة السلمية للثورة السودانية، من جانبنا حاولنا معالجة الأمور في إطار مهني، وهدأت الأمور نوعاً ما.

_  ما الذي حدث بعد ذلك؟

أقام الطرف الآخر لقاءً أمام الدار، وعلت أصواتهم بالتهديد والوعيد من خلال الهتافات التي يرددونها، قلنا لهم إن هذا السلوك لا يشبه المحامين، وطلبنا منهم الهدوء والاحتكام لصوت العقل، فخرجوا، لنفاجأ قرب صلاة العشاء بعربات بكاسي، وأناس يحملون العصي، وآخرين يحملون إقفالاً لإغلاق الأبواب، وقاموا بتكسير الزجاج، حتى الذي يستطيع الخروج من الدار أن لا يخرج سالماً، بجانب مسيرة من الخارج وقذف بالحجارة، والمولتوف، ثم البمبان، بمبان داخل دار المحامين التي يؤمها الزملاء مع أسرهم، وعليه قمنا مع الموجودين من الأسر بالاحتماء بصالات الدار في محاولة لحماية أنفسنا

_ هل اتصلتم بالشرطة؟

نعم، تم الاتصال بالشرطة، لكن حتى بعد حضورها استمرت الهتافات، وإغلاق الأبواب، مصحوباً بأعمال تخريب وتكسير، ومجموعة تصرفات كنا نشهدها إبان النظام المباد، حيث أصيب عدد من الزملاء، وأتلف زجاج بعض العربات.

_ يتهمونكم بحشد مسبق للجان المقاومة ما اعتبرته النقابة العائدة سلوكاً عدوانياً وغير قانوني؟

نحشد لجان المقاومة لتعتدي علينا، وتقذفنا بالحجارة والزجاج، سؤال آخر هل جاءت اللجان بصورة منظمة إلى دار المحامين أمس الأول، لماذا إذن لم يتعرضوا للشرطة أو تتعرض لهم، أؤكد لك أن هذا الكلام يكذب صاحبه، لم يكن هنالك أي حشد من قبل اللجنة لأي من لجان المقاومة بمنطقة دار المحامين أو أي منطقة أخرى.

_ كيف يبدو التعامل مستقبلاً بينكم كلجنة وبين النقابة، هل نحن أمام حرب مفتوحة بين المحامين في الخرطوم؟

لن تكون هناك حرب، الحل هو القانون، صحيح أن أغلب مؤسسات العدالة طالها التسييس حتى المواطن البسيط لم يعد مطمئناً لسير العدالة، لكن نحن من جانبنا سنواصل الضغط مع الأجسام المطلبية القانونية من محامي الطوارئ ومحامي السودان ومحامي دارفور وغيرها بغية حسم الأمور بصورة عادلة.

لكن لجنتكم تحدثت عن معركة مع القوى الظلامية، أليس هذا ما ورد في بيانكم أمس الأول؟

نحن بوصفنا اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قلنا إننا عقدنا مؤتمراً صحافياً لتنوير قاعدة المحامين والشعب السوداني حول آخر التطورات في معركة اللجنة التسييرية مع القوى الظلامية في القرار الصادر عن لجنة الاستئنافات ضد قرارات لجنة إزالة التمكين”، وأشرنا أننا لم نتسلم صورة من قرار حلها المتداول حتى يتسنى لها التعاطي مع القرار وفق الأطر القانونية.

وأكدنا أن اللجنة فوجئت فور الفراغ من المؤتمر باحتشاد بعض أعضاء النقابة المحلولة وبصحبتهم مجموعات بزي مدني ومسلحة بالعصي والهراوات والسلاح الناري، واستخدمت القوة الجنائية وإطلاق الأعيرة النارية وعبوات الغاز المسيل للدموع في مواجهة المحامين الموجودين في الدار وأتلفت بعض ممتلكات النقابة والمحامين”.

 

**

 

المحامي د. ناجي مصطفى: الاستعانة بلجان المقاومة من قبل اللجنة يرقى لجريمة

على الطرفين أن يدفعا الثمن ويقدمان لمحاكمة وفق القانون

 

_ كيف تقيمون معركة دار المحامين أمس الأول؟

القوانين بحسب طبيعة الأشياء وبحسب المنطق لا علاقة لها بالحكومة، الإنقاذ عندما جاءت حلت النقابات، قام الصادقون في ذلك الوقت، وأقنعوا الإنقاذ أن ذلك خاطئ ومضر فأعادتها وكانت أكثرها شيوعية أو يسارية،  أعادت النقابات في أواخر الإنقاذ وشابتها مشاكل ولم تكن تمثل الكل بدليل ظهور تجمع المهنيين، وهو تجمع من تم قمعهم داخل هذه النقابات واستطاعوا أن يكسبوا الشارع ويقودوا الثورة، وبالتالي شهادة وفاة كل نقابات  السودان حررها تجمع المهنيين، هذه حقيقة، لكن أنا أرى حتى نمضي بشكل صحيح نحو دولة المؤسسات فلا بد أن تعود هذه النقابات المنتخبة مهما كان انتخابها، مهما كانت لا تعبر عن جماهير العاملين، لكن هي القشة القانونية التي يمكن أن نبني عليها سقفاً مناسباً للعاملين، هذه النقابات آجالها الزمنية انتهت كلها وبالتالي هي تحولت بطبيعة الحال إلى لجان تسييرية عليها أن تقوم بمراجعة كشوفات العاملين وتكوين الجمعيات العمومية من أجل انتخاب نقابات جديدة، عليه نحن لا نرى هذا القرار قراراً نهائياً ولا يعني إرجاع نقابات تحظى بالشرعية الجماهيرية الكاملة، نعم قامت ثورة بالسودان، وينبغي أن تغير كل شيء؛ لكن هذا التغيير يجب أن يكون وفق القانون، لا ينبغي أن نخرق قانون النقابات لعام 1910، وهذا هو الطريق لنقابات حرة نزيهة تواكب الثورة وتحقق مطالب العاملين.

_ يقولون إنكم استعنتم ببلطجية لاستلام الدار؟

أول حاجة أستاذي الفاضل أريدك أن تثبت لي أمر، وهو أنا ناجي مصطفى لا علاقة لي بالنقابة السابقة ولا باللجنة التسييرية الحالية، ولا علاقة لي بقوى الحرية والتغيير، ولا علاقة لي بالمؤتمر الوطني؛ ولم أكن جزءاً من هذه النقابة في فترة الإنقاذ، ولا أعرف من هو نقيب المحامين ولا أعضاء مكتبه، ولم ألتقِ بأكثرهم في حياتي، أمس الأول كنت في أم درمان ولم أعرف ماذا جرى في نقابة المحامين، لكن ما عرفته عبر شهود عيان، أن النقابة المنتخبة حضرت لإقامة مؤتمر للاستلام، وسلمت اللجنة التسييرية القرار الذي وجدت أنها قد استلمته من قبل، وطلبت منها بكل أدب أن تقوم بالتسليم والتسلم، اللجنة التسييرية رفضت، وبعد ذلك قوبلت المسألة بهتافات من الجانبين، ثم حدثت بعض الاشتباكات، أخطأ الطرفان، لأن كليهما بدأ باستفزاز الآخر، هناك عناصر كانت موجودة من المؤتمر الوطني لا علاقة لها بالمحامين والنقابة، وعناصر موجودة من الحرية والتغيير لا علاقة لها باللجنة التسييرية، كل هذا خطأ، تم تسييس الأمر ليلة أمس الأول، وكانت هناك هتافات سياسية من الطرفين، وهذا خطأ، وعلى الطرفين الآن أن يدفعا الثمن ويقدمان لمحاكمة وفق القانون.

_ لجنة التسيير أكدت أنها لم تستلم خطاباً رسمياً بمغادرة الدار؟

لا، اللجنة تلقت الخطاب، هي لا تتلقى خطاب إخلاء المقر، نقابة المحامين لها مجموعة من المنشآت، والمواقع والحسابات والأرصدة البنكية، والمتحركات، ومواقع دور في الولايات وفي مدن العاصمة، هي لم تتلق خطاباً بالإخلاء، هذا لفظ غير دقيق إذا هم قالوا ذلك، لكن بمجرد أن يصدر قرار بحل هذه النقابة من جهة مختصة على النقابة أن تستجيب، وهي لم تستجب، وهذه جريمة قانونية، يعاقب عليها القانون (الامتناع عن تنفيذ أمر جنائي صادر من شرطة مختصة).

أنا ذهبت لدار المحامين للمرة الأولى، معترضاً بشكل سياسي، على تسييس النقابة، وأنها مستضيفة لسفراء، وتقوم بعمل دستور، وهذا عمل خارج مهام اللجنة التسييرية، استجابت لندائي بعض المجموعات، جزء منها من المؤتمر الوطني، وحصل اقتحام للدار، وحدثت مواجهات بين المجموعات لا علاقة لي بها، أنا لا أقتحم، ولا أحد يستطيع اتهامي، أنا طرف ثالث تماماً، ليكن هذا واضحاً لديكم، اللجنة التسيرية أخطأت خطأً فادحاً، عندما قامت بالاستنجاد بلجان المقاومة، و(غاضبون)، وهذا هو السبب الذي نحن أسقطنا هذه اللجنة بسببه، وهي أنها قامت بتسييس اللجنة، ما علاقة لجنة تسيير المحامين بالثوار؟ ما علاقتها بلجان المقاومة و(غاضبون) هذ هو السبب الذي من أجله أسقطناها، ناهيك عن أنه هذه مراهنة سياسية بائسة، لأن (غاضبون) ولجان المقاومة هم من قاموا بالاعتراض على موكب الحرية والتغيير في (باشدار)، وهم من رشقوا قوى الحرية والتغيير بالحجارة، وقاموا بضربهم، وبالتالي ما يتحدثون به عن تأييد الشارع مسألة شعارية إعلامية ليس إلا.

_ يظل الأمر فيه كثير من الغموض، ما الذي تحملونه على لجنة التسيير؟

_  أنا لا أعرف من هم الذين ذهبوا ممثلين للنقابة الشرعية، هناك شهود عيان قالوا إنه تم إطلاق أعيرة نارية في الهواء، أنا شاهدت في الفيديو أشخاصاً ربما كانوا محامين، لا أعرف، من أمثال….. لا داعي أن أذكر اسماً، نحن لم نر بلطجية، حقيقة الفيديوهات التي بها مواجهة عنيفة رشق بالزجاج والحجارة غير منشورة، لكن الاستعانة بلجان المقاومة كان معلناً، وهذ خطأ قانوني، خطأ يخالف قانون المحاماة، ويخالف قانون النقابات، بل يرقى أن يكون جريمة.