أخطاء يتحملها المواطن.. تشريد 6 آلاف عامل وتاجر بسوق ليبيا
المتضررون يطالبون مجلس السيادة والقضاء بالتدخل
المجموعة الإعلامية للحقوق: سندعم المتضررين إعلامياً وقانونياً في سبيل إحقاق الحق
لجنة المتضررين: نتحدى محلية أم بدة في مناظرة مباشرة عبر الإعلام لتوضيح الحقائق
خبير في حقوق الإنسان: كلما تأخر الوقت كلما ازدادت رقعة تشرد تلك الأسر وزادت كلفة التعويضات
—
تعود للواجهة مجدداً، قضية تشريد أكثر من 6 آلاف من المتضررين من إزالة الشريط الخدمي بسوق ليبيا بولاية الخرطوم، معظمهم من العاملين الذين تشردوا بعد أن انهارت محلاتهم التجارية والبقية من التجار الذين لا سبيل لهم سوى طرق أبواب القضاء.
أجندة معينة
المتحدث باسم لجنة المتضررين في الشريط الخدمي محمد إبراهيم قال لـ(اليوم التالي): إن ما جرى في الشريط الخدمي بسوق ليبيا، يفسر بأن المدير التنفيذي لمحلية أمبدة إما أنه لا يفقه قانون الخدمة المدنية أو أنه ينفذ أجندة معينة، لأنه عقد اجتماعاً غيب فيه أصحاب المصلحة ويتخذ قرارات ضد التجار في الشريط الخدمي”
واتهم محمد والي الخرطوم والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة بأن لديهما أجندة خفية في تنفيذ مشروع إزالة الشريط الخدمي مستدلاً بأن الوالي هو على علم بكل المستندات التي يمتلكها المتضررون لأنه كان المدير التنفيذي لمحلية أمبدة، وأضاف قائلاً: “نحن نتحداهم في مناظرة مباشرة عبر الإعلام لتوضيح الحقائق، ونحن لدينا مستندات من رئاسة الجمهورية تطالب بإنصاف وتسجيل القطع بأسمائنا وكذلك محلية أمبدة كتبت إقراراً بمستند رسمي بتسليم محلاتنا”.
وناشد مجلس السيادة ومنظمات حقوق الإنسان والجهات القانونية بالنظر في قضية إزالة الشريط الخدمي بسوق ليبيا لأنها شردت 6 آلاف من التجار والعاملين في السوق.
وأكد محمد إبراهيم عدم تلقيهم أي إشعار أو إنذار للإزالات، وحينما ذهبوا للمحلية والجهات المختصة لم يجدوا مكتوباً يقر القرار الذي كبدهم خسائر فادحة.
وأشار الى أنهم ماضون في الإجراءات القانونية حتى إعادة حقوقهم، خاصة أن سلطات ولاية الخرطوم قد أزالتهم متجاهلة العقود والإيصالات المالية وكل المستندات الأخرى دون إنذار أو التزام ببنود العقد ، وحمل إبراهيم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة مستور أحمد عبد الماجد مسؤولية ما حدث.
عقود موثقة
وفي 24 سبتمبر الماضي أكد الأستاذ مستور أحمد عبدالماجد المدير التنفيذي لمحلية أمبدة أن قرار إزالة الشريط الخدمي لسوق ليبيا يأتي في إطار القرار الصادر من حكومة ولاية الخرطوم القاضي بإزالة كل التشوهات والمخالفات على مستوى ولاية الخرطوم.
وقال مستور في تنوير قدمه لأجهزة الإعلام بمحلية أمبدة إن الولاية شهدت مؤخراً مخالفات وتعدياً على المرافق العامة شملت طرق و ميادين وأسواق.
وكان والي ولاية الخرطوم قد أصدر قراراً حمل الرقم (٦١) لسنة ٢٠١٩م، احتوى على مقترح بتكوين لجنة معالجة الشريط الخدمي بسوق ليبيا، وقضى قرار المدير التنفيذي لمحلية أمبدة بتشكيل لجنة لمعالجة الشريط الخدمي بسوق ليبيا برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمة المدنية.
ويعود محمد إبراهيم للحديث ويقول إن السلطات نفذت الإزالة بالرغم من سريان عقودات موثقة مع محلية أمبدة يرجع تاريخها إلى عام 2004 وتستمر لفترة (25) عاماً من ذلك العام، مؤكداً سدادهم كل الرسوم المطلوبة منهم إضافة لقيمة الأرض وقتها، ثم استصلاح الأراضي عبر عطاء رسمي منشور بالصحف اليومية.
اللجوء للمحكمة
ترى محلية أمبدة أن الشريط الخدمي به (6) مواقع وكل موقع تحول إلى (١٨٠) دكاناً دون علم المحلية وموافقتها، وأن جهاز حماية الأراضي الحكومية قام بإنذار الأطراف المعنية عدة مرات، وبعدها قام بتنفيذ الإزالات وعبر وكيل النيابة المختص.
لكن التاجر مختار علي ـ أحد المتضررين من قرار ‘زالة الشريط الخدمي في سوق ليبيا ـ يصف ذلك بأنه افتراء وبهتان ويؤكد تمسكهم بحقوقهم واللجوء للقضاء.
وقال مختار لـ(اليوم التالي): هذه افتراءات من المدير التنفيذي لمحلية أمبدة من خلال تصريحاته الإعلامية بأن قرار الإزالة تم بدراسة من وكلاء النيابة ومستشارين وكل الأجهزة الأمنية وجهاز حماية الأراضي، وكل هذا افتراءات وأكاذيب، ولم يكن جهاز حماية الأراضي هو من نفذ الإزالة.”
وتابع مختار: “سألت شخصياً ضابط مخالفات الأراضي ياسر التوم عن وكيل النيابة المختص وقال: ما في أي وكيل نيابة أو قاضٍ وجهاز حماية الأراضي كان طرفاً في الإزالة، هذه الإزالة تمت بواسطة المدير التنفيذي وهذه القطع الـ6 مسجلة باسم حكومة السودان وكان يفترض أن تكون الإزالة بواسطة جهاز حماية الأراضي.”
كما رد على تصريحات المدير التنفيذي التي قال فيها: “وفق القرار تم إخطار أصحاب الدكاكين المخالفين في الشريط الخدمي لسوق ليبيا بحضور المستشار القانوني بالمحلية واستجاب بعض المخالفين لقرار إزالة التشوهات والمخالفات ولم يستجب البعض وتم استخدام القانون وتم إعلانهم بواسطة جهاز حماية الأراضي وتم إعطاؤهم وقتاً كافياً وحدد أماكن الإزالة، والآن تمت إزالة كل المخالفات والتشوهات بسوق لبييا.
وزاد مختار بالقول: “هذا افتراء ويجافي الحقائق وأنا مختار علي أحمد محمد المالك للقطعة 1064 متعاقد مع محلية أمبدة تمت كتابة صليب أحمر في دكانين من الناحية الغريبة والإنذار الذي استلمناه بإزالة كل المباني وصادر من المحلية وموقع من مدير المخالفات برغم الخرط والعقودات وتصريح البناء الموجود بطرفنا من محلية أمبدة وهذا عقد مع محلية أمبدة سارٍ لمدة 25 عاماً وهذه الخريطة المصدقة من محلية أمبدة وهذا تصريح البناء الذي تم بموجبه تشييد هذه الأماكن ومدفوع قيمته بالكامل في ٢٠٠٤
تدمير ممنهج
وقال مختار: “المدير التنفيذي يقول جاء ليخدم المواطنين، لكنه شرد أكثر من 6 آلاف عامل وتاجر في الشريط الخدمي ولم يكن أمامهم إلا تخزين بضاعتهم في البيوت فمن أين لهم يكسبوا؟ وقال: ما يحدث في سوق ليبيا تدمير ممنهج وتخريب للاقتصاد الوطني.”
ودعا مختار المحلية الى حضور جلسات التحكيم، متابعاً بالقول: “أكد المدير التنفيذي التزم المحلية بكافة العقودات وهذا كذب وبهتان كبير، هم لم يلتزموا بالعقد وتم الإلغاء من طرف واحد بواسطة المدير التنفيذي لمحلية أمبدة وبند العقود يقول إنه إذا اختلف المستثمر والمحلية يلجأوا للتحكيم.”
وتساءل:” لماذا لم تلجأ المحلية للتحكيم وتتهرب منه مشيراً الى أن المدير التنفيذي أصبح عائقاً أساسياً في تنفيذ العدالة وقال: نحن لجأنا للقضاء لتحقيق العدالة ونثق تماماً في القضاء السوداني والأجهزة العدلية ونثق في نزاهتها فلماذا تتهرب المحلية من التحكيم؟”
وأكد أنهم رفعوا دعوى قانونية بعد تنفيذ الإزالة بـ45 يوماً، وتمت مخاطبة المحلية بواسطة محكمة أمبدة لإحضار محكم وفق شرط العقد والمحكمة خاطبتهم 4 مرات لإحضار محكم وهم لا يرغبون في ذلك وهذا إعاقة لتطبيق القانون، بحسب وصفه.
لجنة جبر الضرر
وأشار مختار إلى أن الوالي أصدر قراراً بوقف الإزالة وشكل لجنة لجبر الضرر، وبتاريخ 9/11/ 2022م أصدر المدير التنفيذي لمحلية أمبدة مستور أحمد عبدالماجد قراراً إدارياً رقم (٦٠) لسنة ٢٠٢٢م عملاً بالسلطات المخولة له وبموجب قرار والي ولاية الخرطوم رقم (٦١) لسنة ٢٠١٩م وقرار الوالي رقم (٦٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ على مقترح تكوين لجنة معالجة الشريط الخدمي بسوق ليبيا، وقضى قرار المدير التنفيذي لمحلية أمبدة بتشكيل لجنة معالجة الشريط الخدمي بسوق ليبيا برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمة المدنية، وعضوية كل من (مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومدير الإدارة القانونية محلية أمبدة، ومدير إدارة الاستثمار، ومدير إدارة المخالفات، ومدير وحدة سوق ليبيا، ومدير جهاز حماية الأراضي الحكومية، ومهندس وحدة سوق ليبيا، وممثل الشرطة، وممثل جهاز الأمن، وستة من أصحاب المصلحة، والصحفي علم الدين عمر والصحفي عمر الجاك مراقبين، ورئيس لجنة التغيير والخدمات بسوق ليبيا.
وتشمل اختصاصات اللجنة التأكيد على استمرار العقد حتى نهايته، والوقوف على تطبيق المواصفات الموجودة بالعقد على الطبيعة، والوقوف على أي إضافات متفق عليها بين الطرفين بشرط أن تكون موثقة، ومراجعة الإزالات التي تمت ومدى تطابقها مع العقد وأي إضافات قانونية تمت، وفي حالة ثبوت إزالة دكان أو مظلة مصدقة تقوم اللجنة بتقييم الضرر على أن تلتزم المحلية بتعويض المستأجر، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.
وواصل مختار قوله: “نحن عقدنا اجتماعاً واحداً فقط في اللجنة التي يرأسها نائب المدير التنفيذي وهدف الاجتماع هو مراجعة العقودات وكيف تجتمع وأنت مستمر في الإزالة مرة ثانية على الرغم من قرار الوالي بوقف الإزالة.” ووصف ما يجري بأنه تدمير كامل وممنهج لمحلية أمبدة.
وقال: “نحن نطالب في المحكمة بتعويضات كبيرة ومن أين ستدفع المحلية هذه التعويضات الطائلة وسنتابع هذ الموضوع عبر أجهزتنا القضاية وعبر النيابة ونحن لدينا مستندانتا.”
وأضاف عبدالكريم الصادق إدريس أحد المتضررين لـ(اليوم التالي) الى أنه بالإضافه الى ما قاله المدير التنفيذي عن أسباب الضيق في السوق بالنسبة للبنوك والمؤسسات المتضررة من ضيقها أود أن أنبه الى أن المحلية هي السبب الأساسي والأول في الضيق وعشوائية الشوارع والحال لا يخفى على أحد، فمن المسؤول عن التصاديق المؤقتة للأكشاك التي أزيلت تحت ذريعة الاعتداء على الشارع العام وأراضي الولاية وإزالتنا نحن أيضاً تحت نفس المظلة، ولكن بعد الإزالة للشريط الخدمي تم استرجاع التصاديق المؤقتة والتي الى الآن موجودة ومنتشرة في أنحاء السوق، وبالرغم من كل ذلك الشريط الخدمي لا علاقة له بالمنافذ التي ذكرها المدير التنفيذي، إنما لها علاقة بأجندة تخصه هو والوالي وذلك لعدة أسباب منها أن الشريط يقع في منتصف أكبر وأوسع الشوارع في سوق ليبيا من الشرق شارع ٤٠ متر ومن الشمال ٣٠ متر ومن الجنوب ٢٠ متر ومن الغرب ١٥ متر، لذلك لا علاقة له إطلاقاً بضيق الشوارع التي ذكرها المدير التنفيذي والتي ما زال يتعلل بذكرها الى الآن، وأخيراً أود أن أشير الى أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان لذلك نحن نلتمس من المسؤولين بالمجلس السيادي وكل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومن له صلة بالجهات صاحبة القرار بمحاسبة كل المتورطين الذين على رأسهم الوالي والمدير التنفيذي بمحلية أمبدة ومن عاونهم على ما ارتكبوه من جرائم وتشريد لآلاف العمال والأسر الذين تم تشريدهم في سوق ليبيا.
من ناحيته أكد الأمين العام للمجموعة الإعلامية السودانية للحقوق السيد النذير دفع الله لـ(اليوم التالي) وقوف المجموعة مع المتضررين مشيراً الى أنهم اطلعوا على كافة الوثاق والمستندات التي تؤكد تضرر التجار، ولفت الى أن المجموعة الإعلامية للحقوق ستدعم المتضررين إعلامياً وقانونياً في سبيل إحقاق الحق.
ودعا النذير الحكومة الى توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومنحهم كافة حقوقهم، بدلاً عن تشريدهم.
وفي السياق قال الخبير في مجال حقوق الإنسان د. منتصر الفاضل إن قضية تشريد تجار سوق ليبيا لا تقل عن أي جريمة جنائية، وقال لـ(اليوم التالي) إن القضية واضحة، وهو إن الحكومة تريد أن تتنصل عن التزاماتها السابقة والعقد الموقع مع التجار.
وتساءل الفاضل: لماذا تتهرب المحلية من التحكيم مع التجار إن كانت قضيتها عادلة؟ وأشار الى أنه كلما تأخر الزمن كلما ازدادت رقعة تشرد تلك الأسر وزادت كلفة التعويضات.