رشيد المهدية- يكتب من كينغستون اونتاريو: التكتم حول الاعلان السياسي
إن التكتم حول الإعلان السياسي بهدف الوصول الى توافق نهائي،
منطق مقبول ،،، إذا كان ما يتم التكتم عليه يستجيب لمطالب الشارع !
ولكن ،،، أرى ان الافضل تهيئة الشارع الى ان “الإعلان السياسي* ليس *قرآن منزل* بالتالي لن يجد
يجد فيه الشارع *كل شيء* ولكنه يمهد لمرحلة ،،،
تقوم بتهيئة الظروف التي تتحق فيه مطالبه …
…
الأهم عندي ،،، وعطفا على تجربة الثلاثة سنوات الماضية ،،،
هو تجنب تكرار السياسات التي طغى عليها طابع *التشفي* ومحاولة تجريم *كل*
الذين عملوا في حكومات الانقاذ على اختلافها و*كل* أعضاء الحزب ،،،
خاصة الذين فرضت عليهم طبيعة الحياة ألا يعزلوا انفسهم و*إلا*
لتم التضييق على مصادر رزقهم ،،،
الذين لم ينتهكوا القانون ، او إستغلوا نفوذهم لإلحاق ضرر بإنسان او حيوان او منشأة او شركة او صناعة او تجارة خاصة او قرية أو مدينة …
الذين هم ضحايا للوضع المنطقي في ظل الانظمة *الإستبداية*
التي لا تمنح الشعوب حرية الراي والاختيار والنقد والمعارضة بالتالي
تدفع *بعض* العامة نحو الإذعان الى سطوتها …
نعم ،،، علينا ان نتفهم هذه المعادلة بحيث يتم التركيز في عملية العزل والمساءلة والعقاب
على الذين إنتهكوا القانون والذين كان ولاءهم للحزب في مكانة اسمى من الوطن
والذين اضروا بمصالح الناس والوطن …
والذين كانوا فاعلين في صناعة او تعزيز سلطة
وهيمنة دولة الحزب على مؤسسات الدولة . . .
واعني ، عدم معاقبة الكل بجريرة *البعض* !
والعمل على إنشاء مفوضية خاصة لجبر الضرر خاصة للذين فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم
جراء ظلم النظام السابق *لا صلة بهذه المفوضية بالاضرار الناتجة عن العمليات العسكرية* ..
وإنشاء اخرى خاصة بالعدالة الإصلاحية *Restorative Justice* للقصاص والدية ،،،
للذين عانوا من التعذيب سواء إصيبوا بالإعاقة او غيرها ،،،
ولمن فقدوا عزيز لديهم تحت التعذيب او الحكم الظالم الجائر
في ظل غياب ادنى معايير المقاضاة العادلة ،
و من زهقت ارواحهم خلال التظاهرات السلمية او
خلال غيرها من الملابسات التي احدثت ضررا لهم . . .
وربما تعزز هذه المفوضية روح التسامح التي هى
من قيم ديننا الفاضلة وبامر اصحاب الحق …
***والآن وقد هدات النفوس ،،،
لنعمل بمهنية ومسؤولية ،،،
وبمنطق عادل يقبله المظلومين
وحتى الذين ظلموا او شاركوا في مظالم . . .