لجنة المعلمين: تقرر الاضراب لعدم استجابة الحكومة بزيادة الرواتب

قررت لجنة المعلمين السودانيين ــ منظمة نقابية، الدخول في إضراب عن العمل في 28 نوفمبر الجاري، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لزيادة الرواتب.

وفي 16 أكتوبر الفائت نظمت اللجنة في عواصم ولايات البلاد الـ 18، احتجاجات حاشدة سلمت فيها مجلس الوزراء مُذكرة تُنادي برفع الحد الأدني لأجور المعلمين إلى 69 ألف وزيادة الانفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة سامي الباقر، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ اللجنة العليا للمعلمين قررت “الدخول في إضراب عن العمل في 28 نوفمبر الجاري، ليوما واحدا ثم يتصاعد إلى أن يشمل الاضراب الشامل”.

وأرجع أسباب الاضراب إلى عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، فيما تجاهل مجلس الوزراء ووزارة المالية الرد على مُذكرة رُفعت إليهم تُطالب بزيادة الرواتب.

ويتوقع أن يكون الإضراب عن العمل في المدارس الحكومية التي تزيد عن الـ 20 ألف مدرسة.

وكشف الباقر عن عدم التزام الحكومة بدفع فروقات أشهر يناير وفبراير ومارس هذا العام، بجانب عدم دفعها لفروقات البديل النقدي، كما لم يُنفذ قرار وزير التربية والتعليم بزيادة المرتب الصادر في منتصف أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة شكلت لجان الإضراب في المدارس، بعد قياسها اتجاهات المعلمين التي اختارت الاضراب للحفاظ على حقوقها.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى 6 ــ 8 أضعاف الحالية.

ويُعرف الحد الأدنى للأجور على أنه المبلغ الذي يتقاضاه العامل نظير جهده، ويحتسب من المبلغ الإجمالي قبل خصم الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي.