بموجب قانون إزالة التمكين.. فتح بلاغ جديد ضد وجدي صالح

كشفت هيئة الدفاع عن القيادي السابق بلجنة ازالة التمكين وعضو حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح عبده عن قيام وزارة المالية بفتح بلاغ جديد ضد المتهم بالرقم 4262 تحت المواد 13 و14 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول يقال أنها تضررت بسبب طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.
وقالت الهيئة في تعميم صحفي اليوم ان البلاغ سياسي انها تقدمت بطلب لشطب البلاغ لوكيل النيابة وبع 4 دفوع قانونية ،واوضحت ان أي من الدفوعات كفيل بشطب البلاغ لو كان البلاغ يسير بصورة قانونية
وليس بلاغاً سياسياً الغرض الانتقام والتشفي من قبل السلطات- علي حد ما نقل التعميم- .
وأكدت هيئة الدفاع عن وجدي ان قانون التفكيك لاينطبق علي وقائع البلاغ لانه محدد بالفترة من 30 يونيو 1989 وحتي 11 ابريل 2019
وبينت الهيئة ان لجنة التفكيك شخصية اعتبارية وبالتالي الاتهام يكون في مواجهة اللجنة وليس في شخص
وزعم التعميم ان المالية لا يحق لها فتح البلاغ لان الأموال المدعى بها تخص شركة دانفوديو وهي شركة خاصة تتبع لمنظمة الدعوة الاسلامية وتم ارجاع الملكية للمنظمة .
ودعت هيئة الدفاع الشركة الشاكية ان تفتح بلاغ في مواجهة المالية لانها اصبحت مالكة بعد الاسترداد بواسطة لجنة التفكيك. وقالت الهيئة انها ستستأنف لوكيل النيابة الاعلي .