ماهي التعديلات والإضافات التي أدخلها المكون العسكري على الوثيقة الدستورية

الكشف عن نصوص تعديلات العسكريين على الوثيقة الدستورية

كشفت وثيقة عن نصوص التعديلات والإضافات التي أدخلها المكون العسكري على مشروع الوثيقة الدستورية التي طرحتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ووقعت عليها “الحرية والتغيير، الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية”.

وبحسب الوثيقة التي – اطلعت عليها دارفور24- أضاف المكون العسكري بنداً خاصاً بحصانة قادة الأجهزة النظامية، جاء كما يلي: “دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور، بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022م، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية، ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فرداً أو عضواً بشكل مباشر بارتكابه”.
وسلم المكون العسكري الملاحظات والإضافات في وثيقة المحامين للآلية الثلاثية المكونة من “يونتامس، الاتحاد الأفريقي، وإيغاد” شهر أكتوبر المنصرم.
ووفقاً للتعديل الذي أدخله المكون العسكري فإن الأحكام الصادرة قبل وخلال وبعد 25 أكتوبر تُراجَع، وكانت وثيقة المحامين اكتفت في هذا البند بإلغاء القرارات والأحكام التي صدرت في 25 أكتوبر 2021م.
وجاءت معظم الإضافات في بند مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، حيث أضاف المكون العسكري ما يلي:
1- التزام القوات المسلحة بتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو الأمنية والعسكرية.
2- تفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي.
3- تقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم.
4- عدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
وأضاف التعديل التزامات ومهام مشتركة بين القوات المسلحة والدعم السريع جاء فيها:
1- الإسراع بالفراغ من تحقيق فض اعتصام 3 يونيو 2019م وتحديد المسئولين جنائياً عنه.
2- تكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتصميم عملية شاملة بمشاركة أسر الضحايا.
3- تنفيذ ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان بخصوص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقضايا العدالة تنفيذاً حرفياً.
4- تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة.
5- إصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة.
6- تعويض الضحايا وأسر الشهداء وجبر الضرر.
7- يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وتنفيذ برنامج الاصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.
وأظهرت الوثيقة التي طابقتها “دارفور24” مع مصدرين، استقلالية قوات الدعم السريع بتبعيتها لرأس الدولة المدني، وشمل الفصل دمج قوات الدعم السريع ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني قومي وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وحدد المكون العسكري “24” شهراً للفترة الانتقالية.
وفيما يختص بسحب الثقة عن رئيس الوزراء بواسطة المجلس التشريعي أضاف المكون العسكري أن يكون سحب الثقة بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة من الأعضاء.
ووضع المكون العسكري قرار إعلان الحرب ضمن سلطات رئيس الوزراء بتوصية من مجلس الأمن والدفاع، ويعين رئيس الوزراء المجلس العدلي المؤقت المسؤول عن تعيين المحكمة الدستورية، ورئيس القضاء والنائب العام.
وفي البند الخاص بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو أضاف المكون العسكري “أيلولة كل شركات ومؤسسات ومنقولات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني لوزارة المالية”.