القمة العربية الصينية فرصة لنا

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم السبت 12 نوفمبر 2022 إن تعزيز روابط التجارة والأمن الإقليمي سيكون من الأولويات خلال زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية.
تأتي الزيارة، التي من المتوقع أن تكون في ديسمبر المقبل، في وقت توترت فيه العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب خلاف يتعلق بإمدادات النفط، وقرارات مجموعة أوبك بلس بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، ووسط مخاوف أمريكية حيال التعاون المتزايد بين دول الخليج العربية والصين.
وقال الجبير لرويترز على هامش قمة المناخ كوب 27 في مصر: “الصين هي أكبر شريك تجاري للسعودية ولدينا استثمارات ضخمة في الصين وللصينيين استثمارات ضخمة في السعودية”، وأضاف: “لدينا رؤوس أموال ضخمة على المحك وهذه الزيارات ليست أمراً غير مألوف”.
تعليق: من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني المملكة في النصف الثاني من ديسمبر، وأن يحضر قمة صينية خليجية إلى جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى قمة ثانية مزمعة مع زعماء عرب آخرين، وقد تم توجيه الدعوة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول البرهان لحضور هذه القمة.
يتوقع أن تتركز أجندة القمة حول الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وكيفية تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين والدول العربية، وبالطبع فإن قضية المناخ الآن على رأس جدول الأعمال فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.
بالنسبة لنا في السودان فإن استغلال القمة العربية الصينية، لتقديم مشروعات تخدم الأمن الغذائي الدولي والإقليمي، سيجد قبولاً من جانب الصين والدول العربية المشاركة، ويبدو من المناسب الاستناد لقرارات القمة العربية الأخيرة بالجزائر، للدفع بمشروعات مدروسة أعدت سلفاً من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
للصين سابق تجربة واستثمارات ضخمة في القطاع النفطي في السودان قبل انفصال جنوبه في العام 2011، وقد استمر التعاون مع الصين لفترة بعد الانفصال، ولكن تعثر استمراره بسبب عجز السودان عن دفع المديونيات المستحقة للصين.. لقد عجز السودان عن الدفع العيني من خلال شحنات النفط، كما عجز عن السداد النقدي بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، وعدم وفاء المانحين بما تعهدوا به قبيل الانفصال.
من الأفضل للصين والسودان تجاوز الماضي بإعفاء الصين للمديونية على السودان، وفتح صفحة جديدة بالتركيز على الاستثمار في قطاع الزراعة. ولتكن البداية بمركز تطوير المحاصيل بمشروع الرهد الزراعي، التابع لإدارة نقل التقانة والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة الاتحادية، وهو المركز الذي بدأ برؤية متطورة جداً ما بين الصين والسودان في العام 2013 ويقوم حالياً بإنتاج التقاوي خصوصاً تقاوي القطن الصيني المحور صيني 1 وصيني 2.
إن استجلاب تقنية صينية متقدمة في القطاع الزراعي، مع الاستثمار في الطرق والسكة حديد والمخازن وموانئ التصدير وفق مبادرة الحزام والطريق الصينية، ستكون فاتحة شهية لاستثمارات ضخمة جداً من الدول العربية في القطاع الزراعي السوداني. والله الموفق.