كشف المتحدث باسم الحُرية والتغيير “التوافق الوطني” محمد زكريا عن اتصالات غير مباشرة وصفها بالجادة تتم حاليًا بين الحُرية والتغيير “الكُتلة الديمقراطية” ، والحُرية والتغيير “المجلس المركزي ، مُشيرًا إلى أنها تبشر بإمكانية إجراء حوار شفاف بين هذه المكونات.
وقال محمد زكريا في تصريح لـ”سوداميديا”: إدراكًا منّا أن الأزمة الراهنة التي تعترض مسار الانتقال أزمة في الأساس مدنية_ مدنية، نحن على استعداد للجلوس والتفاهم مع قِوى الحُرية والتغيير المجلس المركزي وقِوى الثورة حول كيفية إنجاز تسوية شاملة يتوفر لها أكبر قدر من الإجماع.
وأكد زكريا رفضهم كقِوى توافق وطني لمشروع الدستور الانتقالي الذيّ وضعتهُ اللجنة التسييرىة لنقابة المحامين السودانيين وقال: نرفضهُ لأنهُ إجرائيًا معيب وبالتالي رؤيتنا أن تاتي كل الأطراف برؤيتها للحل وتجلس على مسافة واحدة والخيارات التي سنتداول حولها تشكيل لجنة مشتركة، لجنة وطنية أو البدء من الصفر.
وقال: موقفنا من الحل واضح يتأسس على مشاركة عريضة واسعة لكل قِوى الثورة السودانية دون إقصاء وتهميش بإستثناء المؤتمر الوطني، كما لا نقبل بأن تتقدم جهة بفرض رؤية أحادية.
ويرى زكريا أن الحل التوافقي يجب أن ينعقد بمشاركة الأطراف المختلفة بمقترحاتها للإعلان السياسي والتعديلات الدستورية وأن تجلس هذه الأطراف المختلفة المدنية المدنية والعسكرية، في مائدة مستديرة تعمل خلالها على الموائمة بين المبادرات المختلفة المطروحة في الساحة.
وأضاف: يمكن لهذه القوى أن تتفق على الآلية التي يمكن أن تنجز هذه الموائمة عبر آلية وطنية أو عبر لجنة مشتركة بتمثيل لكل الأطراف ولا نمانع من أن يتم إلغاء كل ما هو مطروح الآن في الساحة من مبادرات والبدء الصفر للوصول لاتفاق سياسي.
وقال محمد زكريا لـ”سوداميديا”: أيّ إعلان دستوري سياسي أو اتفاق ثنائي مصيره الفشل وهو إعادة لتجربة ما قبل 25 اكتوبر، ولسنا طرف في اتفاقات كهذه.
يذكر أن تحالف قِوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) كشف في مؤتمر صحفي في الـ17 من نوفمبر الجاري عن سعيه للتوصل إلى اتفاق إطار مع الجيش لإنهاء الأزمة السياسية، وأنه لن يوقع اتفاقا نهائيا من دون موافقة ” القوى الثورية”.
وقال التحالف إن الاتفاق الإطاري لإنهاء الانقلاب، وتشكيل حكومة مدنية كاملة سيُوَقّع مع المكون العسكري في السلطة في غضون 10 أيام، وأن اتفاقا تفصيليا في هذا الصدد سيوقع بعد نحو شهر، وأن المرحلة الثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية وقضايا أخرى.
المصدر : سوداميديا