الجبهة الثورية تعتزم التوقيع على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي

أعلن متحدث باسم الجبهة الثورية في السودان، عن عزمهم التوقيع على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي، مع إجراء نقاشات مع الأطراف الداعمة له، بشأن تحفظاتهم على عدد من بنوده.

ووقعت قوى سياسية تضم الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، على الإعلان السياسي، المكمل للدستور الانتقالي المُعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، ويعد أساس عملية التفاوض الجارية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير لإنهاء الأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب العسكري.

وقال المتحدث أسامة سعيد، لـ(سودان تربيون)، الثلاثاء؛ إن “هناك اتفاق واتجاه قوى داخل الجبهة الثورية للتوقيع على الإعلان السياسي”.

وأشار إلى أن الجبهة تعتزم مناقشة ملاحظاتها على هياكل فترة الانتقال، واتفاق السلام الواردة في مسودة الدستور الانتقالي مع الأطراف الموقعة.

وأبرمت الجبهة الثورية التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع حركات سياسية، في أكتوبر 2020 بجوبا، على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية المعزولة، يقضي بإنهاء الاقتتال، وتقاسم الثروة والسلطة.

وينتظر أن تنخرط كتلة مدنية تضم ائتلاف الحرية والتغيير والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة، في عملية سياسية مع قادة الجيش تتعلق بتسليم السُّلطة إلى المدنيين قبل نهاية العام.

وتتحدث مسودة الدستور عن تعديل اتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020 بين تنظيمات الجبهة الثورية وحكومة السودان، بموافقة أطراف الاتفاق.

ونصت المسودة على تشكيل مجلس سيادة مصغر دون صلاحيات تنفيذية، على أن تسمى قوى الثورة التي تضم الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية ولجان المقاومة وكيانات مهنية رئيس وزراء يتشاور مع قوى الانتقال في تشكيل الحكومة.

ومنح اتفاق السلام تنظيمات الجبهة الثورية ثلاث مقاعد في مجلس السيادة و25% من حصة مجلس الوزراء، علاوة على مناصب أخرى ضمنها حاكم إقليم دارفور وحاكم إقليم النيل الأزرق.

وعقدت الجبهة الثورية التي يرأسها عضو مجلس السيادة ورئيس حركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي) الهادي إدريس، اجتماعا استثنائيا استمر ليومين.

وقال أسامة سعيد إن الغرض من الاجتماع كان توحيد مواقف الجبهة الثورية حول الإعلان السياسي، خاصة وأن أحد تنظيماتها لم يشارك في النقاش حول هذا الإعلان.

وأشار إلى أن الثورية تدعو إلى خلق تحالف عريض يضم قوى الثورة وقوى الانتقال من أجل إنجاح العملية السياسية.

ويسود جدل كثيف في الساحة السياسية لخطوة تسمية الحرية والتغيير لأحزاب تقاسمت السلطة مع النظام السابق بأنها “قوى الانتقال” من قبيل المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل.