أربع سنوات من إتفاق السلام المنشط في جنوب السودان
التقدم والتحديات والطريق إلى الأمام
بقلم السفير تشارلز تايجيتو ايسيبيإس
منذ ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، تم توقيع الإتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان (R- ARCSS). عندما فشلت اتفاقية سلام سابقة، أنهت هذه الوثيقة المهمة فترة طويلة من الصراع في جنوب السودان.
إذا تذكرنا التاريخ الأخير في جنوب السودان، إندلع النزاع المسلح في يوليو 2016 في غضون عام واحد من توقيع اتفاقية السلام لعام 2015، وبعد شهرين فقط من تشكيل أول حكومة تحالف على النقيض من ذلك فإن تنفيذ الإتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان يدخل الآن عامه الخامس، ويتجاوز عمر حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة قليلا عن العامين والنصف.
يعد هذا الإنجاز مهم حيث قامت المفوضية المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها وبصفتها المؤسسة المسئولة عن تنفيذ إتفاقية السلام بتهنئة فخامة الرئيس سلفاكيرميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وسعادة النائب الأول للجمهورية د.رياك مشار بجانب نواب الرئيس الأربعة ومواطني جنوب السودان بشكل عام.
أسهم إتفاق السلام المنشط منذ توقيعه بشكل كبير في ما يلي:
أ) تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة وحكومات الولايات
ب) إعادة تشكيل الهيئة التشريعية الوطنية الإنتقالية ومجالس الولايات ؛
ج- دمج إتفاق السلام المنشط في (الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان2011) بصيغته المعدلة
د- إعادة النظر وتشريع العديد من القوانين الأمنية
ه- وقف العنف في جميع أنحاء البلاد بين الموقعين على الاتفاقية ؛
و- إقامة مراكزالتجميع والفرز واختيار وتدريب المرحلة الأولى من القوات الموحدة اللازمة، مع تخرج حوالي 25000 متدرب؛
ز- فتح الممرات الإنسانية التي سهلت العودة التطوعية التدريجية لأكثر من نصف مليون لاجئ ونازح داخليًا؛
ح- التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية من قبل حكومة الوحدة الوطنيةا لإنتقالية المنشطة بدعم من الصندوق النقد الدولي.
ط- تطوير خارطة طريق لتنفيذ متطلبات العدالة الانتقالية ووضع الدستور الدائم.
ي- ومع ذلك ظلت فترة التنفيذ منذ توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2018، مواجهة بتحديات نقص الموارد الكافية (المالية والمادية).
إنعدام الثقة بين الأطراف، والتباين في القدرات، والعنف على المستوى المحلي وأنشطة الجماعات المسلحة خارج عملية السلام، والانشقاقات العسكرية من حزب موقّع إلى آخر، كل هذه الاسباب اسهمت في تأخير كبير في تنفيذ اتفاق السلام
في الوقت الراهن، تواجه بعض المقاطعات بولايات الوحدة وأعالي النيل والاستوائية اشتباكات عنيفة، تلقي بظلال كثيفة على الترتيبات الأمنية الانتقالية على وجه الخصوص، وتنفيذ الاتفاقية بشكل عام، لا يمكننا أن نقول حقًا إن لدينا سلامًا دائمًا في جنوب السودان عندما يكون هناك صراع في أي جزء منه.
وفي الوقت نفسه، لايزال الوضع الإنساني يمثل تحديًا خطيرًا بسبب مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، والعنف القبلي، والغارات على الماشية، وتفشي الأمراض في جميع أنحاء جنوب السودان، والذي تفاقم بسبب الفيضانات الغزيرة وخاصة في بعض أجزاء جنوب السودان، مما تسبب في نزوح الآلاف، والعديد من القتلى، ودمرت الماشية وغمرت المحاصيل.
أبرز الأحداث مؤخرًا في عملية السلام هي تمديد الفترة الانتقالية – بعبارة أخرى، الإطار الزمني لاتفاقية السلام – لمدة عامين. بعد التصديق عليها من قبل الهيئة التشريعية الوطنية الإنتقالية المعاد تشكيلها، ستنتهي في فبراير 2025 بعد إجراء إنتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية.
كان التمديد جزءًا من خارطة طريق تم تطويرها من قبل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية المنشطة، والمعروفة باسم “اتفاقية خارطة الطريق لتحقيق نهاية سلمية وديمقراطية للفترة الانتقالية للاتفاقية التي أعيد تنشيطها لحل النزاع في جمهورية الجنوب. السودان.”
خارطة الطريق هي وثيقة مفصلة تحدد المهام الرئيسية والجداول الزمنية لما يجب القيام به في الإطار الزمني المتبقي.ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن اتفاقية السلام المنشطة لاتزال الوثيقة العليا.
ومن الجدير بالثناء أن خارطة الطريق قد تم تطويرها والموافقة عليها من قبل أطراف الاتفاقية، وأتوقع أن يتم توظيف روح التعاون الجديدة هذه من أجل زيادة وتيرة التنفيذ.
توضح خارطة الطريق أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب تنفيذه في جميع فصول اتفاقية السلام، ولا يمكننا تجاهل حقيقة أن الحاجة إلى خارطة الطريق هذه نشأت مباشرة بسبب بطء وتيرة تنفيذ اتفاق السلام المنشط. ويتضح جليا أن تخطيط النشاط الاستباقي والمتزامن ضروري للنجاح.
لذلك، مع انتقالنا إلى السنة الخامسة من تنفيذ اتفاق السلام، من الأهمية بمكان أن تؤدي الحكومة الانتقالية إلى مضاعفة جهودها وتنفيذ خريطة الطريق بالكامل حرفيا وروحيا هناك حاجة إلى مزيد من بناء الثقة عبر المجتمع ، والتقدم الشامل لبناء توافق الآراء، وتوسيع وحماية الفضاء السياسي والمدني لجميع سكان جنوب السودان، للمشاركة في حكمهم أمر بالغ الأهمية أيضًا ، إذا تم تحقيق النجاح في تطوير مجتمع ديمقراطي يتقدم نحو الانتخابات.
من وجهة نظري كرئيس للمفوضية المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها، وبصرف النظر عن القضايا المذكورة أعلاه، هناك مهام أساسية وحاسمة أخرى تنتظرنا وهي تحتاج إلى اهتمام دقيق، لا سيما عملية وضع الدستور التي يجب أن تكتمل في آخر ستة أشهر قبل الانتخابات، والتي تمهد الطريق بعد ذلك لتعديل قانون الانتخابات القومية لسنة 2012 بما يتوافق مع أحكام الدستور الدائم.
إن العملية التي يقودها الناس ويحركونها لصياغة الدستور أمر ضروري. ومن المرحب به أن الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية المعاد تشكيلها أقرت مشروع قانون عملية صياغة الدستور 2022، في 24 أكتوبر 2022، والذي سيحكم كيفية صياغة الدستور.
من الأهمية بمكان بالنسبة لشعب جنوب السودان أن ينظر إلى نتائج سريعة من تنفيذ خارطة الطريق هذه، وأن تصل قسمة أرباح السلام جميع أنحاء المجتمع وإلى جميع المواطنين الجنوب سودانيين أينما كانوا في البلاد
أود أن أختتم بتذكير القراء بأن اتفاق السلام المنشط حدد بوضوح ما تصوره الأطراف في الاتفاقية على أنه الحقائق العملية لبناء سلام دائم والتي وصفوها في الديباجة بأنها “تضع الأساس لمجتمع موحد ومسالم ومزدهر يقوم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”
هذا هو حقًا هدف جدير بالثناء يجب أن ينطبق على كل مواطن في جنوب السودان على قدم المساواة.
الرئيس المؤقت للمفوضية المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها ومقرها جوبا
(RJMEC)