زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة للسودان…توحيد للجهود ومتابعة احوال اللاجئين
تقرير/ عبد اللطيف عبد الرسول
تعتبر زيارة فولكر تورك الاولى منذ تولي منصب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان كزيارة رسمية هي الأولى من نوعها الي بلدان العالم حيث بدأت بالسودان الذي يمر بفترة انتقالية و تحول ديمقراطي توضح مطالب الشعب السوداني بحقوقه المتمثله في الحرية والسلام والعداله.
استغرقت زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان للسودان أربعة أيام ، حيث بدأت في الثالث عشر من نوفمبر وانتهت في السادس عشر من الشهر الجاري حيث التقى فيها برئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو وكبار المسؤلين السودانيين في الدولة.
كما التقى بممثلي المفوضية القومية لحقوق الانسان ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الشباب والنساء وممثلى وكالات الأمم المتحدة في السودان.
وهدفت زيارة فولكر تورك الى السودان لتحسين العمل التعاوني في مجالات التنمية والمساعدة الانسانية بالإضافة إلى توحيد جهود الأداء ومتابعة احوال اللاجئين وتقديم الاحتياجات والحماية والمأوى لهم حيث شكر حكومة السودان ببذل الجهود في حماية المدنيين ومساندة المفوضية بتعزيز حقوق الإنسان وذالك بتشكيل اليه مشتركة تعمل على ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات ومعالجة القضايا الاساسية مثل حماية الأطفال المشردين والنساء كما تضامن مع الشعب السودان في ظل التحديات المعقدة التى يعيشها الشعب.
وثمن المفوض السامي دور وزارة الخارجية بتسهيل زيارته للبلاد ودعم مهمته في السودان مشيدا بدور حكومة السودان بالجهود التي تبذلها في استقبال اللاجئين وتوفير كل الاحتجاجات لهم.
كما أشار الى اهتمام المفوضية السامية بتعزيز التعاون مع السودان في مجال تطوير حماية حقوق الإنسان متعهدا بالعمل على رفع مستوى القدرات والتدريب مبينا مبادئ حقوق الإنسان التي تعد نبراسا لتحقيق الحرية والسلام والعدالة ليس في السودان وإنما في جميع أنحاء العالم .
وتطرق المفوض السامي للصراعات الدائره في إقليم النيل الازرق وجنوب كردفان مطالبا الجميع الي تحكيم صوت العقل والتقليل من النزعات موضحا كل الجهود و السعي لتعزيز حقوق الإنسان الموقعة عليها في إتفاق جوبا للسلام مع حركات الكفاح المسلح بتشجيع المصالحات والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، و مذكرة التفاهم الموقع عليها مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار سيادة حكم القانون والإلتزام بمنع الإفلات من العقاب.
وناشد فولكر تورك المفوض السامي كل ألاطراف والمشاركين في العملية السياسية بتقديم تنازلات وتوافق وطني شامل يعمل من أجل مصلحة السودان محليا وعالميا التي من شأنها تدعم استمرار حكم سيادة القانون والتعامل بشفافية لتحقيق العداله داعيا الجهات الأمنية بضرورة ملاحقة المجرمين وعدم الافلات من العقاب والمسألة بجانب اتباع الشروط القانونية لتحقيق العداله والديمقراطية والحفاظ على حقوق المواطنين.
وفي ختام زيارته تناول المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان في المؤتمر الصحفي الذى عقد بمكتب المفوض السامي بالخرطوم حاله حقوق الإنسان في السودان والمسائل المرتبطة والمتعلقة بحقوق الإنسان المتمثله في الغذاء و التعليم والعمل والصحه وحرية الرأي والتعبير مبينا ان الصحة هي من اهم اولويات المفوضية التي تسعي لوضع خطط في مواجهة تلك الاوبئة المنتشرة في المجتمعات او التقليل من تفشيها في الاقاليم موضحا ان المفوضية تعمل على رفع سعة وبناء القدرات الاحترافية داخل المفوضية السامية .
وشغل فولكر تورك العديد من المناصب قبل تنصيبه مفوضا ساميا للأمم المتحدة فقد شغل منصب الأمين العام للسياسات في المكتب التنفيذي لأمين عام الأمم المتحدة، حيث نسق العمل في مجال السياسات العالمية. كما أنه تولى مهام التنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة لمتابعة “نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان” وتقريره المُعَنون “جدول الأعمال المشترك”، الذي يحدد الرؤية لمواجهة التحديات المترابطة في العالم على أسس الثقة والتضامن وحقوق الانسان.
وقد شغل في السابق منصب الأمين العام المساعد للتنسيق الاستراتيجي.