نص الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقِوى سياسية

اتفق المكون العسكري وقِوى سياسية أبرزها الحُرية والتغيير (المجلس المركزي)، الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري على توقيع الاتفاق الإطاري السياسي “الاثنين” المُقبل تمهيدًا لتشكيل سلطة مدنية ، تفضي لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، وذلك وفقًا لبيان صدر عن مجلس السيادة السوداني مساء “الجمعة” عقب اجتماع انعقد ببيت الضيافة.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري المُقرر توقيعه (الاثنين) غداً وتضمن تعديلات المكون العسكري وأطراف اتفاق سلام جوبا : المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال ، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، القوات المُسلحة ، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات ، قضايا الاتفاق النهائي.

وتضمنت قضايا ومهام الانتقال: الاصلاح الأمني والعسكري الذيّ يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، وينأى الجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المُسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية.
ونص تعديل المكون العسكري على فقرة الإصلاح الأمني والعسكري : (وينقى الجيش من أيّ وجود سياسي حزبي ويصلح جميع الأجهزة النظامية “.

وحول إزالة التمكين كان تعديل اتفاق أطراف السلام بالإضافة إزالة تمكين نظام 30 يونيو استرداد الأموال و(الأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة).
أما هياكل السلطة: مجلس تشريعي، المستوى السيادي الانتقالي، مجلس الوزراء، المجالس العدلية والمفوضيات.
ويتم تكوين المجلس التشريعي بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
ونص الاتفاق أيضًا على : مجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة ، مجلس عدلي مؤقت من 11 من أعضاء الكفاءات الوطنية القانونية.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة تضمن: تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولًا لجيش قومي مهني ، ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المُتفق عليها وقوات الحركات وفقًا لبند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان.
مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية.
وحول قوات الدعم السريع نص الاتفاق: الدعم السريع قوة عسكرية تتبع للقوات المسلحة، جهاز المخابرات جهاز قومي نظامي تقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلهت وتقديمها للجهات المُختصة.
أما قضايا الاتفاق النهائي شملت: العدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان ، تفكيك نظام الـ30 من يونيو.