هل تحمل القمة الأميركية – الأفريقية تطوراً بشأن «سد النهضة»؟

تنطلق الثلاثاء قمة أميركية – أفريقية مرتقبة، هي الثانية من نوعها، في إطار استراتيجية جديدة معلنة لواشنطن تشير إلى «اهتمامها بالقارة السمراء»، والسعي لتكوين «شراكة حقيقية».
ويشارك في القمة، التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن، من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) بواشنطن، نحو 49 من قادة ورؤساء الدولة الأفريقية. ومن بين قضايا عدّة على أجندة القمة، يبرز نزاع «سد النهضة»، بين مصر والسودان وإثيوبيا، كإحدى القضايا المهمة المنتظر طرحها. لكن ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنه من غير الوارد «إحداث خرق» في الملف مع غياب – متوقع – لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورفض إدارة بايدن الدخول في وساطة مباشرة لحل النزاع والاكتفاء بدعم جهود الاتحاد الأفريقي «المتعثرة».
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يجري بناؤه منذ 2011، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتقول القاهرة، إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه مسبقاً، في حين تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية جراء السد.
وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة.
ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في الحل؛ الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأكد مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيترأس وفد بلاده في القمة، طرح الملف بقوة في ظل موقف القاهرة الثابت من القضية التي تصفها بـ«الوجودية»، والذي يقضي بضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
وتترأس سهلي ورقي، رئيسة جمهورية إثيوبيا، وفد بلادها في القمة، في ظل عدم دعوة رئيس الوزراء آبي أحمد لـ«اعتبارات سياسية»، وفق ياسين أحمد بعقاي، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية» بالسويد، الذي اعتبر غياب آبي أحمد، بجانب استبعاد السودان من الحضور بسبب تعليق عضويته بالاتحاد الأفريقي، مؤشراً على «ضعف تناول ملف سد النهضة، لحساب قضايا وتحديات أخرى جامعة لدول القارة، مثل أزمة الغذاء والطاقة والإرهاب».
وقال بعقاي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يُنتظر أن يحدث اختراق كبير في الملف، أو أن يأخذ حيزاً كبيراً»، متوقعاً الاكتفاء بمحاولات جانبية لتقريب وجهات النظر على هامش القمة، خاصة في ظل دعم إدارة بايدن لرعاية الاتحاد الأفريقي للملف، وتشجعها للمفاوضات الثلاثية دون عرض وساطة».
وفي يوليو (تموز) الماضي، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في ختام «قمة جدة للأمن والتنمية»، على ضرورة «إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من دون مزيد من التأخير»، مؤكداً أهمية «صياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في الوصول إلى منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً».
ويعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، أن تحريك المفاوضات يتطلب «إرادة سياسية حقيقية» لدى إثيوبيا. وقال الدبلوماسي المصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا لديها موقف علني وهو الرغبة في استئناف المفاوضات، وآخر على الأرض معرقل لكل جهود التسوية»، في إشارة إلى إجراءاتها الأحادية.
وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل توربين ثانٍ في «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري – سوداني.
وتقول إثيوبيا، إنها تستهدف توليد الكهرباء عبر الاستفادة من «مواردها المائية»، في حين تؤكد مصر عدم ممانعتها لـ«المشاريع التنموية» في دول حوض النيل؛ شرط «عدم الإضرار بحقوق دول المصب».