محكمة سودانية تصدر أحكاما بالمؤبد والسجن والترحيل بحق 9 معارضين مصريين
أصدرت محكمة سودانية أحكاما بالمؤبد بحق 4 معارضين مصريين تزامنا مع وصول وفد أمني مصري إلى الخرطوم يوم الأحد الماضي.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها رصدت زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأحد الماضي. وتزامنا مع ذلك، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب التي انعقدت في مجمع محاكم الخرطوم، أحكامها فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية المتفجرات.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد بحق 4 معارضين مصريين، والسجن عامين لخمسة آخرين. فيما قضت بالبراءة لاثنين.
وأضافت الشبكة: “لم يتسن لنا التأكد من سبب زيارة الوفد الأمني المصري، وما إذا كان له علاقة وثيقة بتاريخ انعقاد المحكمة، وخاصة أن الحكم شمل إبعاد الجميع من الأراضي السودانية، وترحيلهم إلى مصر، وخاصة مع وجود اتفاق أمني مصري سوداني، يجيز ترحيل مصريين محكوم عليهم بقضايا إلى الأراضي المصرية إذا طلبت مصر ذلك”.
وبحسب المنظمة الحقوقية، “شملت أحكام المؤبد والترحيل إلى مصر، كلا من شعبان خليل عبدالعظيم (44 عاما )، موظف بوزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم، ومعتقل في السودان منذ يوم 23 أبريل/ نيسان 2020، ومحمود أحمد وجيه (27 عاما)، طالب بالسنة النهائية في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وأحمد حنفي عبدالحكيم (34 عاما) من منطقة البراجيل في محافظة الجيزة، ويعمل مهندسا زراعيا، وطه عبدالسلام المجيعص (50 عاما)، من قرية الراهبين في مركز سمنود محافظة الغربية”.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عامين والإبعاد إلى مصر، بحق محمود فوزي أبو الفتح (27 عاما)، مندوب مبيعات، وسعيد عبد العزيز حامد (57 عاما) من محافظة الاسكندرية، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف (60 عاما) من محافظة مرسى مطروح، وعبد الناصر عوض علي (60 عاما). يعمل بمؤسسة الأزهر، داعية وخطيبا، من محافظة بنى سويف.
يذكر أن عدد من المعتقلين كان قد حصلوا فى شهر يوليو/ تموز 2021 على قرارات بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وأصر القاضي على حضورهم جلسة المحاكمة الأحد الماضي، ليصدر بحقهم حكما بالسجن لمدة عامين مع ترحيلهم إلى سجن كوبر، أحد أقدم السجون السودانية، وصاحب السمعة السيئة، الذى يقع في مدينة بحري في حي كوبر بالخرطوم.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد اشتكى المعتقلون جميعا من تعرضهم لفترات مختلفة من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، قبيل أن يتم عرضهم على النيابة المختصة، وكذلك لأنواع متعددة من التعذيب البدني والنفسي، مع حرمانهم من الزيارات ومقابلة محاميهم.
وأعربت المنظمة الحقوقية، عن مخاوفها من إتمام السلطات السودانية عملية ترحيلهم إلى مصر، ما يعرض حياتهم للخطر، خاصة بعد ما رصدته من انتهاكات جسيمة بحق المعارضين المصريين الذين تم ترحيلهم سابقا من السودان إلى مصر.
يُذكر أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”. كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.
وجاءت الأحكام بعد أيام من اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس ورئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، في العاصمة السعودية الرياض على هامش القمة العربية- الصينية، التي أكد فيها السيسي دعمه للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بشأن الفترة الانتقالية في السودان.
وسبق أن عبرت منظمات حقوقية عن مخاوفها، من إقدام الخرطوم على تسليم المعتقلين إلى القاهرة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، فرّ مئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى السودان، قبل أن يغادر معظمهم إلى دول أخرى بينها تركيا.