بعد إعلان توسيع القاعدة.. لمن يقدم طلب الانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري؟

فتحي حسين: المكون العسكري يحدد الانضمام لأنه ممسك بالسلطة
الواثق البرير: صعب قبول طلب قوى غير مؤمنة بالتحول الديمقراطي
أحمد حضرة: المجلس المركزي للحرية يحدد الموافقة على الانضمام من عدمه

—
أثار طلب حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل الانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، سيما وأن الجميع يدعي امتلاك حق الموافقة، على طلب الانضمام والتوقيع، عقب إعلان فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي وقع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، للجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير إنه تلقى أكثر من 50 طلباً انضمام، وأثارت بعض الطلبات التي تم تقديمها إلى المكون العسكري باعتبار أنه ممسك بالسلطة ومن وقعت معه القوى الأخرى، ردود فعل واسعة، وتمسكت الحرية والتغيير بحق الموافقة على الطلبات، لكن يبقى السؤال من يقبل طلبات الانضمام وتوقيع الاتفاق الإطاري؟
طلب انضمام
كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، عن تلقي التحالف أكثر من (50) طلباً للانضمام إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأفصح البرير بحسب (إذاعة سوا الأمريكية)، عن اجتماع للحرية والتغيير للنظر في الطلبات، مشيراً إلى أن هنالك اشتراطات يتم بموجبها قبول الطلبات من بينها أن تكون القوى التي ترغب الانضمام إلى الاتفاق مؤمنة بالثورة والتحول الديمقراطي.
تحديد موافقة
ويقول عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، إن المجلس المركزي للحرية والتغيير يحدد الموافقة على الانضمام أو عدمة، وإن حديث مبارك الفاضل غير صحيح، سيما وأن قرارات الحرية والتغيير في هياكلها تتم بالتوافق أو رأي الأغلبية التي تحدد قبول أو رفض من تم ضمهم للاتفاق كداعمين ومشاركين من قوى الثورة أو قوى الانتقال.
وأكد حضرة لـ(اليوم التالي) أن طلبات الانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري معنية بها الحرية والتغيير وحدها ولا علاقة للمكون العسكري أو أي وسيط بها.
وشرح أن تقديم طلب التوقيع يعني القناعة بدعم العملية السياسية الجارية التي تقود للانتقال المدني الكامل والوصول للتحول الديمقراطي يعقب تقديم الطلبات تصنيفها وإجازتها من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير.
مذكرة ملاحظات
فيما يقول رئيس القطاع السياسي بحزب الأمة فتحي حسين إنهم قاموا بتسليم مذكرة ملاحظات قوى ميثاق التراضي الوطني حول الاتفاق الإطاري، إلى رئيس مجلس السيادة ونائبه والآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي والمكون العسكري.
وبرر ذلك بأن توقيع الاتفاق الإطاري تم مع المكون العسكري، فضلاً عن أنه الممسك بالسلطة الآن، وكشف عن تواصل معه وزاد: يمكن أن نجلس معه اليوم أو غداً لنقاش تكملة نواقص الاتفاق الإطاري.
وقال فتحي إن الحرية والتغيير انتهت كتحالف والدليل على ما نقول إنهم وقعوا كأحزاب سياسية وليس كتحالف، وأكد أن الرباعية والمكون العسكري والآلية الثلاثية نصوا على فتح الاتفاق الإطاري للتوقيع من جانب كافة القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني.

رفض طلب
فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير القيادي في حزب الأمة القومي، الواثق البرير صعوبة أن تقبل القوى السياسية الداعمة للتحول الديمقراطي طلب توقيع حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل على الاتفاق الإطاري.
وأوضح البرير لـ(قناة جزيرة) أن مبارك الفاضل اتخذ خياراته وأنه قدم طلبه إلى المكون العسكري والآلية الرباعية وأضاف: عليهم أن يردوا على طلبه.
وبحسب الواثق أن طلب التوقيع غير مقدم للحرية والتغيير المجلس المركزي لا يخصهم بشيء.
وقال في حال إنه تقدم بطلب سيخضع لتقييم المكتب التنفيذي واللجنة لتحديد القوى الحقيقية المؤمنة بالتحول الديمقراطي والداعمة لعودة المسار الديمقراطي التي تريد أن تستكمل التوجه الديمقراطي العملية السياسية ومطالب الشعب السوداني وسيكون هناك رد. وتابع: واضح لا مكان لهم بين القوى الديمقراطية، وأرجع رفضهم إلى أن حزب مبارك الفاضل يتحول في المواقف بين دعم القوى الدكتاتورية العسكرية والمعسكرات السياسية وليس لديهم استراتيجية ومبدأ واضح.
ميثاق التراضي
وقد أعلنت قوى ميثاق التراضي الوطني بزعامة رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي رغبتهم في الالتحاق بركب العملية السياسية والتوقيع على الاتفاق الإطاري ليفتح الباب واسعاً أمام كثير من القوى السياسية الرافضة بالالتحاق بالعملية السياسية، سيما وأن انضمام مبارك الفاضل ربما يشكل نقطة تحول كبيرة في كتلة الرافضين للاتفاق الإطاري.
وقد قدمت قوى ميثاق التراضي مذكرة حول الاتفاق الإطاري التي قدمها حزب الأمة، أن الاتفاق الإطاري أخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي الذي سادها منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر على الشراكة مع الحريّة والتغيير بعد أن تنازلت قوى الحريّة والتغيير من لاءاتها الثلاث: (التفاوض لا شراكة لا شرعية).
وجاءت أبرز ملاحظات ميثاق التراضي حول الاتفاق الإطاري في الفقرة (3) التي تنص على أن يكون السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، والفقرة (5) الدين والدولة، وقضايا ومهام االنتقال بجانب جهاز الأمن وقضايا الفساد وصناعة الدستور، كما طالبت المذكرة بتوضيح قوى الثورة ومع من تتشاور، متجاهلة قوى سياسية أخرى واعتبرت المذكرة ذلك بمثابة إقصاء وإنشاء لحاضنة سياسيّة جديدة تعيد لمربع تجربة حكومة الحريّة والتغيير.

حث أطراف
وأعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي استعدادهم للجلوس مع الموقعين من أجل إنهاء الفُرقة بتوحيد المواقف .
وقال مناوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): لقد طالعنا بياناً للاتحاد الأفريقي جاء بعد توقيع علي الاتفاق الإطاري الثنائي، مشدداً على حث الأطراف من أجل وصول إلى اتفاق وطني جامع مقبول وفضّل أن تُعطى للجهود الوطنية فرصة لجلوس من أجل التوافق.
وأضاف: بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري الثنائي في الاثنين الماضي، جاءت العديد من ردود الأفعال الإيجابية، أولها موقف المجلس الأمن الدولي الذي اتسم بالعقلانية، وتابع: نشيد بهذا الموقف ونحن على استعداد للجلوس مع الأطراف الموقعة لتبادل رؤى من أجل توفيق المواقف يؤدي إلى اتفاق مشترك عاجلاً.

توسعة قاعدة
ومن جهته طالب حزب الأمة القومي القوى التي لم توقع من قوى الثورة الحية الإسراع باللحاق بالاتفاق واستعداداً لانطلاق مسيرة البناء.
وقال في البيان له إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري مع أهميتها لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها اشتراطاته، وذلك لضمان مسعى الاتفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض.
وشدد البيان على ضرورة الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين التي أصبحت لا تطاق، كما أنها تثبت جدية المسعى للمتشككين في إمكانية الوصول لتحول مدني ديمقراطي.
وذكر أن ضمان نجاح الاتفاق والوصول لغاياته المرجوة على السلطة الحاكمة مراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته ومنع منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من استغلالها لإفشال الوصول لحل يرضي الجميع بتعمد التجاوز واستغلال السلطات التقديرية .