بيان من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بخصوص ميناء ابو عمامة

المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة

اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا

بخصوص الإتفاق الذي تم توقيعه بين ممثلي للسودان وشركة الموانئ الإماراتية نؤكد الاتي :

اولاً إن قرارات مؤتمر سنكات المصيري للبجا تمنع أي جهة من التصرف في أراضي وموارد الاقليم خاصة تصديقات الاراضي وساحل البخر الأحمر والموانئ، وتطالب بإقليم واحد وسلطة سيادية إقليمية بحكومتها التنفيذية وبرلمانها الذي يشرع وتعرض عليه القضايا المهمة، وهذه القرارات المصيرية نستند عليها في سلطتنا المفوضة من شعبنا، ونعتمدها اساساً للمطالبة بحقوق شعبنا .

ثانيا أن السودان يمر الان بمرحلة خاصة انتقالية معقدة، حيث لا توجد حكومة لا منتخبة ولا غير منتخبة حتى الان بعد قرار حل الحكومة في ٢٥ اكتوبر العام الماضي، عليه فان الجهة التي وقعت ممثلة للسودان لا شرعية تسندها ولا حق لها في عقد أي اتفاقيات مع دول خارجية ولا مع شركات محلية، وكذلك المكون العسكري موجود كسلطة مؤقتة بموجب الأمر الواقع ولا يملك حق عقد مثل هذا الإتفاق او إجازته كسلطة تشريعية مخولة، إتفاق كهذا توجد فيه أطراف أجنبية ومصالح أجنبية لا يجب أن يتم الا في وجود حكومة منتخبة وبرلمان قومي منتخب ووزارات متخصصة في حكومة مجازة ، وفي ظل حكومة اقليمية وبرلمان اقليمي، وفي ظل مؤسسات وطنية مستقرة .

ثالثا أن أي اتفاقيات تتعلق بالموانئ يجب أن تتم أيضا عبر وزارة النقل في ظل الحكومة المنتخبة، وأن انشاء أي ميناء جديد يجب أن يكون حسب الحاجة الوطنية والمصلحة المحلية لا حسب أغراض الدول الأخرى، وأن أي ميناء ينشأ على البحر الأحمر السوداني يجب أن يكون ميناء فرعي أو متخصص تابع لهيئة الموانئ البحرية السودانية وتحت إدارتها بالكامل تحقيقا للسيادة الوطنية .

رابعا أي اتفاقيات مع دول ومؤسسات أجنبية يجب أن تتم بحضور وزارة الخارجية، ويعمل فيها حساب للاتفاقيات السابقة التي وقعها السودان مع دول أخرى وشركات اخرى مثل ميناء هايدوب، و يجب ان يكون ذلك في ظل سياسات خارجية تنظمها علاقاتنا مع الدول وروابطنا الاقتصادية ومصالحنا العليا وتوجهاتنا الاستراتيجية ، وكل هذا غير موجود الآن لا وزارة خارجية ولا سياسيات خارجية ولا خارطة للمصالح الاستراتيجية الوطنية، ولا أي علاقات تخدم بلادنا .

عليه تؤكد رئاسة اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا أن هذا الإتفاق نعتبره جريمة خطيرة ضد الوطن عامة وضد شعبنا خاصة، وهو عمالة واضحة تستوجب المحاكمة الفورية لموقعيه وللعاملين لأجله، وهو استكمال بالأصل لمخطط استعمار الإقليم عبر المسار الأجنبي الفاشل وعبر جبهة حركات دارفور المسماة بالثورية التي خلقت اتفاقية المسار لأجل ذات الغاية ( سرقة موقع و موارد اقليم البجا) ، ونعلن اننا سنقاوم هذا الإتفاق بدمائنا وبأرواحنا وبكل ما نملك، وسوف نمنع تنفيذه بذات الوسائل التي قاومنا ومنعنا بها مسار الشرق ان ينفذ على أرضنا، وسوف يكون مصير هذا الإتفاق هو نفس مصير المسار.
كما نهيب بالمؤسسات السودانية الوطنية والسيادية أن تقوم بدورها في منع هذا الإتفاق ومحاسبة العملاء الذي وقعوه ويسعون إلى تنفيذه بالقانون ومحاكمتهم الفورية، ونوجه قانوني الإقليم برفع دعوى قضائية ضد الاتفاق في حال عجز مؤسساتنا عن القيام بدورها السيادي الوطني، كما نحمل المسؤولية كاملة لقيادة المجلس الأعلى للبجا السابقة ممثلة في الناظر ترق والسمسار طه فكي بسعيهم لتغيير القرار رقم تسعة من قرارات مؤتمر سنكات والعمل على إضعاف مجلس البجا بالحل والتشتيت والتجميد وغير ذلك تمكينا لبقية العملاء من توقيع هذا الإتفاق الاستعماري، وكذلك لوزير النقل السابق ميرغني موسى موظف شركة دال ومستشار الشركة الاجنبية، وهؤلاء نترك أمر محاسبتهم لشعبنا وللتاريخ أن يسجلهم على صفحات جبالنا جميعاً بحبر العار والشنار إلى آخر الزمان .

سيد علي أبوامنة
رئيس اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا
والأمين السياسي للمجلس
١٥ ديسمبر ٢٠٢٢