(4) نظاميين و”ترزي” يواجهون اتهاماً يتعلق بالإتجار في الأسلحة

شرعت محكمة مكافحة الإرهاب الخميس في محاكمة (4) نظاميين و”ترزي” يواجهون اتهاماً يتعلق بالإتجار في الأسلحة وذلك ابان القبض عليهم وبحيازتهم اسلحة كلاشنكوف بالخرطوم- شارع الغابة.

ومثل المتحري، مساعد شرطة يتبع للإدارة العامة للشرطة الأمنية هاشم خليفة محمد خليفة، وأفاد بأنه وبتاريخ 10/ 10/ 2022م أبلغ مساعد يتبع للاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة بانه تمكن من القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم قطعتي سلاح كلاشنكوف و(100) طلقة نارية، إضافة إلى أجزاء متفرّقة من بندقية كلاشنكوف داخل جوال، بجانب ضبط عربة صالون نيسان بلون أبيض.

وأوضح المتحري للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، وفق الصيحة أنه وفور ذلك قام باستجواب المبلغ وشاهد الاتهام، فيما أقر المتهم الأول بضبط بطاقة عسكرية برتبة الملازم بحوزته قام باستخراجها له أحد الأشخاص.

وكشف المتحري عن إلقاء القبض على المتهمين من الأول وحتى الرابع بتاريخ البلاغ وإحضارهم أمامه، ونبه إلى أنه قام باستجواب المتهمين وتلا أقوالهم الواردة بمحضر التحري عليهم أمام المحكمة وأقروا بجميع ما ورد فيها جملةً وتفصيلاً، وأكدوا خلالها أنهم نظاميين بالخدمة وتم القبض عليهم بواسطة الاستخبارات العسكرية بتاريخ الحادثة واقتيادهم لمنطقة وادي سيدنا العسكرية ومن ثم إحالتهم لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم، ونفى المتهمون في أقوالهم بالتحريات وجود أي علاقة لهم بالسلاح معروضات البلاغ.

وأكد المتحري القبض على المتهم الخامس- مواطن مدني بتاريخ 18/ 10/ 2022م، وأقر بجميع أقواله الواردة بيومية التحري لدى تلاوتها عليه بواسطة المتحري والتي أفاد فيها بأنه يعمل ترزياً بسوق ليبيا وتلقى مكالمةً هاتفية من شخص لا يعرفه طلب خلالها لقائه، وأشار إلى أنه استجاب لطلب الشخص وعند حضوره لمقابلته تم القبض عليه بواسطة الاستخبارات العسكرية، نافياً وجود أي علاقة له بالمتهمين محل الدعوى الجنائية أو السلاح المضبوطات، وأوضح أنه تربطه علاقة بالمتهم الأول بحكم تعامله معه في السوق.

وكشف المتحري عن إرسال المعروضات للمعامل الجنائية بغرض الفحص وجاءت النتائج بأن المعروضات عبارة عن قطعتي سلاح كلاشنكوف وطلق نارية وأجزاء سلاح جميعها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام بوضعها الحالي، وقدَّم الإفادة مستند اتهام (1)، كما قدَّم المتحري إفادة من شركتي “زين وأم تي أن” للاتصالات تفيد بوجود مكالمات بين المتهمين الأول والخامس عبر أرقام هواتف مسجلة بسجلاتهم باسم المتهمين وأرقامهم الوطنية.

كما قدَّم المتحري للمحكمة مستند اتهام (3) عبارة عن إفادة صادرة من بنك الخرطوم بتحويل مبلغ (670) ألف جنيه، في الحساب البنكي للمتهم الأول من مصدر بالاستخبارات العسكرية مقابل مبايعة صورية على قطعتي السلاح المضبوطات قبلتها المحكمة جميعها مستندات اتهام عقب عرضها على محامي الدفاع ولم يبدِ عليها أي اعتراض من حيث الشكل.

وفي خواتيم إفاداته للمحكمة كشف المتحري عن فصل النيابة الاتهام في مواجهة متهمين لتعذّر القبض عليهما، وقرّرت توجيه تهمة تحت نص المادتين (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م و(21) الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، كما وجهت النيابة تهمة تحت نص المادة (93) التي تتعلّق بانتحال صفة الموظف العام وذلك لضبط بطاقة عسكرية برتبة الملازم لإحدى القوات النظامية بحوزته اتضح أنها مزوَّرة وغير صحيحة.