بيان مشترك للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري

انعقد نهار اليوم اجتماع للجنة التنسيقية للقوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري .

في بداية الإجتماع حيا المجتمعون والمجتمعات ذكرى ( 19 ديسمبر) التي يستعد شعبنا لاحيائها تمسكاً بغايات الثورة وقيمها، مؤكداً يوماً بعد يوم أن الطريق الذي سلكته ثورة ديسمبر المجيدة سيبلغ ببلادنا مرافئ السلام والحرية والعدالة لا محالة.

وناقش الإجتماع بصورة مستفيضة تطورات الراهن السياسي، وخلص الاجتماع للآتي ،أولاً أكد الإجتماع على أن الاتفاق الإطاري يعد خطوة مهمة نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني والديمقراطي، وأنه يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة كلياً وخروجها عنها ، والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المُنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، والوصول لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية ليختار فيها الشعب من يمثله.

ثانيا أمن الإجتماع على أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عالٍ فيما بينها لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي الذي بموجبه سَتُقر الترتيبات الدستورية الانتقالية وستنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة وذلك في أسرع وقت ممكن عبر عملية شاملة تعبرعن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي.

ثالثاً شدد الإجتماع على أن أطراف الاتفاق هي قضية تم حسمها من قبل، وعلى رفض كل محاولات إغراق العملية بقوى غير حقيقية، وجدد الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الإتفاق الإطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة من أجل السير سوياً للوصول لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الوطنية الحالية ويُسترد مسار التحول المدني الديمقراطي المستدام.

رابعاً: رحب الإجتماع بالمواقف الدولية والاقليمية التي دعمت الإتفاق الإطاري وعلى رأسها بيانات مجلس الأمن الدولي والآلية الثلاثية والرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والافريقي، وجدد الدعوة للأسرة الدولية والاقليمية بضرورة دعم السودان وشعبه الذي يسعى حثيثاً لإسترداد حريته وسلامه وأمنه، وعلى ضرورة الإستعداد لتقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي حتى تتمكن من الاسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية وتتمكن من استكمال ما بدأ من عمل في مختلف مجالات الإنتقال والاصلاح المؤسسي في البلاد.