لجنة لتفعيل نظام التأمين الاجتماعي للسودانيين العاملين بالخارج

اختتمت الحلقة القطرية حول نظام التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج – التحديات والحلول أعمالها والتى نفذها المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأصدرت عدة توصيات أهمها تكوين لجنة على رأسها الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والجهات ذات الصلة للنظر في نظام التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج من النواحي التشريعية والمالية والإدارية والهيكلية والرؤية المستقبلية وأمَّنت على ضرورة مساهمة الدولة في تسهيل تطبيق النظام ضماناً لمشاركة أكبر عدد من العاملين بالخارج في النظام باعتبار أن الحماية الاجتماعية للمواطنين مسؤولية الدولة وحق من حقوق الإنسان وأوصت بأن يخصص الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي جزء من الأموال المستثمرة لصالح استثمارات العاملين بالخارج في مجال المخططات السكنية والمشاريع الإنتاجية وتأمين التعليم الجامعي لأبنائهم وربط الاستفادة منها بالاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، وأن يكون لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والجاليات السودانية في دول المهجر دور فاعل في الترويج للنظام ونشر الوعي التأميني في أوساط المغتربين والمهاجرين، ودعت التوصيات لعقد اتفاقيات ثنائية لتبادل المنافع التأمينية مع عدد من الدول الغربية ذات الثقل بالوجود السوداني أسوة بدول المغرب العربي إنفاذاً لمبدأ التدرج في تطبيق يتم اختيار دولة ذات كثافة للعمالة السودانية كنموذج لتجربة تطبيق النظام على السودانيين العاملين فيها لفترة زمنية محددة، إضافة إلى التصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الشأن بالمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية وبشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل بالأقطار العربية، وشدَّدت التوصيات على ضرورة تنسيق الجهود وتحديد الأدوار التي تلعبها الجهات المختلفة ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج للمساهمة الفاعلة في تطبيق النظام، إضافة إلى ضرورة استخدام وسائل الاتصال والإعلام الجديد (تويتر – فيس بوك) وغيره بهدف التعريف والترويج والتسويق لنظام التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج وضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل تطبيقات النظام التأميني فنياً ومالياً وتسويقياً.