بعد الاتفاق الإطاري.. غموض حول عودة لجنة التفكيك؟

الحرية والتغيير: لجنة التفكيك ستعود للعمل أفضل من السابق بعد المراجعة
عروة الصادق: لا يمكن تغيير لجنة إزالة التمكين بمفوضية الفساد
* كمال عمر: لجنة إزالة التمكين ستعمل بنسخة جديدة من القانونين
بعد الاتفاق الإطاري الذي تم بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية “الحرية والتغيير”أصبح هنالك جدل حول عودة لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، البعض يرى أن اللجنة ستعود إلى العمل، ولكن بنسخة جديدة من القانونيين ومحاكم خاصة بها، بينما ترى لجان المقاومة السودانية أن هذه اللجنة لا تعمل بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري وإنها بعيدة عن أهداف ثورة ديسمبر، وتختلف الآراء حول عودة لجنة التمكين، التي كانت آيقونة ثورة ديسمبر حيث اعتبرها الثوار من الخطوط الحمراء، وحتى آخر أيام الفترة الانتقالية تحت حماية الثورة رغم أخطائها، أما الآن تغيير الحال بعد التوقيع الإطاري الذي رفضته لجان المقاومة وعملت على مناهضته، فهل تعود لجنة إزالة التمكين آيقونة ثورة ديسمبر مجدداً؟
تحقيق: رفقة عبدالله
* فلاش باك
لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد تم تشكيلها مطلع ديسمبر من العام 2019 بعد أن تم حل حزب المؤتمر الوطني ولديها تفويض واسع وصلاحيات وسلطات كبيرة لتفكيك بنية النظام المباد الذي بدد ثروات البلاد لأكثر من ثلاثين عاماً وتشكلت اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا رئيساً ومحمد الفكي سليمان نائباً له وعمر مانيس وزير مجلس الوزراء مقرراً للجنة، ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارات: الدفاع والداخلية والعدل والمالية والحكم الاتحادي، وممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي وشملت في عضويتها خمسة ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير (أحمد الربيع، بابكر فيصل، طه عثمان، وصلاح مناع وجدي صالح)، وشمل قرار مجلس السيادة تشكيل لجنة استئناف لقرارات لجنة التفكيك برئاسة عضو مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر، وعضو مجلس السيادة رجاء نيكولا نائباً له ووزير العدل نصر الدين عبدالباري مقرراً للجنة الاستئناف، التي تضم في عضويتها القيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف، وأمينة محمود شين.
* آيقونة ديسمبر
لجنة إزالة التمكين تعد آيقونة من أيقونات الثورة ويعول عليها الشعب كثيراً لاسترداد أمواله المنهوبة من نظام البائد. وفي هذا الجانب يقول عضو لجنة إزالة التمكين عروة الصادق في تصريح لـ(اليوم التالي) إن إزالة التمكين من أهم مطالب الثورة ومن مطلوبات إقامة نظام ديمقراطي وترسيخ تجربة انتخابية شفافة ونزيهة تكفل عدالة الفرص، وقطع عروة أن اللجنة لن تعود بنفس التكوين، وربما يتم تعديل القانون واستبدال التكوين والتشكيل ليكون أكثر فعالية ويضمن عدم إعاقة أي من الجهات عمل اللجنة، وليس بالضرورة عودة نفس الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم لتقديم كافة الدعم والإسناد والمعلومات للتكوين الجديد، مشيراً إلى أن عملية التفكيك متعلقة بفساد منظومة تغلغلت في المجتمعات والأسر والكيانات، لذلك حاول كثيرون الوقوف ضدها من منطلق الحمية القبلية أو الأسرية أو التنظيمية أو حتى جماعات المصالح المتشابكة والنفوذ، ووضعوا المتاريس والعراقيل أمام اللجنة وتارة بالاحتماء خلف العسكر، أو التواري خلف الحركات المسلحة، والاحتماء بالأسر والكيانات العريقة، وقال: هذا يؤكد أن التفكيك يحتاج لآلية مغايرة وفعالة لا تخضع لهيمنة ولا تعيقها سلطة، وإلا فستعترض عمليات التفكيك مافيا الفساد العشائري والأسري والحزبي وتعيق الوصول لدولة نظيفة من هيمنة الحزب الواحد ومؤسساته وواجهاته.
* مفوضية فساد
ويتابع عروة الصادق حديثه حول السؤال عن استبدال لجنة إزالة التمكين بالمفوضية القومية للفساد، فيقول إن مفوضية الفساد كانت وما زالت من الأهمية القصوى بمكان لأن الفساد لا توقيت ولا حقبة زمنية له، وإنما يمتد بامتداد أنظمة الحكم، ولجنة التفكيك بحسب القانون محددة بفساد حقبة معينة تمتد من ٣٠ يوليو ١٩٨٩م وحتى تاريخ سقوط النظام المباد في ١١ أبريل ٢٠١٩م، ولا يوجد شيء اسمه استبدال أو استعاضة، فمفوضية الفساد لها قانون مغاير لقانون التفكيك، وهي الجهة التي تنظر حتى في ادعاءات فساد لجنة التفكيك، وإلغاء لجنة التفكيك يتطلب تشريع يقرر إلغاءها، فيلغي القانون، ومن ثم تحل اللجنة، لأنها إلى الآن حتى بموجب قرارات الانقلاب مجمدة ولم تحل.

* لن تعود لجنة التمكين
عضو لجان المقاومة السودانية محمد عثمان قال إن عودة لجنة إزالة التمكين لن يقدم شيئاً للثورة السودانية بعد هذا الاتفاق ولن تكون هنالك لجنة تمكين من الأساس على حد قوله لـ(اليوم التالي) لافتاً إلى أن الحرية والتغيير تعمل على تقسيم مناصب السلطة فيما بينها بعيداً عن طريق الثورة، والشارع يرفض الاتفاق الإطاري الموقع مع المكون العسكري وسيظل في الشارع حتى إسقاط الانقلاب والاتفاق الإطاري، وأشار عثمان إلى أن هذا الاتفاق حبر على ورق لن يضيف لحل الأزمة السياسية شيئاً.
* مراجعات اللجنة
ويؤكد الناطق باسم الحرية والتغيير شهاب الطيب لـ(اليوم التالي) أن لجنة إزالة تمكين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سترجع إلى العمل بصورة أفضل من السابق، بعد عمل مراجعات عامة على بعض الصلاحيات مثل أن يكون لها نائب عام بدرجات تقاضي ولجنة استئناف ومحاكم خاصة بها، واتفق شهاب مع حديث عروة الصادق الذي قال: ليست هنالك مقارنات بين لجنة إزالة التمكين ومفوضية الفساد، المفوضية تعمل بشكل عام على المراقبة والمتابعة لعمليات الفساد الذي يتم داخل الدولة، أما لجنة إزالة التمكين فمهمتها استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو على حد قوله.

* نسخة جديدة
ويرى الخبير القانوني والأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ(اليوم التالي) إن لجنة إزالة التمكين لم يتم تغييرها إنما تم استبدال أعضاءها بلجنة قانونية بعيداً عن السياسية، وأن إزالة التمكين ستعمل لكن ليست بالنسخة القديمة .
* قضية خلافية
بينما يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب في تصريح لـ(اليوم التالي) إن قضية عودة لجنة تفكيك التمكين ومدى صلاحياتها هو أحد القضايا الخلافية الأربع الرئيسة التي تم تأجيل التفاوض حولها مؤكداً أنها ستخضع لنقاش موسع تسبقه إقامة ورش قانونية حول هذا الموضوع ولذلك من المبكر معرفة كيفية عودتها وحجم صلاحياتها .
مضيفاً: كل ذلك سيكون نتاج التفاوض المتوقع أن يتم بين القوى السياسية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وكذلك من تمت تسميتهم بأصحاب المصلحة.
ورهن عودة لجنة إزالة التمكين وفق نتيجة هذا التفاوض وسيتم البت في مستقبل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، لهذا مستقبل اللجنة مرهون بهذا التفاوض.