4 سنوات.. ما الذي تغير في اقتصاد البلاد؟

تعدت ثورة ديسمبر 4 سنوات بالتمام والكمال، وما زالت البلاد تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة؛ مقارنة بما مضى، وفي 19 ديسمبر من العام 2018 خرج المواطنون محتجين على رتابة الوضع الاقتصادي، ندرة في الوقود والمواصلات، شح في السيولة وتفلتات سعر الصرف، أزمة في الخبز والدواء، ولعلها إحدى الأسباب الجوهرية التي جرفت الشعب ليشكل لحمة في شوارع المدن والولايات، و بعد أن ضاق بهم الحال برزت مطالبهم بضرورة تحسين معاشهم، لكن حكومة الإنقاذ – وقتها – لم تدرِ لتدرك معالجة الأوضاع التي أرغمت الشعب آنذاك للجهر بصوته المكبوت سنين طويلة إبان حكم الانقاذيين للبلاد، ليبقى السؤال المشروع ما الذي تغير في اقتصاد البلاد؟
وإبان عهد الحكومة الانتقالية رسمت سياسات اقتصادية لمعالجة المشكلات العالقة، منها تعويم الجنية و تحرير أسعار صرف الجنيه، هذا بجانب الإصلاح الاقتصادي الذي أحدث تشوهات متمثلة في تحرير الوقود، الدواء، القمح، الدولار الجمركي، وكان وقعها صعب على معاش الناس، بعد الآثار السلبية التي لحقت بالمواطنين والتجار والمصدرين والموردين، ومع ذلك يكمن التحدي الذي يحاصر الساحة السياسية والاقتصادية لتشكيل حكومة أخرى لإدارة المرحلة وصولاً بها إلى انتخابات عامة يجد فيها المواطن معاشه برغد كريم.
تحرير الاقتصاد
بينما يرى المحلل الإقتصادي، الشاذلي عمر، أن الأوضاع الاقتصادية لا تخدم المواطنين وخاصة الشباب في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، داعياً إلى ضرورة التركيز على المشروعات الإنتاجية الزراعية لارتباطها بالصناعات التحويلية لزيادة حجم الصادرات وتذليل العقبات أمام المنتجين، مشيراً إلى أنها متمثلة في تعدد الرسوم لدرجة قادت كثيرين للخروج من دائرة الإنتاج في هذا الزمان، ويعتقد عبر إفادته ل(اليوم التالي) أن التحرير الاقتصادي سبباً في الاضطرابات بالأسواق والانفلات المستمر خلال تلك السنوات المنقضية، ويشير إلى أن مشكلة الاقتصاد بدأت منذ بروز القطاع الخاص، وبالتالي.. ذلك ما أفقد الحكومة مؤسسات حيوية و إنتاجية، وقال: لم تفلح الجهود حتى تاريخه؛ في تحسين الاقتصاد الوطني، بل المتغيرات باتت تشكل ضغطاً على المواطنين.
قرارات خاطئة
أما المحلل الاقتصادي، عبد الله الرمادي، فيرى أن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد في الفترة الماضية نتيجة للقرارات الخاطئة، ونوه إلى أن الحكومة طيلة الفترة الماضية كانت تستنزف الخزينة العامة للدولة بشكل لا يمكن تصديقه، ويعتقد في حديثه ل(اليوم التالي) أن الإنفاق الحكومي العام سبب رئيسي لارتفاع معدلات التضخم و تصاعد الأسعار، داعياً الحكومة المرتقبة لمعالجة تلك المشكلات لتضع لنفسها مكانة عند الشعب.
معالجة التعقيدات
يقول الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، إن القضاء على الفقر من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية أمر مهم للغاية، داعياً لجذب الاستثمارات، من خلال تقديم خارطة استثمارية تغطي كافة أنحاء البلاد و بالميزة التنافسية لكل ولاية من ولايات السودان، وقال ل(اليوم التالي) إن تجربة رئيس مجلس الوزراء السابق د.عبد الله حمدوك كانت جيدة في مسار إصلاح الاقتصاد ما بعد الثورة، لجهة كونه يتمتع بخبرة خارجية وليست داخلية، وأوضح أن تجربته العملية جلها كانت في الخارج، وهذه قد تساعد في فتح تعاون دولي وعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والصناديق الدولية والبنك الدولي، ويرى أن المرحلة هذه تحتاج لرئيس وزراء يقود الحكومة التنفيذية لمعالجة كافة التعقيدات في أسواق المال والأعمال الداخلي والخارجي، بجانب تهيئة البلاد والعودة بها إلى مربع الصادرات وتقليل الواردات من أجل الإسهام في إحداث تغييرات اقتصادية إيجابية في تاريخ البلاد.