أزمة الثقة تمنع التواصل بين المركزي ولجان المقاومة

مقاومة جبرة: اللاءات الثلاث موقف وليست شعاراً
شهاب الطيب: العسكري قد يستغل موقف اللجان للعدول عن الحل السياسي
المركزي: رفض اللجان للحل يفقدها الغطاء السياسي للحرية والتغيير
اللجنة الفنية للمقاومة: نرفض وجود الشعبي والاتحادي الأصل وأنصار السنة في الإطاري

الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
كشف القيادي بالمجلس المركزي محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق عن اتصالات مع لجان المقاومة ضمن دعم الحل السياسي، لكن أعضاء من تنسيقيات اللجان بالخرطوم أعربت لـ(اليوم التالي) عن عدم ثقتها في المجلس المركزي والمكون العسكري معاً في الوصول بالبلاد لحل لا سيما مع ذات الشخوص الذين صنعوا حكومة الشراكة السابقة، وأشاروا لمواقفهم من تشكيل مجلس تشريعي خلال حكومة حمدوك، في السياق حذر عضو المركزي شهاب الطيب إبراهيم في حديثه لـ(اليوم التالي) من استغلال المكون العسكري رفض اللجان للاتفاق الإطاري في التنصل عن العملية السياسية الجارية، لكن ناشطين باللجان اعتبروا ذلك حال حدوثه، مسؤولية المركزي لفشله في إيجاد علاقة راسخة مع اللجان التي تقود الحراك الجماهيري .
غطاء سياسي!
وكشف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان عن تحاور مستمر للمجلس مع لجان المقاومة للتوقيع على الاتفاق الإطاري.
وقال الفكي لقناة النيل الأزرق إنهم يجدون صعوبة في الالتقاء بلجان المقاومة نسبة لطبيعتها الأفقية وتحفظ اللجان على كثير من النقاط في العملية السياسية .
وقال عضو المجلس المركزي شهاب الطيب إبراهيم متحدث التحالف الوطني السوداني لـ(اليوم التالي) إن مواقف لجان المقاومة يمكن أن تكون منطلقة من مواقف نفسية، لكن أعتقد أنها إذا ناقشت محتوى الاتفاق الإطاري، يمكن أن تختلف نتائج مواقفها، وأضاف في اعتقادي أن هذا يرمي على قوى الحرية والتغيير مسؤولية أكبر في أنها هي محتاجة لمراجعة منهجها في العمل مع الرأي العام وتمليكه لكل الحقائق لأننا محتاجين إلى ترميم علاقتنا مع الحركة الجماهيرية خصوصاً أننا لا نستطيع أن نؤكد تماماً موقف المكون العسكري الانقلابي من العملية السياسية، لأنه حتى الآن وافق عليها نتيجة ضغوط داخلية وإقليمية ودولية، لكنه يمكن أيضاً أن يستخدم لجان المقاومة للتراجع عن الحل السياسي، وهذا أيضاً إذا حدث يمكن أن يرفع الغطاء السياسي الذي توفره قوى الحرية والتغيير للحراك الجماهيري الذي تتصدر فيه لجان المقاومة المشهد.
أزمة ثقة!
من جهته قال عضو لجان مقاومة الخرطوم عثمان سر الختم إنهم لا يثقون في المجلس المركزي بسبب مواقف سابقة إبان حكومة التحالف، من بينها المراوغة والخداع فيما يلي تأسيس المجلس التشريعي، و؟أضاف سر الختم لـ(اليوم التالي) أمس: فعلاً هناك محاولات من قبل المجلس المركزي للتواصل مع اللجان، لكنها تواجه بجانب عدم الثقة في المركزي طبيعة اللجان الأفقية، وتابع: لا يوجد تواصل مباشر للمركزي مع اللجان حتى الآن، وحول ما قاله متحدث التحالف الوطني فيما يلي قراءة محتوى الاتفاق الإطاري، قال سر الختم إن أغلب عضوية اللجان قرأت هذا المحتوي، ومضى: إن الموقف العام للجان حول الإطاري والعملية السياسية يتوزع على ثلاث مجموعات ترى الأولى الرفض التام للاتفاق الإطاري والتسوية من حيث المبدأ، والثانية ترحب بالعملية السياسية، باعتبارها مخرجاً للمشهد بعد عام ويزيد من السيولة العامة بالبلاد، لكن المجموعة الثالثة وهي الأكبر من اللجان لديهم تحفظات محددة تجاه العملية.
وتابع سر الختم أن أي ثورات سلمية، لابد أن تجلس في النهاية للتفاوض وتسوية تحقق أكبر سقف من المطالب، تماماً، كما يحدث في حالة الحروب. ولفت الى أن اللجان لم تتحرك خطوة نحو الأمام في البت حول الإطاري إذ أنها ما زالت لا تثق بالمركزي، لكنه كشف عن مناقشات تجري الآن بين لجان المقاومة حول مشروع الحل السياسي، ربما تعيد تعريف لجان المقاومة لأهدافها.
وحول توقع المركزي لاستغلال اللجان في تراجع المكون العسكري عن الإطاري والتسوية قال سر الختم إن هذا أمر متوقع، ولفت الى أن المسؤولية ستقع على المجلس المركزي إذا حدث ذلك، لأنه فشل في بناء الثقة وإيجاد الحلول والاتفاق مع اللجان التي تقود الشارع والحراك الجماهيري.

طبيعة التكوين!
من جهتها تساءلت عضو تنسيقية المقاومة الخرطوم شاهيناز جمال، (مقاومة جبرة) هل المركزي لا يستطيع الوصول إلى لجان المقاومة أم إنه لا يستطيع إقناع لجان المقاومة بما يسمى العملية السياسية؟ وأضافت شاهيناز لـ( اليوم التالي) أمس أن اللجان تضم بالتأكيد عضوية من كوادر الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب السياسية، وهؤلاء سيكون مواقفهم مؤيدة للتحالف أو لتلك الأحزاب التي ينتسبون إليها، وهذا أمر طبيعي للأحزاب السودانية، لكنها لفتت إلى ضرورة الالتزام باستقلالية لجان المقاومة السودانية، ومضت، استقلالية اللجان شيء وموقفها شيء، وأردفت أن مقولة اللاءات الثلاث (لا تفاوض لا شراكة لا شرعية)، موقف وليس مجرد شعار، ورأت أن هذا الموقف ذاته موقف تفاوضي، لكنها زادت بقولها: لكن تتفاوض مع من، وتابعت إن طبيعة تكوين لجان المقاومة تكوين ثوري وليس حزبي أو سياسي، وزادت: إذا تحدثنا عن وثيقة المحامين من حيث هي (كلام كويس)، لكن هنالك تحفظات كثيرة جاءت من العسكر، تحولت إلى تعديلات، وهو ذات السيناريو الوثيقة الدستورية التي ظل العسكر يعدلون فيما يلي القضاء والشرطة وغيرها واستمرت التعديلات حتى تم تقويض الوثيقة، ومضت لذلك نحن نواجه إعادة السناريو، وتجريب المجرب، ولا نتحدث عن مؤسسة عسكرية وتحالف سياسي، لكننا نواجه ذات الأشخاص الذين صنعوا السيناريو السابق، ذات شخوص المركزي، وذات الاشخاص هم كما هم في المؤسسة العسكرية.
وتمسكت شاهيناز بمواقف اللجان الوطنية وفق تكوينها القاعدي كلجان أحياء سكنية لا لجان سياسية أو حزبية.
الميثاق الوطني!
عضو اللجنة الفنية لمواثيق لجان المقاومة السودانية أسامة عمر قال بعد ٧ آلاف جريح ، و١٢١ شهيد لجان المقاومة كما أوضحت في كل مواقفها منذ ٢٥ أكتوبر أنها مع لاءاتها الثلاث، وأنه لن يكون هناك أي تفاوض مع القيادة الحالية للمؤسسة العسكرية، ولا مساومة على دماء الشهداء، ومضى أسامة في تصريح صحفي أمس الأول: لذلك نحن غير معنيين بالتفاوض غير المباشر الذي يجري مع المركزي الآن ولا أي عملية سياسية لأننا أوضحنا ذلك في مواثيقنا ونعمل عليه على أساس أن نجمع أ؟كبر حشد موافق على مواثيق لجان المقاومة ومواصلة العمل لإنهاء الانقلاب، وذلك بأدوات شعبنا المجربة في المواكب السلمية والإضرابات والعصيان الشامل، لأن القيادة الحالية القابضة على السلطة تم تجريبها عدة مرات، منذ مجزرة شارع النيل في ٨ رمضان، ثم جاءت بعد ذلك أكبر جريمة عرفها التاريخ وهي فض الاعتصام التي شهدها الشعب السوداني وموثقة بكاميرات القيادة العامة، يوم ٣ يونيو ٢٠١٩، إذن الثقة أصبحت مفقودة بين الشارع والقيادة الحالية
وحول طرح القوى السياسية مبادراتها على اللجان قال أسامة: تم دعوتنا لأول ورشة أقامتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين لمناقشة مسودة الدستور، وذهب عدد من الرفاق من التنسيقيات المختلفة لتلبية الدعوة، لكنها تفاجأت أن جزءاً من الذين سيناقشون المسودة أو مشروع الدستور هم من المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل وجماعة أنصار السنة، وهؤلاء كما هو معروف هم جزء أصيل من نظام البشير حتى نهاية أبريل ٢٠١٩م، بعد ذلك انسحبت هذه التنسيقيات من الورشة وأصدرت بياناً أوضحت فيه أنها وافقت على مناقشة مسودة دستور انتقالي ووجدت عناصر المباد ضمن المشاركين لذلك تم رفض العملية.
وأضاف أسامة أن ميثاق لجان المقاومة يمثل وثيقة إعلان سياسي يمكن أن يكون مشروعاً لإعلان دستوري باعتبار أن هذه المواثيق تتضمن أكبر وثيقة في تاريخ الدولة السودانية منذ العام ١٩٥٦م وخضعت لنقاش واسع امتد من كسلا وحتى الجنينة ومن حلفا حتى كادوقلي والدلنج.
وكانت لجان مقاومة أمدرمان وتنسيقية شرق النيل جنوب، وتنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم وتجمع لجان أحياء الحاج يوسف ولجان أحياء بحري رفضت الاتفاق بشدة وتمسكت بما جاء في بيانها حول ما عرف بالعملية السياسية والاتفاق الإطاري، والذي ذكرت فيه اللجان أنه بعد أربعة أعوامٍ منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة في شوارع السودان؛ ظلّت فيها الجماهير الثائرة صاحبة القرار في الشوارع مُشعلة النيران على كراسي الانقلابيين حتى صعُب عليهم الجلوس عليها، وتابع البيان: إن عهدنا وواجبنا تجاه شهدائنا؛ أن نصنع الوطن الذي حلموا به وضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيله، وحلمهم هو حلم كل أبناء وبنات الشعب السوداني الشرفاء على مدى الأزمان.. دولة القانون والحرية والسلام والعدالة في شتى المناحي. ومضى البيان: نحييكم وأنتم تواصلون النضالات بشتى الوسائل المختلفة في سبيل الوصول إلى السلطة المدنية الكاملة وبلوغ دولة الحرية والسلام والعدالة التي نحلم بها، ومواصلة في طريقنا لبلوغ هذا الحلم وفي طريقنا لمليونية 19 ديسمبر ندعوكم لملء الشوارع في “مواكب 13 ديسمبر” تحت اسم إسقاط الانقلاب والتسوية والتي ستكون وجهتها إلى قصر الشعب.