بيان من تجمع مزارعي الجزيرة يكشف أسباب قلة الإنتاج الصيفي بالمشروع

أصدر تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بياناً، أمس الاثنين، أكد من خلاله أن قرارات الطوارئ التي أصدرها والي ولاية الجزيرة منذ مارس الماضي وتحريكها في الوقت الحالي لم يراع فيه ما حاق بمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من ضرر، جراء السيول والأمطار والعوامل الطبيعة من آفة الزرزور وغيرها، وأقر التجمع – في بيانه الذي تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه – بأن ذلك أدى لقلة الإنتاج بصورة ملحوظة، فتسبب ذلك في خسائر كبيرة في ظل غلاء أسعار المدخلات الزراعية وتدني أسعار المحاصيل، ولفت إلى دخول المزارعين في عمليات التمويل مع الشركات التعاقدية من القطاع الخاص والتمويل، عبر عدد من البنوك التجارية، وأضاف: مما يعرضهم لشبح السجون والملاحقات، ونوه البيان إلى أن ذلك يحدث بعد أن وقفت الدولة موقف المتفرج وهي تنظر إلى المزارع
وهو يتخطفه غول الكساد، وقال: رغم هذه المشكلات التي أثقلت كاهل المزارع، ولعل في غياب الجسم الشرعي الذي يحمي حقوق المزارعين و مكتسباتهم، في إشارة إلى الزيادة غير المبررة في قيمة ضرائب الري والإدارة والضرائب المحلية الأخرى، وقد وصلت ضريبة الفدان 16 ألف جنيه كضريبة متحصلة من قبل المشروع، يضاف إليها الزكاة والضرائب المحلية الأخرى، وأفاد بيان التجمع بأن أصبح المزارع دافعاً للضرائب بدلاً من كونه منتجاً ورغم كل هذا نطالع خطاباً لحكومة الولاية تم إصداره في مارس من هذا العام مما يجعله سارياً، ولعل ما جاء في قرارت أمر الطوارئ لم تراعِ حال المزارع أو مصابه في محاصيل؛ لتتوعده بالثبور وعظائم الأمور إن لم يدفع كل ما عليه من ضرائب ورسوم وإتاوات دون المراعاة إلى الضرر الذي أصابه، وشدد التجمع في بيانه وقفته بشدة ضد هكذا قرارت وبمثل هكذا منهج، ودعا التجمع والي الولاية و المحافظ لمراجعة قرارت الطوارئ التي أصدرت، وأن تنظر بعين الحسبان لحال المزارعين البسطاء والمتضررين، وبإلحاح – حسب بيان التجمع – أكد إجراء مواصلة اتصالاته بكافة الجهات ذات الصلة من أجل توضيح رؤيتنا حول قرارات الطوارئ هذه التي يعتبر المتضرر الأول منها هو المزارع وأصحاب المصلحة من صغار المنتجين الممتهنين للزراعة، وتابع.. سنكون في التجمع خط الدفاع الأمامي عن قضايا مزارعينا.