الوفرة الدوائية لامراض الكلي والأورام والقلب (دون المطلوب)

اجاز اجتماع مجلس إدارة الصندوق القومي للامدادات الطبية، تقرير الإداء للأشهر التسع من العام 2022م في الفترة من يناير حتى سبتمبر، بجانب خطة وموازنة العام2023م بزيادة100%.

وكشفت إدارة الصندوق ان جملة المشتريات من الأدوية والمستهلكات بلغت 42 مليار جنيه، فيما اعلنت موافقة وزارة المالية على تشييد 6 مخازن للأدوية بست ولايات بتكلفة 15 مليار جنيه، لافتة إلى ان الوفرة في الدوائية للبرامج القومية للكلي والاورام وأمراض القلب كانت 60% في المتوسط، وهذا دون المستوي المطلوب بالرغم من التحسن اكثر من العام الماضي. أشار د.بدرالدين الجزولي مدير إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية إلى ان تنفيذ التمويل من المالية كان 29 مليار جنيه بإنحراف60% عن الميزانية، ولفت إلى ان جملة سحب الولايات من الأدوية بلغت 11مليار جنيه، فيما كان السداد الفعلي لقيمة الأدوية المسحوبة 7مليار جنيه، مشيراً إلى توزيع902 صنف من الأجهزة والمعدات الطبية. وأوضح بدرالدين إن ابرز الإنجازات خلال ال9 أشهر تحسين الوفرة الدوائية مقارنة بالعام الماضي، اتفاقيات مع تركيا وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ عطاء الصناعة الوطنية وطوارئ الخريف والأجهزة الطبية، بجانب تعديل شروط العطاءات، فيما كانت أبرز الإخفاقات انخفاض الوفرة في بعض الأصناف وتأخر الشحن وتوصيل بعض الطلبات للولايات وقلة عدد الصيادلة والكوادر المساعدة في المناطق الريفية كانت أبرز العقبات.

وذكر الجزولي ان الاجتماع أمن على الدور القومي والاستيراتيجي للصندوق، وكذلك امن ان الصندوق في ظل الظروف الصعبة عانى من مشاكل وصعوبات كثيرة والذي التزم بمساعدته في المرحلة المقبلة.

من جانبه قال د.هيثم محمد ابراهيم رئيس المجلس وزير الصحة الاتحادية المكلف في تصريح عقب الاجتماع، إن الاجتماع الثاني خلال العام2022م اجاز اداء الصندوق القومي للامدادات الطبية العام2022م وخطة وموازنة 2023م، لافتاً إلى ان اهم المحاور التي تمت مناقشتها تطوير الإمدادات الطبية وتأهيل المخازن على مستوى الولايات لتحقيق الوفرة الدوائية، بجانب مناقشة ضرورة توفير الأدوية الأساسية البالغة 709صنف والتي يوفرها الصندوق وعلى راسها ادوية السرطان والكلى. وأقر الوزير بتأثر وفرة الأدوية الفترة الماضية نتيجة لعدم توفر التمويل لها فغالبيتها تأتي من الخارج، منوها إلى التأكيد على دراسة مصادر التمويل لضمان وفرة الأدوية الأساسية كما تم طلب ورقة خاصة بالتمويل والتصنيع الدوائي وتعزيز الشراكات بحيث أن العام2023م يضمن إمداد دوائي مستقر خاصة المتعلقة بالأدوية المزمنة وأدوية العلاج المجاني.

على صعيد متصل شدد اعضاء المجلس على توحيد قوائم الأدوية ووضع إستراتيجيات لتوفير الدواء وعقد شراكات داخلية وخارجية لضمان إنسياب التمويل مع وضع الضوابط، والإتجاه نحو الصناعة الوطنية تحقيقا للوفرة، والتوسع في الأجهزة والمعدات الطبية. فيما تعهدت شادية مدني ممثلة وزارة المالية عضوة المجلس بالعمل على سداد المديونيات.