زعماء بالإدارة الأهلية يرفضون لقاء حميدتي
رفض زعماء الإدارة الأهلية لقبيلة الداجو، بقرى محلية بليل، بولاية جنوب دارفور، مقابلة قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي،
الذي يزور الولاية حالياً، مطالبين بلجنة تحقيق دولية وتقديم الجناة للعدالة.
وأصدر 11 من زعماء الإدارات الأهلية بالقرى المنكوبة بياناً مشتركاً، حيال الزيارة التي يقوم بها حميدتي حالياً لجنوب دارفور، عقب الهجمات الدامية التي
نفذتها مجموعات مسلحة بعضهم منسوبين للدعم السريع، على 9 قرى لقبيلة الداجو، بمحلية بليل
وقال البيان بحسب صحفية (الديمقراطي) إن “ما جرى انتهاكات خطيرة شملت قتلاً وتهجيراً قسرياً ونهب وحرق منظماً لقرى العودة الطوعية”.
وأضاف: “نحن عمد المناطق المحروقة، نرفض زيارة ومقابلة نائب رئيس مجلس السيادة
وقائد الدعم السريع، ونطالب بإزالة جميع المستوطنات التي أنشئت منذ العام 2003م كمفتاح أول للحل”.
وأعلن البيان، رفض الزعماء الأهليون كذلك لجنة التحقيق الولائية التي شكلها والي ولاية جنوب دارفور،
مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم الجناة للعدالة.
وطالب البيان بعلاج الجرحى ودفع كل الخسائر الناتجة عن هذا الحدث، بجانب المطالبة بإعادة إعمار جميع القرى التي تم حرقها وتأمينها تأميناً كاملاً، من الجيش والشرطة فقط.
وحمّل البيان توقيع كل من العُمد “محمد زكريا علي ارباب، سليمان محمود سليمان، على آدم عبدالرحمن، آدم ابراهيم سليمان،
يعقوب عبدالكريم موسي، محمود إدريس أبكر، على عبدالله إسماعيل، محمد ادم ابيه، أحمد محمد احمد شمو، كمال عبدالرحمن ابكر، ابكر حسين ابكر عبدالجبار”.
وكانت عدد من القرى بمحلية “بليل” شرق نيالا، تعرضت لسلسلة هجمات شنّها مسلحون بعضهم بزي القوات العسكرية، مما خلفت قتلى وجرحى ومفقودين،
وسط اتهامات بتورط قوات الدعم السريع في الانتهاكات الفظيعة التي طالت المدنيين.
وأكد قانونيون أن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في محلية بليل شرقي مدينة نيالا، الأسبوع الماضي،
هي جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدوا أن ما جرى في شرق نيالا، هو جزء من القتل الجزافي وحرق القرى والتهجير القسري للسكان.
وأظهرت فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين بزي الدعم السريع، يطرحون رجلاً أرضاً ويحاولون ذبحه بالسكين في أبشع مشاهد الانتهاكات الإنسانية.
ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي،
وسط عجز السلطات الرسمية عن ملاحقة هذه المليشيات الخارجة عن القانون
والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة