التسرب المدرسي.. هامشية التعليم…بأمر الوضع الاقتصادي
تقرير/ لينة عوض / مها عبد الرحمن
التسرب المدرسي هو الانقطاع عن الدراسة كليا أو جزئيا؛ وهو ظاهرة لا تخص التربية والتعليم فقط، وإنما تمتد لتشمل النظام الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية وكل المجموعات الخاصة بالعمل والتعليم.
من أسباب التسرب أسباب تتعلق بالتلميذ نفسه مثل صعوبات التعلم، الانخراط في سوق العمل وأيضا تدني التحصيل الدراسي وغيرها..
وهناك أسباب متعلقة بالأسرة منها عدم وعي الأسرة بأهمية التعليم و الوضع الاقتصادي وأيضا الزواج المبكر للفتيات.
وهنالك أسباب تتعلق بالمدرسة منها العنف و تسلط المعلمين وعنف الطلاب مع بعضهم، والتنمر، وكذلك عدم وجود أنشطة كافية وجاذبة بجانب البيئة المدرسية غير المهيأة، كما ان هناك أسباب اجتماعية متعلقة بعدم استقرار الأسرة، بالاضافة الى أسباب أمنية تحول دون وصول التلميذ للمدرسة في بعض المناطق.
والتسرب يؤدي إلى زيادة المشاكل الاجتماعية وزيادة معدل العنف ضد الأطفال لذلك كان لابد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة مع أصحاب الاختصاص وبحث سُبل الحل والتقليل منها.
د.إخلاص عباس محمد مديرة وحدة الإرشاد النفسي والسلامة بالمؤسسات التعليمية بوزارة التربية والتعليم عددت أسباب التسرب وقالت إن التسرب المدرسي هو هم وهاجس، ومن أسبابه عند الأطفال هو الوضع الاقتصادي حيث تفضل بعض الأسر بأن يذهب أبناؤها للسوق والعمل لمساعدتهم ليكونوا مصدر رزق للأسرة وهو نوع من الاستغلال والعمالة وهو امر ضد القانون.
وأضافت أن هناك نوعا من التسرب جزئي، ويحدث عقب الحصة الثالثة في بعض المناطق، حيث يذهب معظم التلاميذ لكسب الرزق وإيجاد دخل للأسرة؛ وقام الائتلاف السوداني للتعليم للجميع في هذا الصدد بعمل توعية للأسر بأهمية التعليم، وأنه لابد للطفل أن يكون في حقل التعليم .
وأضافت د. إخلاص أن العنف الطلابي أو عنف المعلمين أيضا من أسباب التسرب ويترتب عليه عدم ثقة الطفل بنفسه، وبالتالي عدم استيعاب الدروس حيث يكون للطفل واجب ولم يكمله، وخوفا من عقوبة المعلم لا يحضر الحصة المعنية أو لا يذهب للمدرسة وبالتالي يحدث التسرب، وعندما يحدث التسرب ويذهب الطفل للشارع يتعرض لعنف واستغلال وأشياء لا تناسب سنه.
من أنواع العنف أيضا العنف اللفظي حيث منع قانون الطفل لعام 2010 المادة (29) منعا باتا تعرض الطفل للألفاظ المهينة؛ لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بعمل بدائل للعنف بما يسمى بلائحة الجزاءات المحظورة، وأصدرت دليل للبدائل التربوية للعقاب البدني، وتم تدريب عدد من المعلمين عليه ولكن لم يرَ النور بعد.
وأردفت أن اللائحة أُصدرت في 2015 ولم يتم التوقيع عليها .
ونفت د. إخلاص أن يكون هنالك رسوم مقررة من الوزارة للطلاب وعند عدم دفعها يتعرض الطالب للطرد، واضافت أن شعار الوزارة هو مجانية التعليم، ولكن توجد مساهمات يفرضها المجلس التربوي لأصدقاء المدارس وذلك للمستطيعين من أولياء الأمور وذلك لتهيئة البيئة المدرسية.
واشارت إلى أن المادة 29 من قانون الطفل عام 2010 تمنع تعرض التلميذ للطرد من الحصة ولو لخمس دقائق وطرده من المدرسة لأي سبب من الأسباب وكذلك تعرضه للألفاظ المهينة.
واعترفت د. إخلاص أن هنالك بعض التلاميذ يتعرضون للطرد من المدارس بسبب الرسوم الدراسية، قائلة إن الطفل ليس له ذنب، و أنه لابد أن تصل معلومة للوزارة بأمر الطرد حتى تقوم الوزارة أو إدارة التعليم بالمحليات بالتصدي لها وتتخذ الإجراءات الإدارية في هذا الصدد، مشددة على تبليغ الوزارة حتى تقوم بالإجراءات اللازمة.
الدكتور عبدالقادر أبّو الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة قال إن عمالة الأطفال هي مسألة تشغل بال المجتمع، ولدينا بنود تمنع استغلال الأطفال في العمل عدا الأطفال الذين يعملون بإرادتهم لمساعدة اهاليهم في الزراعة، ولابد من تفعيل القوانين التي تدين كل من ينتهك حقوق الطفل في الولايات المختلفة .
وأضاف أبو،أن الأسرة مؤسسة عظيمة إذا تم الاعتناء بها لنشأة جيل كامل سويّ ومتجانس، وان اغلب التسرب الآن بسبب الوضع الاقتصادي للأسرة ولا ننكر وجود نسبة عالية في تسرب الأطفال من المدارس، مضيفا أن المنظمات الدولية تضع نسبة دون الرجوع للجهات والمؤسسات المختصة في الدولة وعليها أن تستعين بالمجلس القومي لرعاية الطفولة احتراماً لسياسة الدولة .
وأردف أبُّو، أن آلية حماية الطفل في السودان موجودة وتتمثل في وزارة الداخلية حيث أن هناك وحدة لحماية الأسرة والطفل وتحتاج الآلية إلى العمل والدعم اللوجستي وتفعيل آليات الحماية مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ومجالس الولايات للمساعدة في إنزال العقوبات للمنتهكين لحقوق الطفل، ونحتاج أيضا إلى تفعيل القوانين وإنزالها على أرض الواقع، وان المجلس بصدد إصدار قانون الطفل 2023 بعد تحديث قانون 2010 وسوف يتم إجازته للعمل به بداية من العام القادم، وسيكون هناك بنود تضمن تنفيذ العقوبات بصورة عاجلة لكل من يقوم بتعنيف الطفل السوداني.
وأضاف “نحتاج للإعلام في كل وقت لرفع الوعي وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية التي تحتاج إلى تعزيز الرسائل التوعوية بأهمية التعليم. “
و يقول الخبير الحقوقي في مجال الطفولة الأستاذ ياسر سليم أن هناك إشكالية في الآلية الخاصة بحماية الطفل وأنها لا تقوم بتنفيذ البنود التي تم النص عليها في القوانين سواء وزارات أم مجالس الطفولة.
وأضاف ان المفوضية عليها أن تقوم باستقبال شكاوى الأطفال تحت إدارة خاصة بالطفولة.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات فليس لديها تنسيق واضح وهناك تداخل أدوار، كما أن هناك ضعفا في الميزانيات مما يقلل من عملية الإيفاء بالحقوق .
وأردف ياسر سليم أن قانون الطفل 2010 هناك مقترحات لإجراء عملية تحديث كبيرة جدا عليه وهو قانون ممتاز وله إيجابيات مثل تحديد سن الطفل وتحديد أدوار الآلية وغيرهما، لكن بالنسبة لتطبيق القانون في بعض المواد هو ضعيف جدا ويكاد يكون معدوما.
وتابع “إن استدراج القوانين القديمة منذ الثمانينات جعل هناك ضعفا في الاهتمام بالتنفيذ، وهناك بنود خاصة بزيادة الميزانيات والصرف على قطاع الطفولة ولا توجد عملية واضحة لتنفيذ مثل تلك البنود ؛ مع أن هناك بنود صرف على الورش التدريبية والاجتماعات، ونرجو أن يتم توجيهها ناحية الطفولة مباشرة .”
وأوضح سليم أن هناك رسوما يتم فرضها على التلاميذ ويتم طرد الطفل ولا توجد مساءلة واضحة، ولو كانت سوف يكون هناك تردد قبل أن تقوم المدرسة بطرد التلميذ من أجل الرسوم.
وأشار إلى أن أحد اسباب تسرب الطفل هو عدم وجود ميزانية واضحة يتم صرفها على التعليم ولا توجد لائحة جزاءات يتم تنفيذها، ولابد أن يكون هناك رفع لوعي الأسر بأهمية التعليم خاصة الأطفال أقل من 15 عاما كما يجب توضيح أن الأطفال أكثر من 14 عاما يمكن أن يعملوا وفق ضوابط محددة .
.وتابع سليم “لا توجد آليات استجابة فورية تعمل على تنفيذ القوانين والاتفاقيات التي وقع عليها السودان منذ العام 1990، ولابد من تفعيل آليات التبليغ عن الانتهاكات ورفع الوعي بصورة عامة والتعاون مع الإعلام لنشر مثل هذه الأمور وعلى الإعلام أن يكون شريكا في تطبيق الاستراتيجية الخاصة بحقوق الطفل للفترة القادمة.”
وتحدث سليم عن دور المنظمات الوطنية قائلا إن المنظمات الوطنية لديها ميزانيات محدودة جدا وامكانيات ضعيفة؛ خاصة في مسألة الخوض في أمر القوانين، ويمكن أن يكون دورها عظيما جدا في نشر الوعي المجتمعي خاصة فيما يتعلق بتقليل العنف ضد الأطفال .
الأستاذة ماجدة عبد السيد محمد الحسن مديرة مدرسة القادسية بنين قالت “هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تسرب الأطفال من المدرسة، المشاكل الاجتماعية في البيوت والبيئة المدرسية كذلك، مما يؤدي إلى انعدام الرغبة في التعليم، والمشاكل الأسرية مثل انفصال الزوجين أو السلوك غير السويّ لأحد الأبوين، كذلك الوضع الاقتصادي للأسرة، وأيضا ضعف اللغة العربية وضعف التحصيل الدراسي.
وأضافت ماجدة أن من الحلول “التوعية للمجتمع بأهمية التعليم للأسرة، وأن أساس التقدم في الدول يتم قياسه بالتعليم”.
أستاذ عمر خلف الله شمعون، مدير الأنشطة المدرسية للمرحلة الثانوية في محلية أم درمان، قال إن أسباب التسرب ربما تكون اقتصادية متعلقة بالأسرة والمجتمع، وأيضا ربما تكون العادات والتقاليد المجتمعية في بعض المناطق التي لا تهتم بمسألة التعليم خاصة بالنسبة للبنات، وهناك مناطق لا توجد بها مدارس حكومية مجانية، مما يشكل صعوبة على بعض الأسر في ترحيل أبنائهم مع عدم انتشار التعليم الفني بصورة واسعة لتشكيل ميول الطالب، خاصة أن اغلبهم لا يحب المواد الجامدة.
كذلك البيئة المدرسة غير الجاذبة تؤدي إلى تسرب الأطفال من المدرسة، وهناك تسرب أثناء اليوم الدراسي خاصة في المرحلة الثانوية وهي مرحلة المراهقة الخطرة التي يتشكل فيها مستقبل الطالب، ولا توجد مساءلة واضحة من الأسرة أو المدرسة.
وأضاف: من الأهمية تفعيل المناشط خلال اليوم الدراسي والعمل على ملء يوم الطفل بالتفاصيل الجاذبة .
رفيدة عباس معلمة بمرحلة الأساس محلية جبل أولياء قالت إن أسباب التسرب عديدة ويكمن أهمها في الوضع الاقتصادي للأسر حيث لا تستطيع بعض الأسر توفير مصاريف المدرسة لأبنائها حتى في المدارس الحكومية حيث تطلب تلك المدارس مبالغ ربما تكون زهيدة ولكن في نظر الأسر البسيطة ومحدودة الدخل هو مبلغ كبير ناهيك عن مصاريف الأكل والشرب و إيجار المنزل والمواصلات والكهرباء لذلك تضطر بعض الأسر إلى أن يذهب جزء من أبنائها للمدرسة والجزء الآخر يذهب للسوق والعمل في أعمال هامشية لمساعدة بقية الأسرة في كسب قوتهم.
وأردفت أن هنالك أسرا ونسبة للظروف الاقتصادية تقوم بتحويل أبنائها لمدارس حكومية والمدارس الحكومية لديها شروط للتحويل وتقوم بفرض رسوم كبيرة على الأسر لا تستطيع دفعها وبالتالي لا يذهب الطالب للمدرسة. وأيضا يكون السبب عدم وجود مدرسة حكومية بالقرب من التلاميذ من الأسر ذوات الدخل المحدود.
وأضافت رفيدة أن ضعف التحصيل الدراسي بالنسبة لبعض التلاميذ يكون سببا في التسرب حيث يتعرض التلميذ للتنمر والسخرية من بقية التلاميذ ووصفه بالفاشل، مما يسبب له عقدة نفسية تكون نتيجته رفض الذهاب للمدرسة نهائيا.
وأوضحت رفيدة أن تعامل بعض المعلمين السيء مع التلاميذ هو أيضا من أسباب تسرب الأطفال من المدارس، مضيفة أن بعض المعلمين غير مؤهلين للتعامل تربويا مع الأطفال، وقالت أن للمعلم دورا تربويا قبل أن يكون أكاديميا.
الأستاذ عبد الكريم حسين معلم بمحلية جبل أولياء توافق في رأيه مع أستاذة رفيدة في أنه مع الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أصبحت كثير من الأسر تعاني في قوت يومها لذلك أصبح أبناؤها يذهبون للبحث عن أي عمل لمساعدة الأسرة وبعض الأسر تقوم بالتسول باستخدام الأطفال لاستعطاف الناس، مناشدا الدولة بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وكان لاولياء الامور اراء مختلفة حيث قالت المواطنة كُبرى محمد بمدينة الأزهري إن لديها 5 بنات و 4 أولاد ونسبة للظروف الاقتصادية الصعبة فإن 4 من أبنائها لا يذهبون للمدرسة ولديها ابن لديه طبلية يبيع فيها الرصيد والسجائر لمساعدة الأسرة ولديها 3 بنات أيضا لا يذهبن للمدرسة حيث يقمن بأعمال مختلفة لكسب المال مثل العمل في كوفير ونقش الحناء، مضيفة أننا نعيش وضعا صعبا جدا حيث أننا نستهلك خبزا فقط في اليوم بـ 5000 جنيه ناهيك عن المصاريف الأخرى.
المواطنة دلائل عثمان ذو النون من أم درمان تقول “لدي 7 أولاد و5 منهم لا يذهبون للمدرسة”، مضيفة “ابني الكبير عمره 17 سنة يعمل بالزراعة والآخر 14 عاما لا يعمل، بالإضافة ل 3 بنات لا يعملن”.
المواطنة بلقيس آدم من مواطني الأزهري تقول “لدي 7 من الأبناء أحدهم بعمر ال13 سنة يدرس في السادس ونسبة للظروف الاقتصادية الصعبة، بجانب المدرسة يعمل (أعمال حرة)، ولدي بنت تزوجت صغيرة ولم تكمل تعليمها والأخرى تم عقد قرانها وهي بعمر الـ 14 عام وأيضا ثلاثة من أبنائي اثنان منهم متزوجان لم يكملا تعليمها ويعملان (أعمال حرة) ولدي ولد واحد أكمل تعليمه الجامعي.
وفيما يلي الحلول والمقترحات تقول د.إخلاص عباس محمد مدير وحدة الإرشاد النفسي والسلامة بوزارة التربية والتعليم إن أحد حلول التسرب المدرسي هو تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة للطفل، وكيفية تعامل الأستاذ مع الطفل و لابد للمدارس أن تهتم بالعامل النفسي للطفل لترغيبه في التعلم والذهاب للمدرسة.
ومن ضمن الحلول أيضا استقرار الأسرة ؛ حيث لابد أن يعيش الطفل في بيئة آمنة وصحية تخلو من المشاكل التي تؤثر على صحته ونفسيته.
ويرى بعض خبراء التربية ضرورة تحسين البيئة المدرسية ومنع العنف داخل المدرسة من المعلم أو بين التلاميذ بعضهم البعض.
وعلى الدولة العمل على إلزامية التعليم وتنفيذ العقوبات للمنتهكين لحقوق الطفل، مع تمكين مجانية التعليم، وعمل المنظمات الوطنية بالشراكة مع المنظمات الدولية وتفعيل آليات المساعدة في العملية التعليمية للأطفال في سن التمدرس في مناطق الحروب والنزاعات؛ وعلى الإعلام نشر الوعي المجتمعي بين الأسر بأهمية التعليم وأنه أساس البناء القاعدي للتطوير والتقدم للأمم والدول في كل مراحل الحياة .
خاتمة:
تقوم الدولة في نهاية كل عام بالتصديق بميزانية العام الجديد؛ ويحظى بند الصرف على التعليم بالنسبة الأقل دائماً، لأسباب لا تُرى بالعين ولا تثير عقل المنطق، لكن هو حال واقع لا مفر، ولاشك أن التعليم أصبح ضرورة من ضروريات الحياة وكما قال الشاعر أحمد شوقي:
العلم يرفع بيتاً لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف
و الأطفال عماد المستقبل والأمل المشرق لهذا الوطن الحبيب ؛ لذلك لابد للدولة أن تضع كافة إمكانياتها لحل مشكلة تسرب الأطفال من المدارس .
لقد اجتمعت الآراء على أن أسباب التسرب هي أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية وأسباب متعلقة بعنف وتنمر داخل أسوار المدرسة، فهل سيأتي اليوم الذي سيتحسن فيه الوضع الاقتصادي وتزيد معدلات الصرف على التعليم في ميزانية الدولة ؟! وربما ينعم أطفالنا ببيئة مدرسية جاذبة تُرَغِّبُهم في التعليم !؟