“تسييرية المحامين” تستلم دار النقابة بقرار قضائي

أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين عن استلام دار نقابة المحامين المركزية بالخرطوم بقرار من المحكمة العليا، بعد أن مغلقًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأكد تعميم من اللجنة اليوم الأربعاء اطلع عليه “الترا سودان” استمرار أعمال لجنة قبول المحامين وجميع اللجان المتخصصة، داعيًا جموع المحامين إلى ممارسة أنشطتهم بجميع دور المحامين بالعاصمة والولايات.

وقضى قرار قاضي المحكمة القومية العليا المفوض الأمين الطيب بشير -الذي اطلع عليه “الترا سودان”- بوقف تنفيذ الحكم في قضية “نقابة المحامين السودانيين المنتخبة لدورة 2018 – 2021″ ضد رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين” – بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الطلب المقدم “حتى لا يحدث فراغ في أعمال نقابة المحامين ولجنة القبول من شأنه الإضرار بمصالح المحامين” – على حد تعبير القرار.

وكانت المحكمة العُليا في السودان قد أصدرت قرارًا في منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي برفض طعن لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين ضد عودة آخر نقابة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وأثار قرار “لجنة الاستئنافات” التي شكلها رئيس مجلس السيادة بإلغاء “قرار لجنة التفكيك القاضي بحلّ المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين وبطلان جميع الآثار المترتبة عليه” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي – أثار أزمةً في نقابة المحامين السودانيين، خاصةً بعد محاولة مجموعة “تنتمي إلى النظام البائد” اقتحام دار المحامين في محاولة لتنفيذ قرار اللجنة القاضي بعودة آخر نقابة في عهد النظام البائد.

واتهمت هيئة الدفاع عن لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين المحكمة العليا -وقتها- بـ”تجاوز صلاحياتها وتعديها على صلاحيات المحكمة الدستورية في تفسير القوانين”، لافتةً إلى أن التعديل الصادر في المادة (16) من قانون الإجراءات المدنية خوّل المحكمة الدستورية حصرًا بمهمة تفسير القوانين.

وأشار بيان هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إلى “تجاهل المحكمة” لطلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به الهيئة وكذلك طلب تنحية رئيس الدائرة وفقًا للمادة (1/128) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 تعديل 2019 بتنحية رئيس الدائرة من نظر الطعن الذي قال البيان إن المحكمة العليا “لم تفصل فيه” وعوضًا عن ذلك أصدرت قرارها برفض الطعن في “تحدٍّ واضح لأسباب الطعن المبنية على قانون التفكيك والوثيقة الدستورية التي شرعت هذا القانون مما يعني إهدارًا للعدالة بوجه سافر” – وفقًا لتعبير بيان هيئة الدفاع.

وعادت المحكمة العليا لتقبل طلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن لجنة تسيير نقابة المحامين في مطلع كانون الثاني/يناير الجاري.